نظمت حركة "التجدد الديموقراطي" في مقرها في سن الفيل، ندوة بعنوان "اللامركزية: اشكالية المقاربة وتحديات التطبيق" بمشاركة الوزيرين السابقين خالد قباني وزياد بارود وادارها وقدم لها عضو الحركة ملحم شاوول، بحضور النائب خضر حبيب، رئيس حركة التجدد النائب السابق كميل زيادة وأعضاء اللجنة التنفيذية، السفير السابق خليل مكاوي، نقيب المقاولين فؤاد الخازن وعدد من الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية والاجتماعية.

بداية النشيد الوطني ثم القى عضو حركة التجدد كميل منسى كلمة افتتاحية قال فيها:"يشكل تطبيق اللامركزية الخطوة الاولى على طريق الاصلاح في الادارة والتنمية في المناطق اللبنانية، فتطور التنمية تخطى اليوم النمو الاقتصادي، ليشمل الموارد البشرية بحيث باتت تنمية بشرية واقتصادية وسياسية وانسانية واجتماعية وثقافية وتربوية. والشمولية هذه جعلت المسؤولية لا تقع على السلطة المركزية وحدها انما على السلطات المحلية والمجتمع المدني للتتقاسم المهمات والأعباء".

ثم القى شاوول كلمة قدم خلالها المحاضرين وقال فيها: "نلتقي اليوم لنتناقش ونتحاور حول مشروع اللامركزية الادارية، ويأتي هذا المشروع بعد حوالي 23 عاما، ليوضع موضع التنفيذ ما أوصى به اتفاق الطائف، حيث تلحظ وثيقة الوفاق الوطني ودستور 1990 جملة من الترتيبات التي تدخل في خانة الانماء والتنمية".

ثم القى بارود كلمة قال فيها: "اللامركزية هي عنوان أساسي في التجدد، لأن التجدد في لبنان يمر الزاميا عبر وسائل متعددة، احدى هذه الوسائل هي اللامركزية الادارية. واحدى وسائل التجدد هي تجديد النخب على المستوى المحلي وتجديد آليات اتخاذ القرار، وتجديد المشاركة المحلية، وتجديد نظرتنا الى طريقة ادارة الشأن العام".

وشرح بارود "كيفية طرح المشاريع والاقتراحات حول تطبيق اللامركزية في لبنان منذ 1991 وحتى اليوم، وان كل هذه المشاريع والاقتراحات كانت جزءا من المشروع الذي عمل عليه من ضمن لجنة خاصة عملت على انجاز مشروع اللامركزية وهي لجنة كانت تضم مجموعة من الخبراء، وقد انجزت الشيء المقبول، ولكن عملية اقرار المشروع ومناقشته مسالة مرتبطة بالسياسة، ولكن على الأقل أصبح لدينا مشروع قانون انتخاب مع كل الاصلاحات التي يمكن أن ندخلها عليه، وهذا المشروع منذ سنة 2006 قدمناه ولم يناقشه أحد ولكن في 2013 عندما بدأوا بالحديث عن قانون الانتخاب والنظام المختلط صار معظمهم يتصل ليطلب نسخة عن المشروع، وكيفية انجازه".

أضاف: "ان اللجنة الخاصة عقدت 47 اجتماعا على مدى سنة وكان يستغرق كل اجتماع ما بين 5 الى 7 ساعات حتى نخرج بمسودة مشروع القانون والتقرير، والمنطلقات والمبادىء التي اعتمدناها كانت طبعا تحاكي وثيقة الوفاق الوطني كنص وردت فيها اللامركزية الادارية تحت عنوان الاصلاحات الأخرى".

وعلق بارود على نقطتين: الاولى مقدمة الدستور بما فيها من فقرات تعزز وحدة الوطن.
والثانية نص وثيقة الوفاق الوطني فيما يتعلق باللام