شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى على أهمية الدعوات لاجتماعات حتى ولو لم يكتمل النصاب، "فهي تزخم التواصل بين الفرقاء لتخطي الحواجز في النصاب"، لافتا الى أن هناك تسخينا في الاتصالات، مشيرا الى أن "عدم تأمين النصاب هو تعبير سياسي وحق من الحقوق"، مؤكدا أن كتلة التحرير والتنمية ستحضر كل الجلسات.

ولفت موسى في حديث اذاعي الى أن الهدف هو أن يكون هناك جلسة وأن يحصل فيها انتخاب والخروج برئيس جمهورية، آملا الوصول الى نتيجة قبل مهلة الاستحقاق الرئاسي في 25 أيار، مشيرا الى أن موضوع الأسماء هو موضوع تفاوض بين الكتل النيابية.

ورأى أن "التأييد يجب أن يسبق الترشيح"، مشيرا الى أن "ليس هناك ترشيح معلن من 8 آذار وفي ضفتي 8 و14 آذار هناك كم كبير من الناس لديها مواصفات الرئاسة، مؤكدا أن الترشيح ينتظر التواصل والاتصالات الحاصلة، قائلا: "علينا انتظار نتيجة التواصل الحاصل بين المرشحين المحتملين بين 8 و 14 آذار ليبنى على الشيء مقتضاه".

وعن ترشيح العماد عون، رأى موسى أن "عون هو من يحدد صفة ترشيحه، ويحاول خرق الحواجز عند الآخرين".

أضاف: "علينا أن نسعى ونسرع التواصل للوصول ضمن المهلة الدستورية الى رئيس جمهورية".

وأشار الى ان "الهم الكبير لبكركي اليوم هو اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، لافتا الى أن "هم البطريرك الراعي أن يكون الاستحقاق في موعده، وأن يكون الرئيس ذا مواصفات لتلبية حاجات الجمهورية".

وقال: "على كل الفرقاء أن تتواصل مع الفرقاء الآخرين، والهدف أن يكون هناك قواسم مشتركة، وتخطي حاجز النصاب وحاجز النصف +1".

وعن ترشح جعجع في الجلسات المقبلة، اعتبر موسى أن هذا الأمر يتوقف على فريق 14 آذار.
وأكد أن هناك نية دولية بأن يحافظ لبنان على وضعيته وألا يحصل اهتزاز في مجال الرئاسة والوصول الى الفراغ، مشيرا الى أنه يجب رفع منسوب "اللبننة" في هذا الاستحقاق.

وعن الوضع الأمني، رأى موسى أن الوضع الأمني الحالي أفضل من قبل، وأن الخطط الأمنية جيدة، متمنيا أن يستمر هذا المسار لأننا بحاجة الى جدية وانتاجية في العمل.

وعن استهداف الجيش بالأمس، نوه موسى بالمهمات التي يقوم بها الجيش لحماية الوطن، معتبرا أن استهدافه أمس هو صدفة وليس تزامنا مع جلسة انتخاب الرئيس.

وفي الوضع المعيشي، وعن سلسلة الرتب والرواتب، رأى موسى أن السلسلة لم تخلق الآن وهذا الموضوع كان بأيدي اللجان النيابية، وهناك عمل جار في هذا الاطار ما استدعى أن يكون هناك حركة نقابية للمطالبة، مؤكدا أن كتلته صوتت وستصوت الى جانب الناس الذين لديهم حقوق يجب أن يحصلوا عليها، معتبرا أن مساحة المماطلة بدأت تضيق، وعلى الدولة ايقاف الهدر وسد منافذ الفساد والحفاظ على المالية العامة واعطاء الناس حقوقهم.

وعن موضوع النازحين السوريين، رأى أن "هذا الموضوع هو أكبر من حجم لبنان، ولبنان وحده لا يستطيع تحمل هذا العبء، لذا هناك دور كبير على اللبنانيين ببلورة استراتيجية واضحة لمواجهة هذا الملف"، لافتا الى أن "واجب المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه النازحين، وألا تقتصر الأمور على الوعود".