استنكرت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، في بيان بعد اجتماعها اليوم "المماطلة في اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب"، وطالبت النواب "بتحمل المسؤولية وانجاز مشروع السلسلة واقراره"، مؤكدة أنها "لن ترضى بأقل من المشروع الذي وزعته على السادة النواب، والمتمثل بالآتي:

- زيادة لا تقل عن 121% اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.
- ادخال درجات الاداريين في صلب الراتب.
- الابقاء على نسبة الدرجة 5% من اساس الراتب.
- عدم الموافقة على تعديل الدوام وزيادة ساعات العمل.
- عدم الموافقة على زيادة المحسومات التقاعدية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية.
- عدم الموافقة على تعديل المدة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي".

واعتبرت الهيئة ان "اقرار مشروع السلسلة هو الخطوة الاولى والرئيسية في عملية الاصلاح الاداري المنشود الذي تسعى اليه الرابطة، والذي يبدأ من اعادة النظر في هيكلية الوزارات والادارات والملاكات وتحديد مهمات الوزارات في ضوء التطورات، وملء المراكز الشاغرة وتفعيل اجهزة الرقابة ومحاربة الفساد والمفسدين، وليس من خلال ما يدعونه عبر زيادة ساعات العمل وتعديله، أو من خلال زيادة المدة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي".

ودعت "كل الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين الى المشاركة في الاضراب العام يوم 29/4/2014 وفي التظاهرة التي ستنطلق من امام مصرف لبنان في اتجاه المجلس النيابي بدعوة من الرابطة وهيئة التنسيق النقابية".

وحذرت الهيئة الادارية من "عدم اقرار السلسلة على أساس 121% حدا أدنى، مع الحفاظ على حقوق جميع القطاعات ورفع الغبن عن الموظفين الإداريين وإنصافهم أسوة بغيرهم، والذي سيؤدي الى تصعيد التحركات وصولا الى الاضراب المفتوح وشل الإدارات العامة، خصوصا ان مستوى معيشة الموظفين الاداريين قارب حدود الفقر".

وحذرت من فرض ضرائب تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بمشروع السلسلة.