فيما تدرس اللجنة النيابية المنبثقة من الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب ارقام سلسلة الرتب والرواتب، يستعد الاتحاد العمالي لتنفيذ اضراب الاربعاء المقبل لجبه فرض الضرائب الجائرة والإسراع في إقرار قانون التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سنّ التقاعد، فضلاً عن المطالبة بردّ قانون الإيجارات ودعم إصداره قبل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة، بما يؤمّن الإنصاف للمالك والمستأجر على السواء.

وتحضيراً للتحرك، يعقد الاتحاد سلسلة اجتماعات كان آخرها أمس للقيادات النقابية بعيداً من الاضواء، سبقه اجتماع في مقر الاتحاد بمشاركة اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة برئاسة شربل صالح، واتحاد المصالح المستقلة للمؤسسات الخاصة والعامة برئاسة بشارة الأسمر.
لماذا توقيت الإضراب في موازاة تحرك هيئة التنسيق النقابية لإقرار السلسلة؟ حرص رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن على ألا يفهم تحرك الاتحاد خارج اطار التحركات المطلبية القطاعية، مؤكدا في اتصال لـ"النهار" أن الاتحاد "هو الذي بادر من خلال عملية تصحيح الاجور، وعلى الأثر تحرك القطاع العام لتصحيح أجورهم في اطار سلسلة الرتب والرواتب".
وقال: "لن يقف تحرك الاتحاد عند هذا الحد، إذ سيستمر في تنظيم تحركات احتجاجية لضمان عدم اقرار اي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وخصوصا زيادة ضريبة الـ TVA، واضراب الاربعاء المقبل ما هو الا اضراب تحذيري حتى لا يفكر اي مسؤول في أن يجري اي تسوية على حساب الاجراء والموظفين على قاعدة الاعطاء بيد والاخذ بيد أخرى. وسيشارك في هذا التحرك التحذيري الشامل مؤسسات المصالح العامة والمستقلة (ضمان اجتماعي، مؤسسة الكهرباء، الريجي، أوجيرو، المرفأ، النقل المشترك، اضافة الى المياومين والمتقاعدين مع الدولة لا سيما الاساتذة والمعلمين).
وفيما يأخذ البعض على الاتحاد العمالي عدم مشاركته في تحركات هيئة التنسيق النقابية، أكد غصن ان الاتحاد يتفهم تحركات القطاعات ويدعمها ويدخل في هذا الاطار تحرك الاساتذة والسائقين، "لكن تحرك الاتحاد يتم عندما يكون هناك مطلب وطني عام وشامل، خصوصا كمطلب التغطية الصحية للمضمونين بعد التقاعد القابع في ادراج مجلس النواب".
ويأخذ غصن على الدولة عدم اعتمادها العدالة الضريبية، "بل انها تستسهل فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود وتتلكأ في جباية الضرائب من مصادرها الطبيعية، ولا سيما من التجار اصحاب الدفترين (دفتر خاص لوزارة المال يبين فيه أنه خاسر على الدوام، ودفتر خاص به يكدس فيه ارباحه)، وكذلك من محتلي الاملاك البحرية والنهرية الذين يجب أن تفرض عليهم ضرائب باهظة". وعرض غصن مع الاتحادين الملف المطلبي وبرنامج التحرك، مبدياً رفض الاتحاد "زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورفع الرسوم على الخدمات الأساسية (كهرباء، هاتف، مياه...) بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تعتبر مطلباً محقاً لموظفي القطاع العام كذلك لموظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، والذي يجب فصله عن موضوع تمويل السلسلة".
ويعول غصن على نجاح الاضراب، انطلاقا من اقتناعه أن كل تحركات الاتحاد حققت اهدافها، أكان في معركة التقديمات الاجتماعية أم في معركة تصحيح الاجور.
من جهتهما، أكد كل من رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح، ورئيس اتحاد المصالح المستقلة للمؤسسات الخاصة والعامة بشارة الأسمر باسم نقابات الكهرباء والمياه والريجي والنقل المشترك والبلديات والمرفأ و"أوجيرو" والإهراءات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تأييدهم الإضراب والإقفال الشامل طوال يوم الأربعاء المقبل والمشاركة في اعتصام ساحة رياض الصلح في الحادية عشرة قبل الظهر.
الى ذلك أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تنفيذ تظاهرة سيارة مركزية الإثنين المقبل "من أجل إحقاق الحق"، على أن يتم التجمّع عند مستديرة الكولا العاشرة والنصف قبل الظهر، والإنطلاق الحادية عشرة في اتجاه مستديرة رياض الصلح. وتنطلق كذلك تظاهرة أخرى من مستديرة الدورة إلى ساحة رياض الصلح في الحادية عشرة قبل الظهر. كذلك قررت الإضراب العام في كل لبنان يحدَّد موعده لاحقاً. هذه الخطوات أعلنتها الإتحادات والنقابات في مؤتمر صحافي عقدته امس في مقر الاتحاد العمالي العام.
وأكد رئيس الإتحاد اللبناني لمصالح النقل والسائقين العموميين بسام طليس أن الاتحاد "يطالب بحقوق مزمنة، وعلى رغم مطالبتنا الدائمة لكل الحكومات المتعاقبة، لم نلمس إلا التسويق والمماطلة وعدم الجدية، مؤكدا أن قطاع النقل البري هو الدافع الأكبر للضرائب والرسوم، اذ يسدّد كل سائق يومياً 20 ألف ليرة ضريبة على صفيحة البنزين، إضافة إلى فلتان أسعار قطع الغيار والمواد الغذائية والأدوية وكل مكوّنات الضريبة غير المباشرة والازمات الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل تشجع السلطة التعديات وغياب أي حماية لعملهم".