عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران نهاد المشنوق وجبران باسيل .
الجلسة وهي الثالثة في ظل الشغور الرئاسي إستمرت قرابة الأربع ساعات تلا بعدها وزير الإعلام رمزي جريج مقررات الجلسة وجاء فيها:
في مستهل الجلسة قال الرئيس سلام أن جلسة اليوم تنعقد في أجواءغير مريحة ناتجة عن شغور مركز رئيس الجمهورية وعدم إنعقاد جلسة مجلس النواب التشريعية وكذلك في اجواء إقليمية ذات أبعاد خطيرة،و أن كل ذلك يحتّم تحصين وضع لبنان الداخلي ومن أبرز عناصر ذلك ما تبلور في الحكومة الإئتلافية التي تجاوزت الكثير من العقبات وأدت إلى إنجازات أمنية وإلى تفعيل إدارات الدولة .
وقال"من هنا ضرورة أن حافظ على هذه المكتسبات وعلى هذا الإئتلاف داخل الحكومة وضرورة تلبية حاجات البلد وتأمين المصلحة العامة ".
وعلى أثر مداخلة الرئيس سلام جرت مناقشة عامة عرض خلالها الوزراء وجهات نظرهم حول المواضيع العامة التي أثارها الرئيس سلام.
كذلك جرى التطرق إلى موضوع الإمتحانات وما تم الإتفاق عليه بين وزير التربية الوطنية وهيئة التنسيق النقابية ،فعرض الوزير تفاصيل المفاوضات التي تمت بهذا الخصوص والنتيجة التي توصلت إليها هذه المفاوضات.
ثم قام وزير المالية بعرض بعض ملامح مشروع الموزانة للعام 2014 بما تتضمنّه من توقعات بالنسبة للواردات والنفقات تمهيداً لمناقشتها من قبل مجلس الوزراء.
وبعد ذلك رفعت الجلسة على أن تعقد لاحقاً بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء.
سئل جريج:إلى متى سيبقى مجلس الوزراء يعمل دون بحث في جدول الأعمال؟
أجاب"المناقشة العامة إستغرقت وقتاً طويلاً ،فهناك أحداث إقليمية هامة أخذت حيزاً كبيراً من البحث وإمكانية أن تشكّل إرتدادات على الوضع الأمني في لبنان.
كما جرت مناقشة لتفاصيل المفاوضات التي أجراها وزير التربية مع هيئة التنسيق النقابية حول الإمتحانات،كما بحثنا في الموازنة وهو أمر مهم وعلى أساسه تدار مالية الدولة ،كما ناقشنا ملامح التوقعات بالنسبة للواردات والنفقات .
وقال"كان بالإمكان التطرّق لجدول الأعمال لكن الرئيس سلام كان لديه حرص على وجود توافق وتحصين لموقع مجلس الوزراء، ولذلك سيقوم بالمزيد من المشاورات حول القواعد الواجب إتباعها من اجل تسيير العمل في مجلس الوزراء للتوصّل إلى توافق شامل حول هذا الموضوع" .
سئل:قال الوزير سجعان قزي أنكم إتفقتم على إعتماد كلمة "منهجية"بدلاً من "آلية" في عمل مجلس الوزرء؟
أجاب"إن مجلس الوزراء كهيئة يخضع العمل فيه لقواعد،أي لا آلية ولا منهجية،بل هناك قواعد منصوص عليها في الدستور،وهذه القواعد تقضي بأن تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق ،وإذا لم يحصل التوافق فبالتصويت أو بالأكثرية في المواضيع العادية ، وبأكثرية الثلثين في المواضيع المحددة على سبيل الحصر في الدستور.
فنحن لا نستطيع أن نستنبط آلية ،إنما يمكن أن نأتي بتوجه يقضي بتغليب التوافق على التصويت .