لطالما كان التنسيق المصرفي العربي ضعيفاً، في ظل الغياب الفاقع لأطر العمل المشتركة، لكن، أخيراً، تبنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية مشروع انشاء هيئة تشريعية مصرفية عربية تحت مسمى "المفوضية المصرفية العربية" وهو المشروع الذي أعدّته الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية . وبحسب معلومات "النهار"، من المتوقع ان يكون مبنى المفوضية المصرفية العربي في العاصمة اللبنانية بيروت.

بات إيجاد مؤسسة كهذه تهتم بالشأن المالي والنقدي من المتطلبات الاساسية عند المصرفيين بالدرجة الأولى، بعدما أثبت هذا القطاع مكانته على الساحة العالمية بموجودات قاربت 3 تريليونات دولار، وسوق مالية بلغت رسملتها حوالى الف مليار دولار. (إشارة الى ان القطاع المصرفي العربي يتكون من 430 مؤسسة مصرفية تدير موجودات تعادل نحو 105% من حجم الناتج الإجمالي العربي، وتستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 65% من حجم الاقتصاد العربي. فهذه الموجودات، تتطلب إنشاء مفوضية مصرفية، تقوم على أسس صياغة قوانين وتشريعات مالية ومصرفية، بالإضافة الى التحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول الأجنبية من جهة ثانية، بالاضافة الى إقامة توازن بين عمل المؤسسات النقدية العالمية ، وما يتمتع به الاقتصاد العربي من مقومات نقدية.
ويعتبر المتابعون لهذا الملف ان إقامة مفوضية مصرفية عربية على غرار المفوضية الأوروبية بات من الأمور الملحة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، والتي أثبت خلالها القطاع المصرفي العربي متانته أمام ارتدادات الازمة. وكانت عقدت اجتماعات متكررة بين اتحاد المصارف العربية والجامعة العربية تناولت ضرورة البدء بإنشائها، وللغاية حيث طرح أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح بعد سلسلة لقاءات تشاورية أمام الجامعة كل الوسائل المادية واللوجستية لإقامتها.
ويقول فتوح في حديث خاص لـ"النهار": "يعد هذا المشروع من الاولويات التي يعمل عليها الاتحاد، نظراً الى الدور الذي لعبه القطاع المصرفي العربي في الأعوام الماضية، وتبني دول اجنبية تشريعات يعتمد عليها القطاع المصرفي العربي ومنها الصيرفة الاسلامية كما اعلنت المملكة المتحدة نيتها بدء الولوج والتسويق لهذه السندات في المملكة. وانطلاقاً من هذه العوامل فلا بد للمنطقة العربية من المشاركة في صوغ التشريعات الصادرة عن المؤسسات الدولية، وإبداء رأيها في هذه التشريعات خاصة وما يتلاءم وطبيعة العمل المصرفي العربي وخصوصيته".
ويضيف: "لا يمكن البقاء بعيداً من المنظومة العالمية المالية، خصوصاً في ما يتعلق بالتعديلات الجذرية لقواعد العمل المصرفي كقانون فاتكا الذي سيبدأ تطبيقه هذه السنة (نهاية النصف الاول من السنة الجارية)، كما ويشدّد على ان الاقتصاد العربي عامة والقطاع المصرفي خصوصاً، يمتلكان القدرات للحضور والمشاركة في صوغ القوانين داخل المحافل الاقتصادية العالمية كصندوق النقد، ولجنة (بازل) وغيرها.
واوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان فكرة المفوضية المصرفية متطورة جداً وتخرجنا من الطرق التقليدية للعمل العربي المشترك ولا سيما أن انشاء مثل هذه الهيئة يكون بمثابة حماية البنوك العربية وتشجيع الاستثمارات وحماية التشريعات، وايضاً تمثيل القطاع المصرفي العربي في اجتماعات الهيئات والمنظمات الرقابية والتشريعية الدولية. وفي هذا السياق، يقدر فتوح رأس المال المقترح لتأسيس مفوضية مصرفية عربية، بنحو 1,2 مليار دولار يساهم فيها اكبر 22 مصرفاً في المنطقة العربية حيث ستتشكل هذه المفوضية من رئيس أو مدير عام هذه المصارف، ومندوبين عن المصارف المركزية العربية، ومندوب دائم من جامعة الدول العربية والرئيس والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والعديد من المنظمات الإسلامية.
في نهاية حديثه، شدد الامين العام مرة جديدة على ان سبب إطلاق المفوضية المصرفية العربية، هو أنه الوزن الاقتصادي والمالي الكبير للمنطقة العربية، فإنها لا تملك حضورا مناسبا على الصعيد العالمي، خاصة فى المحافل الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل، وبالتالي المفوضية المصرفية العربية ستساهم في تحصين وتدعيم مشاركة القطاع المصرفي العربي على الصعيد العالمي وفي كل المجالات.

"النهار - موريس متى"