يبدو ان المعركة بين نقابة المستشفيات ونقابة تجار المعدات والمواد الطبية والمخبرية ومستورديها على أشدها وذلك على خلفية المذكرة رقم 507 التي أصدرها الضمان الاجتماعي والتي تحدد اسعار المغروسات المستعملة في جراحة العظم، وامتناع بعض المستوردين عن تسليم هذه المغروسات وفقا لنقابة المستشفيات.

فقد أكدت الجمعية العمومية التي عقدتها نقابة المستشفيات برئاسة سليمان هارون في حضور ممثلين للمستشفيات من مختلف المناطق، "ضرورة التزام المذكرة رقم 507 والاسعار المحددة للمغروسات المستخدمة في جراحة العظم، ورفض اي ذريعة يستخدمها بعض المستوردين للامتناع عن تسليم هذه المغروسات او لتبرير فرض فروق غير محقة على المرضى.
وكذلك شددت على "ضرورة التزام المستوردين العقود السارية بينهم وبين المستشفيات وتحميلهم مسؤولية عدم تسليم المستلزمات، ودعوتهم الى الكف عن المهاترات غير المجدية وذر الرماد في العيون لمحاولة الالتفاف على حقوق المستشفيات المعمول بها في الاتفاقات السارية معهم بغية ابقاء العمولات التي يعتمد عليها العديد منهم لتسويق بضاعتهم بطريقة مخالفة للقانون والتي تفيد منها مجموعة محدودة باتت معروفة من الجميع”.
وأشارت الى "التعاون مع نقابة الاطباء في الاضطلاع بالدور الذي تقوم به مشكورة في مكافحة الفساد والرشى التي تخالف صراحة احكام قانون الآداب الطبية، علما ان تطبيق القانون رقم 193 الذي يضمن تغذية صندوق تقاعد الاطباء برسم 2%على مختلف المستلزمات الطبية المستوردة والطابع الالزامي على فواتير المستشفيات من شأنه توفير حقوق الاطباء كافة”.
وتمنت على وزارة الصحة اتمام تنفيذ القرار رقم 455/1 القاضي بتنظيم ادخال المواد الطبية المختلفة، والذي من شأنه التأكد من نوعية المستلزمات المستوردة ومن جودتها، علما ان المستشفيات تعتبر حاليا ان اسعار المغروسات الواردة في المذكرة 507 هي للاصناف الحائزة شهادات ومواصفات الجودة العالمية FDA او ما يوازيها.
وناشدت وزير الصحة العمل على تسوية موضوع قيمة الكفالة المطلوبة للعقد مع وزارة الصحة سنة 2014 وعدم تكبيد المستشفيات اعباء مالية غير ذات جدوى، كي تستطيع المستشفيات تسلم عقودها ومتابعة اعمالها، والايعاز الى المعنيين في وزارة الصحة لانجاز معاملات عقود المصالحة عن الاعوام 2000 - 2011 والعمل مع وزير المال ليصار الى اصدار سندات الخزينة الخاصة بها وفقا للقانون رقم 225 تاريخ 22/10/2012 بالسرعة القصوى، "مما يساعد المستشفيات على تأدية واجبها ويشجعها على متابعة تقديم الخدمات الاستثنائية عندما تدعو الحاجة”.
الى ذلك، طالبت النقابة بإعادة النظر في السقوف المالية للمؤسسات الاستشفائية التي تعاني الاجحاف والعجز في توفير الخدمات للمرضى ضمن تلك السقوف ومنها مؤسسات الاقامة الطويلة.
وكانت نقابة تجار المعدات والمواد الطبية والمخبرية ومستورديها أوضحت في بيان أن "الشركات لم تتقاعس او تمتنع عن تسليم اي صنف من المغروسات او المستلزمات الطبية والجراحية الى اي مستشفى”.
واعتبرت ان المذكرة رقم 507 تاريخ 21/03/2014 "تحدد العلاقة التعاقدية بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات حصرا"، اي ان الاسعار الواردة فيها تمثل السقف الذي يحق للمستشفيات ان تستوفيه من مريض الضمان عن هذه الاصناف، دون اي ربح اكان زيادة في الاسعار ام حسومات اضافية من الموردين.
وأشارت الى انه "على رغم ان الاسعار الواردة في هذه اللائحة ادنى بكثير من الاسعار المعتمدة للاصناف عينها في بلد المنشأ حيث تنتج هذه المستلزمات، وعلى رغم ان تسديد مستحقات الموردين في بلد المنشأ لا يتجاوز 90 يوما اقصى وكل تأخير يستوجب غرامات تأخير شهرية (1.25% في فرنسا)، فإن الشركات المنضوية تحت سقف النقابة ابلغت المستشفيات استعدادها التزام اسعار المذكرة 507 دون اي تحفظ، علما ان تدني الاسعار يراوح ما بين 25 و60% مقارنة باللائحة المعمول بها سابقا".