2018 | 23:12 نيسان 22 الأحد
"الوكالة الوطنية": اشتباك بالأسلحة الرشاشة في الشويفات وعودة الهدوء بعد اتصالات حزبية وتدخل الجيش والقوى الأمنية | المشنوق لـ"الجديد": طبيعة القانون تفرض على المرشح زيارة البيوت البيروتية لإقناعهم بخطورة عدم التصويت في الإنتخابات | "الدفاع المدتي": جريحان اثر تدهور سيارة رباعية الدفع في جبيل | لجنة متابعة المياومين وجباة الإكراء: سنبدأ جولة على المعنيين تمهيدا لاستكمال القانون 287 | ترامب: الطريق لا يزال طويلا أمام حل أزمة كوريا الشمالية | سليم عون: لا نهوض بمجتمعنا إذا كان هناك تسعيرة للأصوات واستشراء ثقافة المال | موسكو: لن نمنح واشنطن ضمانات أحادية الجانب لعدم التدخل في الانتخابات | "أم.تي.في.": إطلاق نار وقذيفة "آر بي جي" في الهواء بالتزامن مع هبوط طائرة تقلّ الحريري في البزاليّة ومصادر رئيس الحكومة تؤكد أن الامر ناتج عن خلافات عائلية في البلدة | باسيل من سن الفيل: الفاسد سياسيا هو من يأخذ اموالا من الخارج ليخوض الانتخابات في لبنان ومن يأخذ الاوامر من الخارج هو من لا يعرف معنى السيادة | أنور الخليل من حاصبيا: الويل لرجل يحاول إقناع أحد بأن يعري حاصبيا من سنتها وإياكم أن تركنوا إلى مثل هذا الكلام | الخارجية البحرينية: نؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة | سامي الجميل من الفنار: نحن اليوم المعارضة الحقيقية التي لم تساوم ولم تتنازل من اجل مقعد وزاري او مدير عام او صفقة معينة وهذا المسار مستمرين فيه كونه نهج الكتائب |

نص رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي

التقارير - الأربعاء 21 أيار 2014 - 15:02 -

"دولة رئيس مجلس النواب
الموضوع: رسالة الى مجلس النواب.
المرجع: الدستور اللبناني، سيما البند (10) من المادة 53 منه.
إن البند /10/، من المادة /53/ من الدستور اللبناني، أولاني مسؤولية توجيه رسائل الى مجلس النواب الكريم عندما تقتضي الضرورة،
وإنه إستنادا الى الأحكام الأساسية التي ضمنها الدستور مقدمته، بأن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك،
وبما أنني رئيس البلاد المؤتمن على الدستور، والبلاد على مشارف إنتهاء مهلة إستحقاق دستوري تتولد عنه سلطة أساس، أي الإنتخابات الرئاسية،
ان إنطلاق العملية الإنتخابية بتاريخ 23/4/2014، يكرس بحد ذاته إلتزاما من قبلكم بأحكام الدستور، ولكن عدم مشاركة البعض منكم في الجلسات اللاحقة، التي دعا اليها رئيس المجلس، خلقت نوعا من الخوف لدى الشعب، وزادت من قلقه على المستقبل،
إن الدستور قد أولاكم تمثيل الأمة جمعاء، فأصبحتم مسؤولين تجاه هذه الأمة في كل عمل تأتونه، أو موقف تتخذونه، وذلك إنطلاقا من وكالة أرادها الدستور دافعا لكل عضو منكم لكي يفعل ويختار، لا لكي يمتنع ويتخلف عن الإختيار،
ان الأوضاع التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة التاريخية تستوجب منا جميعا، ومنكم بالأخص، منسوبا استثنائيا من الوحدة والتآزر، وتفرض على كل مسؤول تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة سواها،
إن انتخاب رئيس الجمهورية في بعده الدستوري، يشكل قضية وطنية سامية، وإن الخلو في هذا الموقع، وإن نص الدستور على تحديد آلية للتعامل معه، سيطال في مفاعيله جوهر العقد الميثاقي الوطني، الذي توافق عليه اللبنانيون منذ ما قبل الإستقلال، في توزيع مواقع السلطة في هرمية الدولة، مما يجعل من هذا الأمر قضية ميثاقية حقة. وللميثاق في نظامنا أرجحية معنوية على كل القوانين،
إن عدم إكتمال نصاب الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن تعددت أسبابه السياسية والخاصة، قد ينعكس على دور المجلس في تمثيل الإرادة الشعبية، تعمدا لخلو سدة الرئاسة الأولى، ومسا بالمصلحة العامة وبالشراكة الميثاقية الوطنية، مصلحة توجب التئام المجلس ومتابعته العمليات الانتخابية المتتالية، إذا اقتضى الأمر، حتى التوصل الى انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء الجلسة.

لذلك،
نطلب من مجلسكم الكريم العمل على ما يفرضه الدستور، وما توجبه القوانين لاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري، تفاديا للمحاذير والمخاطر المشار اليها اعلاه. فالوطن يستحق منا تجردا وترفعا، وكثيرا من تحمل المسؤولية، واللبنانيون يستحقون ان يكون لهم رئيس جديد للجمهورية قبل الخامس والعشرين من شهر أيار الجاري، ويبقى الشعب المرجع والحسيب.
العماد ميشال سليمان".