علقت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" في بيان اليوم، على "الجلسة التي عقدت اليوم في مجلس النواب وكان يفترض أن تكون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية"، واعتبرت أنه "لم تكن النية الفعلية للنواب عندما حضروا الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، توفير النصاب القانوني لإتمام العملية الانتخابية، بل كانت لاتمام الجانب الشكلي الذي يزيل عن كاهلهم عبء تعطيل الجلسات وتحمل مسؤولية الفراغ. ولكن ما جرى في الواقع ليس الا تطييرا للنصاب، عندما قرر بعض النواب الانسحاب من الجلسة بعد انتهاء الدورة الاولى للحؤول دون اجراء الدورة الثانية، وهذا يعتبر عمليا تطييرا للنصاب القانوني في جلسة انتخاب الرئيس التي جرت العادة في المرات السابقة على عقدها فور اقفال الجلسة الاولى".

وأشارت إلى أن "الحقيقة المؤلمة التي بررت الخطوة هي أن تطيير النصاب جاء لعدم انجاز التوافق على رئيس جديد ينتخبوه، والى ان يتم التوافق يقضي الله امرا كان مقضيا، وبالتالي فلن يحضر النواب الى الجلسات المقبلة، الا عندما يتأكدون من انه لن يحصل اي مرشح على الاكثرية المطلقة في ظل النصاب القانوني، وإلا فإنهم لن يحضروا ليعطلوا الجلسة".

ولفتت إلى أن "هذا المشهد الغريب يمتثل أمام أنظار الرأي العام، وهو يرى كيف تعبث بمصيره مجموعة من رجال السياسة الذين وضعهم القدر اوصياء على مستقبله ومستقبل ابنائه وبلاده، وهم لا يعيرون المهل الدستورية الملزمة أي أهمية حتى وإن كان ذلك سيؤدي الى حصول الفراغ، لأنهم يركنون إلى نصوص دستورية أخرى تتعامل مع الفراغ في حال حصوله"، متسائلة: "لماذا حصول الفراغ طالما الأوضاع الأمنية لا تحول دون حضور النواب الى قاعة المجلس والاستمرار في الجلسة الى حين انتخاب رئيس جديد؟".

وأكدت أن "التوافق أم الفراغ معادلة خشبية في توقيت ذهبي"، متسائلة: "التوافق يحصل بين من؟ ومن؟ وعلى حساب من؟ لماذا لا تكون المعادلة التوافق أم الانتخاب في ظل نظام ديموقراطي طالما تغنوا به ولجأوا اليه ليصبحوا نوابا؟".

وأشارت إلى أن "الأمور لم تعد تحتمل أن يتم التعامل مع الاوضاع على هذا المستوى من اللامسؤولية والاستهتار بمصائر المواطنين ومصالحهم"، متسائلة: "إلى متى سنبقى شهودا على هذا الاداء المدمر؟".

ودعت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي كل القوى والمنظمات المدنية المهتمة إلى "العمل من أجل احترام الدستور اللبناني وحقوق المواطنين، والى اجتماع موسع للتداول في الخطوات المقبلة والعاجلة، والتي تستمر إلى أن يتم انجاز الاستحقاق الدستوري ضمن المهل المحددة، بعد غد الجمعة في 25 الجاري، في مكتب شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية - الكولا".