وزع "المركز اللبناني لحقوق الانسان" في مؤتمر صحافي اليوم، تقريرا عن "المؤتمر الوطني لحقوق اللاجئين من سوريا، بما في ذلك الفئات الاكثر تهميشا"، الذي عقد في 21 آذار الماضي، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز.

ولفت المركز في التقرير الى أن "المؤتمر كان فرصة لممثلي الحكومة اللبنانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية لمناقشة المشاكل التي تواجه اللاجئين والمجتمع المضيف". وأشار الى أن "المناقشات الملخصة في التقرير أدت إلى عدد من التوصيات الموجهة إلى السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي لتحسين إدارة الأزمة الإنسانية في لبنان".

وقال: "تهدف التوصيات إلى حماية حقوق اللبنانيين، وتحسين حقوق اللاجئين، وأيضا تهتم باللاجئين من سوريا بشكل عام، وأيضا بالجماعات الاكثر تهميشا كاللاجئين الفلسطينيين من سوريا، المثليين، ضحايا العنف الجنسي، النشطاء كالصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان".

وجاء في التقرير: "للأسف، منذ انعقاد هذا المؤتمر، لم يتحسن الوضع، بل ازداد سوءا خلال شهر أيار 2014:
- تم الابلاغ عن عمليات ترحيل تجاه سوريا للاجئين فلسطينيين وهي تشكل انتهاكا صارخا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان، والتي تنص على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (ان ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية".

-فرض حظر رسمي على الفلسطينيين من سوريا على الاقامة على الاراضي اللبنانية وفي ذلك انتهاكا للمادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ان: "لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد".
هذه التدابير التمييزية ضد الفلسطينيين من سوريا اتبعت بقرارات جديدة مخالفة لحقوق الانسان وتشمل ايضل اللاجئين السوريين: إن اللاجئين السوريين يمنع عليهم مغادرة لبنان تحت طائلة فقدانهم صفتهم كلاجئين من قبل السلطات اللبنانية.

هذا الإجراء ليس له معنى طالما أن السلطات اللبنانية التي لم تصدق بعد على اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، لم تعترف بالصفة الممنوحة من قبل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبعبارة أخرى ترفض السلطات الاعتراف بهذه الصفة وبالحقوق الموجبة، لكنهم يريدون فرض قيود على اللاجئين".

وفي الختام دعا التقرير السلطات اللبنانية إلى "وضع حد فوري لجميع أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين والاعتراف بحقوق اللاجئين بشكل عام".