سألت جمعية جاد، في بيان اليوم :"هل المطلوب من خلال شرعنة المخدرات والدعارة والقمار ضرب ما تبقى من شبيبة لبنان؟"، واعتبرت ان "لبنان ارض خصبة لتعاطي المخدرات حتى الوصول الى الادمان في ظل العرض والطلب بعد عجز الدولة اللبنانية على وضع خطة واضحة وشاملة لمواجهة هذه الآفة ولدعم المزارعين من خلال مشروع الزراعات البديلة والوعود الكثيرة في ظل غياب اي دعم دولي وامتناع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات عن مساعدة لبنان ، وفي ظل ما ضبط من شهر آب الماضي".

اضاف :"لقد ضبطت شعبة مكافحة المخدرات في قوى الامن والجمارك اللبنانية ما يقارب الخمسة واربعين مليون حبة كبتاجون وتؤكد معظم الدراسات والاحصاءات التزايد الهائل في عدد المدمنين وتدني اعمارهم، وعدد حالات الوفيات الناتجة عن الجرعة الزائدة".

ورأى البيان انه "في ظل غياب وضع خطة وطنية شاملة، عملت جمعية جاد بتوجيه من وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل على ايجاد طرق لشراء المحصول وتحويله الى مواد طبية ومصنعة تجاريا، وتبين بأن هنالك قواعد شروط مفروضة من عدة منظمات عالمية ابرزها وكالة التغذية الاميركية FDA / حول نوعية البذور ومراقبة المساحات المزروعة، وهذا كله يصعب ضبطه في ظل هذا الفلتان الامني الحاصل والخطير وفي ظل نقل مشكلة تجارة وصناعة المخدرات من سوريا الى لبنان".

وطالب ب "زيادة الضرائب واسعار المشتقات التبغية والكحولية لتمويل سلسلة الرواتب، علما بأن رأس النرجيلة يكلف مئة ليرة لبنانية واسعار المشروبات الكحولية في البلدان المجاورة سعرها يصل الى 5 مرات ضعف سعرها في لبنان"، وسأل المطالبين بتشريع المخدرات، "هل هذه وسيلة للضغط على الدولة اللبنانية للامتناع عن عملية التلف؟، او هو تحضير لمطلب تعيين نوح زعيتر وزيرا للمالية؟".

وناشد "العقلاء والمفكرين ورجال الدين بالعمل على الحد من هذه الظاهرة في ظل عدم وجود اي مبرر لغيابهم التام عن مواجهة هذه الآفة".

وختم مطالبا ب"تسويق صورة لبنان الجميلة من خلال الترويج للسياحة الدينية والبيئية والصحية وليس للبنان المخدرات والدعارة والقمار".