عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاَ، عرضت خلاله موقف هيئاتها المكونة لها على نتائج اعمال اللجنة النيابية في مضمون التقرير وفي مشروعي قانوني الإيرادات وسلسلة الرتب والرواتب، وبعد النقاش خلصت الهيئة الى اعلان ما يأتي:
اولاَ:ان ما صدرعن اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، يشكل اهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا، لاسيما منهم الفقراء واصحاب الدخل المحدود، قبل ان يشكل اهانةللاساتذة والمعلمين والاداريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين في القطاع العام،وللذين نزلوا بعشرات الألوف في تظاهرة 29 نيسان الماضي،
خافوا على مصالحهم ان تنهار على وقع صرخات حناجر المتظاهرين وغضبهم،هؤلاء الذين جمعتهم هيئة التنسيق النقابية في وحدة وطنية ضد مشاريع الفتن والانقسامات المذهبية التي تحمي مصالحهم، فعمدوا على ضرب هذه الوحدة الوطنية من خلال ضرب السلسلة وارقامها،
لم يعترفوا اننا حتى أصحاب حقوق، وإن كل ما نطالب به، لا يعدو كونه مجرد تصحيح للرواتب – لا زيادة عليها كما يضللون الرأي العام -وان هذا التصحيح تأخر عن موعده 18 سنة، فبلغت نسبته 121% حتى نهاية سنة 2011 وفاقت 130% حتى نهاية سنة 2013،
فأعماهم الحقد وقاموا بالاعتداء على هذه الحقوق،عبر أرقام مخفضة ومهينة، وعبر زيادات متفاوتة لا تضمن الحد الأدنى 121% من حقوق القطاعات الوظيفية ، بهدف ضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية من الداخل، وانتقاما منكل من يطالب بحقوقهوحقوق اللبنانيين الفقراء واصحاب الدخل المحدود،
طرحوا 24 اجراءاَ ضريبياَ لجباية نحو 1742،2 مليار ليرة اضافية سنويا، 1042 مليار ليرة يقترحون سحبها من استهلاك الاسر والرسوم على المعاملات والخدمات، اي ما نسبته 60% من الايرادات الاضافية. في حين ان ارباح المضاربات العقارية والريوع المصرفية والاحتكارات التجارية واحتلالات الاملاك العامة لن يصيبها الا 40% من هذه الإجراءات الضريبية، ومع ذلك يقولون انها سلسلة عادلة، متناسين اننا قلنا ولا زلنا نقول ونتمسك باننا لن نقبل بتصحيح رواتبنا على حساب الفقراء واصحاب الدخل المحدود، بل من خلال استرجاع أملاك الدولة البحرية والنهرية ووقف مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي، والريوع المصرفية والعقارية والاحتكارات.

كشفوا حقيقةموقفهم من مشروع الدولة، بوصفها عبئا يجدر التخلص منه، وليست اجراءاتهم في في الخصخصة والتعاقد الوظيفي واستهداف نظام الاستشفاء والمنح الاجتماعية على انواعها سوى الغطاء لطرح ما يسمى "اصلاحات" لا وظيفة لها الا القضاء على ما تبقى من دولة راعية،
لكل ما تقدم، تعلن هيئة التنسيق النقابية، رفضها القاطع لهذا المشروع المسخ وتدعو المجلس النيابي الى اقرار السلسلة التي تضمن الحقوق لا السلسلة التي تضربها، فالسلسلة حقوق والحقوق لا تخضع للتفاوض والمساومة عليها مهما كانت الظروف والإعتبارات وهي تتمثل:
1- تصحيح الرواتببنسبة واحدة 121% كحد ادنى الجميع القطاعات بما فيهم المتقاعدين، وذلك دون تخفيض او تقسيط او تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي اعتباراَ من 1/7/2012 وفق الاتفاقات،كما اعطي القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات كافة ووفق خصوصية كل منها،

2- شمول الزيادة المتعاقدين في القطاعين الرسمي والخاص والاجراء والمياومين والعاملين بذات نسبة الزيادة الاجمالية.

3- الغاء جميع البنود التخريبية المسماة "اصلاحية " والهادفة الى تصفية القطاع العام، واخراجها نهائيا من مشروع السلسلة وعدم تهريبها.

4- فرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي واسترجاع الاملاك العامة البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وغيرها، وذلك لتمويل السلسلة وتأمين الضمان الصحي والإجتماعي وضمان الشيخوخة والحق بالتقاعد وبدلات النقل لغير المستفيدين من اجراء ومتعاقدين ومياومين ومستخدمين واصحاب دخل محدود من العاملين في مختلف مجالات العمل في القطاعين الرسمي والخاص.

5- الغاء المشروع الجهنمي القديم - الجديد الذي تقترح اللجنة النيابية تمريره والبدء بتطبيقه، بفتح باب التوظيف في الدولة واقفال باب التعاقد واجراء مباراة للمتعاقدين وغيرهم لسد الشواغر التي وصلت الى حدود 70% .

اننا ندعو من اجل ضمان الحقوق التي نطالب بها الى تنفيذ هذا البرنامج التصعيدي للتحرك على النحو الآتي :

1-تنفيذ الإضرابالعام الشاملاعتباراَمن يوم غد الخميس في 8 ايار ويستمر حتى يوم الأربعاء في 14 ايار في مؤسسات القطاع العام كافة : في الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني وفي الوزارات والإدارات العامة وللموظفي الاداريين في الجامعة اللبنانية وفي البلديات باعتبار القطاع العام هو المستهدف ببنود الإجراءات التخريبية المسماة "اصلاحية" ولا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد.

2- تنفيذ اعتصامات بمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة، في سرايا المحافظات وذلك يومي الإثنين والثلاثاء في 12 و13 أيار، وذلك الساعة 12.30 ظهرا في المحافظات والمناطق وامام الوزارات والادارات العامة في بيروت .

3 – التوصية الى الجمعيات العمومية بالإنعقاد في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة للتصويت على التوصية : مقاطعة الإمتحانات الرسمية ( اسئلة – مراقبة – اسس تصحيح وتصحيح).

4 – عقد مؤتمر صحفي الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس الواقع في 8أيار، يوم الإضراب عينه، وذلك امام وزارة التربية والتعليم العالي.