بتّ المجلس الدستوري بالطعنين المقدّمين بقانون الايجارات الجديد من جانب كلٍّ من رئيس الجمهورية الاسبق ميشال سليمان وعشرة نواب وقضى بردّ مراجعتي الابطال بالشكل لكون القانون لم يصبح بعد نافذاً بشكل كامل طالما أنه نشر في الجريدة الرسمية قبل يوم واحد من انتهاء مهلة الثلاثين يوماً المعطاة لرئيس الجمهورية وفق الدستور.
ماذا يعني ردّ المجلس الدستوري للطعنين المشار اليهما؟
قد يظنّ البعض أنّ القانون المطعون به قد أبطل القانون المطعون به، وهذا خطأ، انما الصحيح أنّ المجلس الدستوري رد المراجعتين بالشكل باعتبار أنّ القانون المطعون به لم يتمتّع بعد بمقوّمات وشروط القوانين نظراً لعدم استكمال الاجراءات الدستورية الشكلية لوضعه موضوع التنفيذ بعد النشر وفق الاصول.
انطلاقاً ممّا تقدّم، فقد اعتبر المجلس الدستوري أنّ القانون الصادر لم يصبح نافذاً بالكامل، وان صلاحيّته تنحصر بالطعن بالقوانين النافذة والمكتملة الشروط الدستورية والقانونية، وصحيح أنّه لم يعلّل بما فيه الكفاية اسباب ردّه القانون، لكنّ رجال القانون يعلمون علم اليقين ما توجّب أداؤه على اثر الرد المذكور، وهو ينحصر بما يأتي:
نظراً للخلل الذي رافق نشر القانون في الجريدة الرسمية خلافاً للقوانين وللدستور والذي حصل قبل يوم واحد من انتهاء المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيعه أم الانكفاء عن التوقيع، فقد تمّ التسرّع بنشر القانون من دون أن يحمل توقيع الرئيس، وقد كان ربما بوسع أو رغبة فخامة الرئيس خلال مهلة الاربع والعشرين ساعة الاخيرة بتوقيعه، لكنّ التسرّع بالنشر قطع الطريق عليه، وهي مخالفة دستوريّة وقانونية تعيب القانون فشابته ثغرة جوهرية أوجبت ردّ الطعنين المقدّمين إنما لا لسبب عيب شاب القانون نفسه بل بالاجراءات الشكليّة الموجبة لنشره ووضعه موضع التنفيذ فقط، مع تدوين مسؤوليّة إداريّة ملقاة على كلّ من مجلس الوزراء وإدارة الجريدة الرسميّة في نشره خلافاً لما تفرضه القوانين المرعية الاجراء.
من هنا يفترض لتصحيح مسار وضعه موضع التنفيذ والنشر وفق الاصول، مسارعة أمانة سرّ مجلس الوزراء الى إعادة ارساله الى الجريدة الرسميّة لنشره وفق الاصول على أنّ الحقّ يبقى لكلٍّ من رئيس مجلس النواب أم رئيس الحكومة أم عشرة نواب الطعن به أمام المجلس الدستوري خلال المهلة المحدّدة لذلك سنداً لقانون تنظيم المجلس.
لكن يبقى هنا هاجس تضمين الطعون الجديدة التي قد يتمّ تقديمها طلب الرد علّة الفراغ الرئاسي طالما حقّ رئاسة الجمهورية منقوص اليوم للطعن به فضلاً عن أنّ الرئاسة لم تمارس حقّها الكامل بمهلة الثلاثين يوماً التي لحظها قرار الرد يوم كان رئيس الجمهورية السابق في سدّة الرئاسة وقبل انتهاء ولايته.
فهل ترافق لعنة الفراغ التشريع وملفات المواطنين المعيشيّة والاقتصاديّة والحياتيّة والخدماتيّة ومصالحهم الخاصّة؟