عقد مكتب فرع الجنوب لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعا لمندوبي الجنوب والنبطية برئاسة مقرر الفرع فؤاد ابراهيم وحضور الاعضاء، عرض خلاله، حسب بيان صدر، المستجدات الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب وجلسة مجلس النواب الاخيرة والتي افضت لتحويل السلسلة للجنة مصغرة وخطوات التحضير للتحرك المنوي تنفيذه بتاريخ 29 الحالي.

وذكر المجتمعون ب"ضرورةاجراء المباراة المفتوحة التي كانت مقررة وانصاف المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانوني خاصة بعدما تم تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومن اجل وقف بازار التعاقد ووقف التدخلات السياسية الرخيصة التي تجري في بداية كل عام دراسي دون اي مبرر تربوي والتي ستؤدي لتراجع حتمي للتعليم الثانوي الرسمي".

واكد اعضاء مكتب فرع الجنوب مضمون التقرير الاخير الذي اعدته هيئة التنسيق والذي يوضح الامور التالية:

أولا: ان التخويف بانهيار الليرة اذا اقرت السلسلة كاملة، هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة، وبالتالي واجب النيابات العامة ان تتحرك للتحقيق بمضمون تصريحات المصرفيين واركان الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والنواب.

ثانيا: ان ادعاء المصارف عدم قدرتها على زيادة الاقتطاعات الضريبية من ارباحها، هو ادعاء باطل. المصارف حققت في العام الماضي وحده اكثر من 2300 مليون دولار من الارباح، وهذا يعد كسبا هائلا لا يوفره اي نوع من الاستثمار في اي مكان في العالم. ان ما طرحته وزارة المال من اجل زيادة الضريبة على المصارف لا يعد الا تصحيحا بسيطا يؤدي الى تقليص ارباح المصارف بنحو 250 مليون دولار فقط لا غير.

ثالثا: "ان تهديد المودعين والمقترضين لدى المصارف بتحميلهم عبء زيادة الاقتطاعات الضريبية من ارباح المصارف، امر ينطوي ايضا على تهديد بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

رابعا: بالنسبة لأرباح المضاربات العقارية المعفية من اي ضريبة، فبحسب الدوائر العقارية لدى وزارة المال، بلغت قيمة المبيعات العقارية في العام الماضي، وعلى الرغم من الظروف القائمة، نحو 8700 مليون دولار. ان هامش الربح في تجارة العقارات لا يقل عن 100%.

خامسا: ان ريوع الاحتكارات التجارية قدرها البنك الدولي في عام 2006 بنحو 16% من مجمل الناتج المحلي، اي ان المحتكرين يجنون ارباحا سنوية لا تقل عن 7200 مليون دولار، وهؤلاء لا يسددون الا ضرائب هزيلة ويتهربون من تسديد ما يتوجب عليهم.

سادسا: تعد معدلات الضريبة على ارباح الشركات (15%) منخفضة وفقا للمقارنات الدولية، وبالتالي يجدر التذكير انها كانت تبلغ في بداية عقد التسعينيات سقفا يتجاوز 32% وجرى تخفيض هذا السقف ارضاء لشهية اصحاب الرساميل المفتوحة على جني المزيد من الارباح على حساب المواطنين.

سابعا: ان اصحاب الرساميل وحاشية الزعماء احتلوا اكثر من 10 ملايين متر مربع من الاملاك العامة البحرية، تقدر قيمتها السوقية باكثر من 25 مليار دولار، وهؤلاء لا تفرض عليهم اي غرامات جزائية ينص عليها القانون. ان ما اقرته اللجان النيابية المشتركة لجهة فرض الغرامات بمفعول رجعي لمدة 5 سنوات فقط، هو بمثابة عملية سطو على حقوق اللبنانيين.

وأكد مندوبو الجنوب التزامهم "بخطة التحرك التي وضعتها هيئة التنسيق والتي تنص على تنفيذ كافة اشكال الضغط النقابي المشروع من اعتصامات واضرابات وتظاهرات وصولا للاضراب المفتوح في كافة المؤسسات التربوية وفي الادارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام.

وطلب المجتمعون من "اللجنة الموكلة دراسة السلسلة السرعة والجدية في الانتهاء من موضوع السلسلة وضرورة اقرارها بأسرع وقت ودون ضرائب على اصحاب الدخل المحدود، مع التشديد على سحب البنود المسماة اصلاحية وهي في حقيقة الامر تخريبية تنال من حقوق مكتسبة حصل عليها الاساتذة بعد نضال طويل ولقاء زيادة في ساعات العمل.

واعلنوا "رفض الضرائب على الفقراء وفرضها على الريوع المصرفية والعقارية. مشددين على "زيادة الغرامات على مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد وسرقة المال العام والقيام بخطة اصلاحية قوامها تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل دور التفتيش وابعاد المحسوبيات السياسية عن الشؤون التربوية"، كما طالبوا "بتشكيل لجنة لمعاقبة الهيئات الاقتصادية بتغريمها على تهربها الضريبي واغتصابها للاملاك العامة".

ودعوا "كل الموظفين الى المشاركة الكثيفة في تظاهرة 29 الحالي.