hit counter script
شريط الأحداث

أخبار اقتصادية ومالية

مكامن الخطر الحقيقي على الوضع المالي اللبناني

الجمعة ١٥ نيسان ٢٠١٤ - 08:18

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لا تكمن المخاطر في الانتخابات الرئاسية والانقسام السياسي والتحركات في الاوساط العمالية او الاقتصادية فحسب، بل إنّ الخطر الاكبر ينتج من المس بسلّم الضرائب واقتحام عالم المصارف والودائع واسعار الفائدة بشكل عشوائي وغير مدروس.
كلما دخلت البلاد في ازمات تبدلت انواعها واسبابها، تتكثف التساؤلات حول مصير العملة الوطنية. هذه الليرة اللبنانية التي حافظت على استقرارها طوال عشرات السنين متجاوزةً الكثير من الصعوبات في ما يشبه المعجزة. وقد استدعى ذلك الثناء من مختلف انحاء العالم وحاز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تنويهاتٍ عدة من مختلف المراجع الدولية الكبرى. وتواجه الليرة في الوقت الراهن مجموعةً من الأزمات الداخلية.

هذه الأزمات مجتمعة باتت تشكل تهديداً لا يمكن الاستهانة به او اغفاله لأيّ اعتبار مهما كان. غير انّ الفراغ في كرسي الرئاسة الاولى اذا ما حصل لن يكون هو السبب في اهتزاز وضع الليرة إذ إنّ البلاد شهدت مثل هكذا اوضاع لا بل مرّت بأوضاع اكثر تعقيداً وخطورة من دون ايّ اضرار تذكر. حتى الانقسام السياسي الكبير والاغتيالات الاكثر خطورة تجاوزها لبنان والمودعون في المصارف.

كما أنّ التحركات العمالية واضرابات الهيئات الاقتصادية مرت هي الاخرى بلا آثار تُذكر. وحتى النزوح السوري والتفجيرات الامنية والاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة بقيت اعجز من أن تمسّ استقرار الوضع النقدي في البلاد. وحتى اعتكاف السياح العرب والخليجيين عن المجيء الى لبنان لم يكن له ايّ اثر في الوضع النقدي.

لكنّ الخطر المحدق يبقى في مسألة إحداث خلل في محرك المالية اللبنانية على صعيد رفع مستوى الضرائب والزيادات العشوائية للرواتب والاجور، وتشكيل ما يشبه نقزةً للمصارف والمودعين ولا سيما غير المقيمين منهم. إنّ هذا النوع من التحرك قد يزعزع وتيرة التحويلات الخارجية الى لبنان واهتزاز حجم الودائع المصرفية ورفع مستوى التضخم في البلاد. وهنا تكمن الخطورة.

  • شارك الخبر