أقامت حركة التجدد الديموقراطي مساء أمس في مقرها في سن الفيل، ندوة بعنوان "اللامركزية: اشكالية المقاربة وتحديات التطبيق" بمشاركة الوزيرين السابقين خالد قباني و زياد بارود وادارها وقدم لها عضو الحركة الدكتور ملحم شاوول، بحضور النائب خضر حبيب، رئيس حركة التجدد النائب السابق كميل زيادة وأعضاء اللجنة التنفيذية، السفير السابق خليل مكاوي، نقيب المقاولين فؤاد الخازن وعدد من الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية والاجتماعية.
منسى
بالنشيد الوطني اللبناني استهلت الندوة ثم القى عضو اللجنة التنفيذية في حركة التجدد الاستاذ كميل منسى كلمة افتتاحية قال فيها:
يشكل تطبيق اللامركزية الخطوة الاولى على طريق الاصلاح في الادارة والتنمية في المناطق اللبنانية، فتطور التنمية تخطى اليوم النمو الاقتصادي، ليشمل الموارد البشرية بحيث باتت تنمية بشرية واقتصادية وسياسية وانسانية واجتماعية وثقافية وتربوية.
والشمولية هذه جعلت المسؤولية لا تقع على السلطة المركزية وحدها انما على السلطات المحلية والمجتمع المدني للتتقاسم المهمات والأعباء.
شاوول
ثم القى مدير الندوة الدكتور ملحم شاوول كلمة قدم خلالها المحاضرين وقال فيها: نلتقي اليوم لنتناقش ونتحاور حول مشروع اللامركزية الادارية، وياتي هذا المشروع بعد حوالي 23 عاما، ليوضع موضع التنفيذ ما أوصى به اتفاق الطائف، حيث تلحظ وثيقة الوفاق الوطني ودستور 1990 جملة من الترتيبات التي تدخل في خانة الانماء والتنمية، فمثلا الفقرة - ز- تطرح مسألة الانماء المتوازن للمناطق (ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا) كونها ركنا أساسيا من أركان وحدة الدولة والنظام، فيما الفقرة – أ- تطرح مسألة الاصلاحات الادارية واللامركزية الادارية.
بارود
ثم كانت كلمة الوزير السابق زياد بارود فقال: اللامركزية هي عنوان أساسي في التجدد، لأن التجدد في لبنان يمر الزاميا عبر وسائل متعددة، احدى هذه الوسائل هي اللامركزية الادارية. واحدى وسائل التجدد هي تجديد النخب على المستوى المحلي وتجديد آليات اتخاذ القرار، وتجديد المشاركة المحلية، وتجديد نظرتنا الى طريقة ادارة الشأن العام.
متكلما عن تاريخ طرح موضوع اللامركزية الادارية منذ سنة 1929 على عهد الرئيس اميل اده مرورا بالستينات، ودخولها حيز الاجماع الوطني اعتبارا من توقيع اتفاقية الطائف، ومشيدا بالوزير قباني ودوره الريادي على صعيد الدراسات حول اللامركزية.
وتابع بارود كيفية طرح المشاريع والاقتراحات حول تطبيق اللامركزية في لبنان منذ 1991 وحتى اليوم، وان كل هذه المشاريع والاقتراحات كانت جزءا من المشروع الذي عمل عليه من ضمن لجنة خاصة عملت على انجاز مشروع اللامركزية وهي لجنة كانت تضم مجموعة من الخبراء، وقد انجزت الشيء المقبول، ولكن عملية اقرار المشروع ومناقشته مسالة مرتبطة بالسياسة، ولكن على الأقل أصبح لدينا مشروع قانون انتخاب مع كل الاصلاحات التي يمكن أن دخلها عليه، وهذا المشروع منذ سنة 2006 قدمناه ولم يناقشه أحد ولكن في 2013 عندما بدؤوا بالحديث عن قانون الانتخاب والنظام المختلط صار معظمهم يتصل ليطلب نسخة عن المشروع، وطكيفية انجازه.
وأضاف بارود ان اللجنة الخاصة عقدت 47 اجتماعا على مدى سنة وكان يستغرق كل اجتماع ما بين 5 الى 7 ساعات حتى نخرج بمسودة مشروع القانون والتقرير، والمنطلقات والمبادىء التي اعتمدناها كانت طبعا تحاكي وثيقة الوفاق الوطني كنص وردت فيها اللامركزية الادارية تحت عنوان الاصلاحات الأخرى.
ثم علق على نقطتين: 1- مقدمة الدستور بما فيها من فقرات تعزز وحدة الوطن.
2- نص وثيقة الوفاق الوطني فيبما يتعلق باللامركزية الادارية، حيث عندنا نصوص كافية تمنع الخوف من ما نسمعه أحيانا من أن تذهب اللامركزية باتجاهات أخرى، لا تشبه أصلا اللامركزية حيث نضيف عليها الادارية من أجل التوضيح.
أما الفيدرالية شيء آخر مختلف عن اللامركزية، فاللامركزية في لبنان تعطي كل الذي يطالبون فيه دعاة الفيدرالية من ادارة للتنوع الى الخصوصيات ولكن دون مساوىء الفيدرالية، وهنا تكمن أهمية اللامركزية اذ تعطي كل منافع الفيدرالية ولكن دون مساوئها.
واضاف منطلقاتنا كانت: مقدمة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ومن هنا كان التركيز أيضا على ضرورة المحافظة على وحدة الدولة، بمعنى سلطتها المركزية حيث نفكر في كثير من الأحيان أو نظّن أننا اذا طبقنا اللامركزية نضعف المركز، ولكن في الواقع نكوننعزز المركز لأننا نكون نخفف الأعباء عنه، فيخف الضغط عن المركز ويذهب باتجاه المناطق التي تنتعض محليا ونترك مسؤولية أيضا على السلطة المركزية. وهذا يعني أننا لا نأخذ كل شيء عن السلطة المركزية ونتركه على المناطق، وعندما نتكلم عن الانماء التوازن فهذا خطأ شائع أيضا اذ نقول أن اللامركزية تؤمن الانماء المتوازن فهذا غير صحيح ومن الممكن أن اللامركزية قد تؤدي الى عكس الانماء المتوازن، فاذا غابت السلطة المركزية وبالتالي نحن بحاجة الى مساهمات من السلطة المركزية لحماية الانماء المتوازن ولفرضه.
أما التقسيمات التي اعتمدت فكان الخيار نحو اعتماد القضاء كوحدة لامركزية، لماذا القضاء لان له شرعية تاريخية، حدوده معروفة وليست مستحدثة من جديد، أي دخول الى تقسيم اداري جديد يثير الكثير من المشاكل.
قباني
ثم كانت مداخلة الوزير الدكتور خالد قباني فقال: كثيرة هي مشاريع اللامركزية الإدارية التي قدمت منذ وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف بتاريخ 22/10/1989 وحتى اليوم، استجابة لما أوصت به من إصلاحات تناولت، في ما تناولت، على مستوى التنظيم الإداري، في وجهيه المركزي واللامركزي:
-توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على اعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً.
والغرض من ذلك تأمين حضور الدولة الفاعل بمؤسساتها وأجهزتها على إقليم الدولة بكامله، وبما يهدف إلى ضخ الدم في أطراف الدولة الباردة وإعادة إحيائها، (اللاحصرية الإدارية Déconcentration).
- إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمان الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
- اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء ومادون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
ويرمي ذلك إلى تمكين الجماعات المحلية من إدارة شؤونها الذاتية عن طريق مجالس منتخبة محلياً (استقلال ذاتي Autonomie, Libre administration) بما يؤدي إلى مشاركة المجتمع المحلي في إدارة الشأن العام بهدف تحقيق الديموقراطية على الصعيد المحلي، كما هي على الصعيد الوطني.
- اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.
وهذه الخطة تتطلب تجنيد جميع الطاقات والإمكانات البشرية، وتهيئة الأطر الجغرافية المناسبة على مستوى الوحدات الإقليمية المختلفة، لاستيعاب عملية التنمية والمشاركة فيها، بحيث ينظر إلى إقليم الدولة كوحدة إنمائية متكاملة، وبما يحقق هدف الإنماء المتوازن، الذي يعتبر من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
وقد تمحورت المشاريع المقترحة حول ثلاثة، الأول منها هو اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون التنظيم الإداري، والثاني اقتراح قانون التنظيم الإداري واللامركزية الإدارية، والثالث هو مشروع قانون اللامركزية الإدارية والتنظيم الإداري والمختارين وإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وقد أعد وزير الداخلية الأسبق الأستاذ زياد بارود في حينه مشروع قانون بهذا الشأن.
وعلى هذا الأساس، سنتطرق إلى دراسة أبعاد اللامركزية الإدارية، ومن ثم نتناول مشروع قانون اللامركزية الإدارية الجديد.
الفصل الأول: أبعاد اللامركزية الإدارية :
تنطوي اللامركزية الإدارية على جوانب وأبعاد، تظهر مضامينها وجوهرها وتساعد على فهم حقيقة مكوناتها، والتي عادة ما يتناولها الدارسون والباحثون من جانبها الإداري، في حين أن اللامركزية تتضمن ابعاداً ثلاثة:
- البعد التنظيمي الإداري
- البعد السياسي الديموقراطي
- البعد الاقتصادي الإنمائي
الفصل الثاني: مشروع قانون اللامركزية الإدارية الجديد
اولاً: في مميزات وإيجابيات مشروع القانون
1- يتميز المشروع بتأكيده على وحدة السلطة المركزية ودورها في خدمة المواطن وحضورها في في المناطق الإدارية من خلال نظام إداري يقوم على الجمع بين المركزية النسبية أواللاحصرية واللامركزية الإدارية، وشموله ودقته وإحاطته بمختلف المسائل التي تتناول اللامركزية الإدارية على مستوى القضاء.
2- لقد اتسعت مواد المشروع إلى ان وصلت إلى 147 مادة، كما أتبع المشروع بجدول للمحافظات والأقضية والمدن والقرى بما يسمح ببيان الحدود الجغرافية لكل قضاء والمدن والقرى التابعة له، والتي تشكل جغرافية القضاء البشرية.
3- تحديد إطار ونطاق تطبيق اللامركزية الادارية على مستوى البلديات والأقضية، وإلغاء الاتحادات البلدية.
4-إشراك سكان القضاء (المادة 11) أي المقيمين فيه غير المسجلين والذين ينتمون إليه في سكنهم وعملهم ويدفعون الضرائب المختلفة ضمن نطاقه وينتفعون في الوقت نفسه من خدماته، بحيث تتاح لهم المشاركة الحقيقية في كل ما يتعلق بالشأن العام في هذا القضاء، من خلال انتخاب من يمثلهم فيه. ولكن يستحسن رفع مدة الإقامة إلى العشر سنوات بدلاً من ست سنوات.
5- مراعاة توزيع المقاعد الفائزة بعضوية الهيئة العامة مبدأ الكوتا الجندرية بين الجنسين وفقاً لقواعد
محددة (المادة 18)
6- إقرار الشراكة بين مجالس القضاء والقطاع الخاص اي بين القطاع العام والقطاع الخاص
تلا ذلك حوار مع الحضور.