بعد انقضاء أكثر من عقدين على توقيع "وثيقة الوفاق الوطني" (اتفاق الطائف عام 1989)، وعلى رغم أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أدرج مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة في خطاب القسم، وعمد الى تأليف لجنة خاصة في صيف 2012 مهمتها وضع مشروع القانون للامركزية، الا ان لبنان الرسمي (القطاع العام) لم يسلك حتى الآن السبل النموذجية لتحقيق المشروع الذي بقي حبرا على ورق.

هذا المشروع اعادت حكومة تمام سلام احياءه عبر إدراجه في بيانها الوزاري، ووعدت أنها ستعملُ على إنجاز المشروع واحالتِه على مجلسِ النواب لإقرارِه، علما أنه كان مطلب دعاة الاصلاح في نظام الدولة الإداري والسياسي، عبر تأكيدهم أهمية تحقيق اللامركزية الإدارية وإعطاء السلطات المحلية مزيدا من الصلاحيات والمسؤوليات في إدارة شؤونها الخاصة وتقديم الخدمات العامة.
وفيما برزت تحليلات عدة عن بعض المشكلات التي تعانيها بعض الدول في اعتمادها اللامركزية الادارية، اقترح الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي في حديث الى "النهار" أفكاراً عدة تشكل برأيه نواة القانون المفترض انجازه من الحكومة الحالية، وأرفقها باقتراحات جديدة عن اللامركزية المالية. وجاءت اقتراحاته كالآتي:
- الدولة اللبنانية دولة موحدة ذات سلطتين مركزية ولامركزية.
- الانتقال من اللاحصرية الإدارية التي تقضي بتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية تسهيلاً لخدمة المواطنين محلياً إلى اللامركزية الإدارية والمالية.
- التقسيم الإداري الحالي على أساس القضاء يؤمن الانصهار الوطني ويضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
- اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة على مستوى الأقضية الحالية كمناطق ادارية ومالية من طريق انتخاب مجالس الأقضية، رؤساء وأعضاء، من قبل الناخبين القاطنين في القضاء تأميناً للمشاركة المحلية الواسعة.
- يمثل المحافظ الحكومة المركزية في القضاء ويراقب أعمال وقانونية قرارات مجلس القضاء، ويكون ضابط الاتصال والتواصل بين الحكومة المركزية ومجلس القضاء.
- تلغى مراكز القائمقامين لمصلحة المحافظين، واتحادات البلديات لمصلحة مجالس الأقضية.
- تضع الحكومة المركزية والمؤسسات التابعة لها من خلال وزاراتها ومجالسها ومصرفها المركزي سياسات نمو وتنمية وإنماء موحدة شاملة للبلاد وقادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتطورها اقتصادياً واجتماعياً، مثل سياسة صحية، سياسة تربوية، سياسة اسكانية، سياسة زراعية، سياسة صناعية، سياسة مالية، سياسة دفاعية، سياسة خارجية، سياسة سياحية، سياسة جمركية، سياسة استثمارية، سياسة نقدية، سياسة ضريبية وغيرها.
- تهتم مجالس الأقضية بتطبيق الشقين التنموي (البشري) والإنمائي (الجغرافي) لهذه السياسات، على أن تسعى الحكومة المركزية إلى حفز النمو الكمي والرقمي من خلال هذه السياسات، ومجالس الأقضية إلى تحويل البعض منها انجازات ومشاريع ذات طابع تنموي وإنمائي داخل الأقضية.
- اللامركزية الإدارية والمالية هي نقل صلاحيات من الحكومة المركزية إلى مجالس الأقضية تفترض وعي الجماعة السياسية اهمية اعتمادها وتشريعها وتطبيقها في أقرب وقت. كما أن الخصخصة هي نقل صلاحيات من القطاع الرسمي إلى القطاع الخاص وتصبح هكذا نوعاً من أنواع اللامركزية وشكلاً من أشكالها يتوافق اعتمادها مع اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية وتندرج في أطر تطبيقاتها.
- تراقب مجالس الأقضية أعمال البلديات التي تنفذ مختلف المشاريع الواقعة ضمن جغرافية كل بلدة. وتستوفي البلديات كامل الرسوم البلدية من الساكنين داخل البلدة، وحصصها من فواتير الخدمات العامة من خزينة مجلس القضاء على أن يلغى الصندوق البلدي المستقل.
- تنفذ مجالس الأقضية، المشاريع التي تخرج عن الإطار البلدي والتي تشمل مساحات أوسع أو مساحة القضاء بأكمله، مثل انشاء معامل انتاج كهرباء بتوتر متوسط لكامل القضاء بغية تجنيب المواطنين والبيئة سيئات التوتر العالي وسدود مياه وتحديث وعصرنة إدارة مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإشراف على إدارة المستشفيات والمدارس الرسمية وإقامة المنتجعات السياحية وتسيير النقل المشترك، أما مباشرة من قبل أجهزة مجلس القضاء أو بواسطة الخصخصة من خلال توقيع عقود تمويل وتجهيز وعصرنة وإدارة المرافق العامة مع القطاع الخاص المتخصص في كل منها وإبقاء الملكية للدولة اللبنانية.
- تجبي مجالس الأقضية كل انواع الضرائب والرسوم: الضرائب الشخصية، الضرائب على الاستهلاك، الضرائب على الأملاك المبنية، الضرائب على الأرباح والرسوم الإدارية على أنواعها (اللامركزية تفترض وجود اللاحصرية)، إما مباشرة أو بواسطة خصخصة الجباية.
- يتم الاحتفاظ بـ 50% من الواردات الضريبية لمجلس القضاء من أجل تمويل مختلف المشاريع، وتحول 50% الأخرى إلى الخزينة المركزية من أجل تغطية نفقاتها (أو 60% من الواردات لمجلس القضاء و40% للدولة المركزية). لكن المناصفة في الحال اللبنانية أفضل نظراً الى الوضع المالي المزري للخزينة المركزية.
- يحق لمجلس القضاء أن يقترض سنوياً لغاية 25% من وارداته السنوية من أجل إكمال تمويل مشاريع تنموية وإنمائية معينة.
- يراقب ديوان المحاسبة الحركة المالية لمجلس القضاء وموازنته وانفاقه، على أن تكون مراقبته مؤخرة لا مسبقة من أجل تسهيل أعمال مجالس الأقضية.
- الحكومة المركزية هي حكومة سياسية وسيادية بامتياز، بينما مجلس القضاء هو حكومة تنموية وإنمائية بامتياز ينفذ بدقة السياسات العامة للحكومة المركزية.
- يبقى الجيش والأمن العام والجمارك والجباية الجمركية والثروة النفطية والغازية تحت سلطة الحكومة المركزية، بينما يقع الأمن الداخلي تحت سلطة مجالس الأقضية.

"النهار - سلوى بعلبكي"