وجّه وزير البيئة محمد المشنوق اليوم كتاباً الى وزير البيئة أرتيور نظريان يتعلق بدراسة الأثر البيئي لمشروع سدّ جنّة وجاء فيه" بالإشارة الى كتابنا الموجّه إلى معاليكم بتاريخ 22/4/2014 رقم 2652/ب2013 والمسجل لديكم تحت رقم 438/و تاريخ23/4/2014 وبالإشارة إلى ما نسب إلى معاليكم في وسائل الإعلام اليوم وحرصاً منا على تبيان الحقائق وحصر موضوع طلب دراسة الأثر البيئي بأشغال مشروع سد جنة على نهر ابراهيم، يهمنا أن نؤكد لمعاليكم ثقتنا بما تقومون به وبحرصكم على المصلحة الوطنية في متابعة المشاريع ولاسيما الحيوية منها.
إلا أننا في الوقت عينه نود لفت النظر إلى ان ما قامت به وزارة الطاقة والمياه من إجراءات في موضوع سد جنة لم يتقيد بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم التي تلتها وأبرزها:

1) إن المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في 29 تموز 2002 نصت على ما يلي:
"على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئيأوتقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية".

2) إن المادة السابعة عشرة من المرسوم 8633/2012 أصول تقييم الأثر البيئي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/8/2012 تنص على ما يلي:
"إذا كان لدى الإدارات أو المؤسسات العامة دراسات لتقييم الأثر البيئي معدّة من قبلها بموافقة من مراجع دولية معترف بها أو معدة من قبل هذه المراجع الدولية المعترف بها تحال هذه الدراسات إلى وزارة البيئة لبيان موقفها وفق المادة العاشرة من هذا المرسوم.
يتبيّن مما تقدم أن القوانين المرعية الإجراء والتي نصت على ضرورة إجراء دراسة أثر بيئي موجودة وسابقة لمشروع سد جنة بحوالي ثلاث سنوات، وكان المفروض بوزارة الطاقة ايداع هذه الدراسات وزارة البيئة كما جاء في المرسوم 8633 حتى وإن كان المرسوم قد صدر بعد التلزيم،سيما أن النص صريح لهذه الجهة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن وزارة البيئة كانت قد طلبت من وزارة الطاقة عبر كتابيها بتاريخ 9/7/2013 وبتاريخ 18/11/2013 تزويد هذه الوزارة بدراسة الأثر البيئي إلا أن وزارة الطاقة لتاريخه لم تتجاوب".
وأضاف الوزير المشنوق في كتابه " إن وزارة البيئة ترجو تزويدها بنسخة عن دراسة الأثر البيئي لتتولى الجهات المختصة لدينا دراستها وتقييمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وحتى ذلك الحين نرجو منكم الطلب إلى من يتولى تنفيذ الأشغال في منطقة نهر ابراهيم التوقف عن العمل لحين البت بهذا الموضوع.وإنناإذ نعدكم بتحديد مهلة أسبوعين لإجراء تقييم دراسة الأثر البيئي منذ استلامنا لها، نرجو أن يتمّ كل ذلك في إطار التعاون ما بين وزارتينا وفي إطار ما نصبو إليه جميعاً من التزام بالمصلحة الوطنية ".