2018 | 00:59 تشرين الأول 23 الثلاثاء
ميركل: قتل خاشقجي عمل وحشي ولن نقوم بتصدير أسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة حول القضية | باسيل: المحاسبة مطلوبة من الناس لتتقدم الدولة والامل بحكومة جديدة مقياسها الإنتاجية بعد الحكومة الاولى التي انجزت أموراً أساسية | "صوت لبنان (93.3)": إشكال في بلدة المحمرة في عكار بين آل طالب وآل حداد تطوّر الى إطلاق نار والقاء قنابل يدويّة ما أدى إلى سقوط الجريح محمد طالب وتم نقله إلى مستشفى الخير | باسيل من سلطنة عمان: لبنان قريبا سيكون له حكومة وحدة وطنية مسؤوليتها معالجة الازمة الاقتصادية | الرياشي اكتفى بالقول أثناء مغادرته بيت الوسط: "مرتاحين عالآخر للأجواء" | اللقاء بين الرياشي والحريري انتهى من دون الادلاء بأي تصريح | السير شبه متوقف من جبيل باتجاه عنايا بسبب كثافة التوافد الى دير ما مارون عنايا ضريح القديس شربل | بولتون: أصبحنا نفهم بصورة أفضل الموقف الروسي ونود أن نطلع على تفاصيله | وسائل إعلام تركية: السلطات التركية لم تتمكن من تفتيش السيارة الدبلوماسية السعودية اليوم | وزير الخارجية البريطاني: زعم السعودية بأن خاشقجي توفي في مشاجرة غير معقول | مريض في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة الى وحدات دم بلازما من فئة +O للتبرع الاتصال على 03123707 | مصادر القوات للـ"ام تي في": رأينا عرض الحريري مجحفا ففاوضنا لاننا نمثل ثلث المسيحيين وكلام جعجع لم يكن موجها للرئيس عون وانما للتيار الوطني الحر |

نص رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي

التقارير - الأربعاء 21 أيار 2014 - 15:02 -

"دولة رئيس مجلس النواب
الموضوع: رسالة الى مجلس النواب.
المرجع: الدستور اللبناني، سيما البند (10) من المادة 53 منه.
إن البند /10/، من المادة /53/ من الدستور اللبناني، أولاني مسؤولية توجيه رسائل الى مجلس النواب الكريم عندما تقتضي الضرورة،
وإنه إستنادا الى الأحكام الأساسية التي ضمنها الدستور مقدمته، بأن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك،
وبما أنني رئيس البلاد المؤتمن على الدستور، والبلاد على مشارف إنتهاء مهلة إستحقاق دستوري تتولد عنه سلطة أساس، أي الإنتخابات الرئاسية،
ان إنطلاق العملية الإنتخابية بتاريخ 23/4/2014، يكرس بحد ذاته إلتزاما من قبلكم بأحكام الدستور، ولكن عدم مشاركة البعض منكم في الجلسات اللاحقة، التي دعا اليها رئيس المجلس، خلقت نوعا من الخوف لدى الشعب، وزادت من قلقه على المستقبل،
إن الدستور قد أولاكم تمثيل الأمة جمعاء، فأصبحتم مسؤولين تجاه هذه الأمة في كل عمل تأتونه، أو موقف تتخذونه، وذلك إنطلاقا من وكالة أرادها الدستور دافعا لكل عضو منكم لكي يفعل ويختار، لا لكي يمتنع ويتخلف عن الإختيار،
ان الأوضاع التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة التاريخية تستوجب منا جميعا، ومنكم بالأخص، منسوبا استثنائيا من الوحدة والتآزر، وتفرض على كل مسؤول تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة سواها،
إن انتخاب رئيس الجمهورية في بعده الدستوري، يشكل قضية وطنية سامية، وإن الخلو في هذا الموقع، وإن نص الدستور على تحديد آلية للتعامل معه، سيطال في مفاعيله جوهر العقد الميثاقي الوطني، الذي توافق عليه اللبنانيون منذ ما قبل الإستقلال، في توزيع مواقع السلطة في هرمية الدولة، مما يجعل من هذا الأمر قضية ميثاقية حقة. وللميثاق في نظامنا أرجحية معنوية على كل القوانين،
إن عدم إكتمال نصاب الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن تعددت أسبابه السياسية والخاصة، قد ينعكس على دور المجلس في تمثيل الإرادة الشعبية، تعمدا لخلو سدة الرئاسة الأولى، ومسا بالمصلحة العامة وبالشراكة الميثاقية الوطنية، مصلحة توجب التئام المجلس ومتابعته العمليات الانتخابية المتتالية، إذا اقتضى الأمر، حتى التوصل الى انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء الجلسة.

لذلك،
نطلب من مجلسكم الكريم العمل على ما يفرضه الدستور، وما توجبه القوانين لاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري، تفاديا للمحاذير والمخاطر المشار اليها اعلاه. فالوطن يستحق منا تجردا وترفعا، وكثيرا من تحمل المسؤولية، واللبنانيون يستحقون ان يكون لهم رئيس جديد للجمهورية قبل الخامس والعشرين من شهر أيار الجاري، ويبقى الشعب المرجع والحسيب.
العماد ميشال سليمان".