hit counter script

قانون الإيجارات يُنصف المالك ولا يظلم المستأجر

الأربعاء ١٥ نيسان ٢٠١٤ - 06:39

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أظهرت دراسة حديثة لاتحاد مالكي الابنية في لبنان أنّ «عدد المستأجرين القدامى الفعلي يبلغ نحو 81 الفاً وليس 150 الفاً كما يُشاع، وأنّ غالبية هؤلاء المستأجرين ينتمون الى فئة الأجانب والميسورين»... وتوضح الدراسة انّ «الصندوق التمويلي الذي ستنشئه وزارة المالية لدعم المستأجرين القدامى سيتغذى من ارتفاع نسبة الضرائب على الاملاك المبنية التي سيدفعها المالكون بعد ارتفاع ثمن الايجارات».

بعد انتظارٍ لأكثر من 20 عاماً، صدّق مجلس النواب على قانون جديد للايجارات يعطي فيه الحق، ولو بعد زمن، للمالك، الأمر الذي يرفضه المستأجر على اعتبار انه مُجحفٌ في حقه. لكن هل صحيح انّ هذا القانون سيهجّر المستأجرين؟ وما أعداد المستأجرين المتضررين؟ وكيف يمكن أن يستفيدوا من القانون الجديد؟

أظهرت دراسة حديثة أعدّها المحامي جورج داوود عن اتحاد مالكي الابنية في لبنان واستعانت بها لجنة الادارة والعدل في اعدادها للقانون الجديد، أنّ مستأجري الاماكن السكنية الخاضعين لقوانين الايجارات الاستثنائية يتواجدون حصرياً في مدن بيروت، طرابلس، صيدا، زحلة، برج حمود، الشياح وضواحيها.

أما بقية المدن اللبنانية مثل زغرتا والبترون وجبيل وجونيه وعاليه ودير القمر وبعقلين وجزين ومرجعيون والنبطية وصور وبعلبك، فلا يتجاوز عدد مستأجري الاماكن السكنية فيها الألفي مستأجر خلال الفترة الممتدة من 1936 الى 1974، وذلك استناداً الى سجلات البلديات والدوائر المالية والمخاتير.

ووفقاً للدراسة يتوزع المستأجرون الخاضعون لقوانين الايجارات الاستثنائية في لبنان من الفترة الممتدة من 1936 الى 1974 وفق التالي:

-عدد المستأجرين في المدن الكبرى مثل مدينة زغرتا والبترون وجبيل وجونيه وعاليه ودير القمر وبعقلين وجزين ومرجعيون والنبطيه وصور وبعلبك 2000 مستأجر.

- في منطقتي برج حمود والشياح 3000 مستأجر.

- في القرى التابعة لمحافظات الجنوب ومرجعيون والبقاع والشمال باستثناء مدن هذه المحافظات نحو 800 مستأجر.

-عدد المستأجرين في القرى التابعة لمحافظة جبل لبنان باستثناء المدن التابعة لهذه المحافظة ومنطقتي برج حمود والشياح وضواحيها 3200 مستأجر.

- عدد المستأجرين في محافظة بيروت 52300 مستأجر.

- عدد المستأجرين في مدن طرابلس وصيدا وزحلة 20000 مستأجر.
بذلك يكون المجموع العام للمستأجرين المعنيين بقانون الايجارات القديم 81300 مستأجر.

ويتوزع هؤلاء المستأجرون وفقاً لتصنيفهم على الشكل التالي:

مستأجرون أجانب 13 الفاً، مستأجرون أثرياء 3 آلاف، مستأجرون بصفة مالك عقارات مبنبة وصفة المستأجر 5 آلاف، مستأجرون أصحاب مصارف وفنادق ومصانع ومطاعم ومدارس ومستشفيات ومنتجعات سياحية وشركات تجارية عقارية وصحية ومحطات بنزين وملاه ومختبرات 18 الفاً، مستأجرون أصحاب مهن حرة من اطباء ومحامين ومهندسين وصيادلة 6 آلاف، مستأجرون يحملون شهادات جامعية 5300، مستأجرون موظفون في سلك الجيش والدرك والقضاء 7 آلاف، عاملون في الشركات والمؤسسات الخاصة ومدخولهم الشهري يتراوح بين 2000 و3000 دولار 3500 مستأجر، مستأجرون من أصحاب حرف على اختلاف انواعها 3 آلاف، مستأجرون من الطبقة العمالية وغيرها 13 الفاً.

وأكد داوود أنّ الارقام الواردة في هذه الدراسة تدحض الدراسات والتقديرات القديمة العهد التي تفيد بأنّ أعداد المستأجرين وفق القانون القديم هم 150 الفاً وذلك بعد إقدام بعض المالكين على فرز بناياتهم المؤجرة وبيعها شققاً (10 آلاف شقة سكنية)، أو استرداد شقق سكنية مؤجرة من المستأجرين (2500 شقة)، أو استرداد المالكين لشقق سكنية مؤجرة من المستأجرين بداعي الهدم (3500 شقة)، واقدام المالكين على استرداد شقق سكنية مؤجرة من المستأجرين (3800 شقة)، ويشغل المالكون وبعض اولادهم شققاً سكنية في الأبنية المؤجرة 2500 شقة.

وأضاف أنّ «في لبنان اليوم ما بين 40 الى 45 الف بناية قديمة البناء وتعتمد قانون الايجارات القديم، نحو 8 آلاف بناية منها مُعرّضة للسقوط وتحتاج الى صيانة بصورة عاجلة، يسكن فيها ما لا يقلّ عن عشرين الف شخص.

ويتلقى أصحاب هذه المباني المعرّضة للسقوط، وبشكل دائم ودوري، انذارات من المحافظ بوجوب الترميم وصيانة المباني، على أنه في حال لم يقم صاحب الملك بالصيانة، تتولى البلدية هذه الاعمال وتحجز ملك المالك وتطرحه في المزاد العلني للاستحصال على مصاريف اعادة صيانة المبنى، وعلى هذه الوقائع مئات الامثال نصادفها يومياً.

القانون الجديد

وأوضح داوود أنّ «القانون الجديد حمّل المالك نفقات الصيانة على ألّا تتعدّى الـ 20 في المئة، وبقية المستأجرين يدفعون الـ 80 في المئة بعد تعديل بدل الايجار أي بعد 6 اشهر من سريان مفعول القانون الجديد».

وقد استثنى القانون الجديد كلّ المستأجرين في المباني التي شيدت ما بين الاعوام 1956 لغاية 1974 من حق الافادة من الصندوق التمويلي الذي تدعمه وزارة المال، لأنها مصنّفة ابنية فخمة ومعظم المستأجرين فيها اغنياء. وهؤلاء المستأجرون يستفيدون من المأجور 9 سنوات فقط، أما مستأجرو المباني غير الفخمة فيستفيدون من الايجار 12 سنة».

ويقول إنه «وفق القانون الجديد فإنّ ملف كل مستأجر يدرس منفصلاً، فإذا كان مدخول المستأجر أقل من ثلاثة أضعاف الحدّ الادنى للاجور يستفيد من الدعم الذي يقدمه الصندوق التمويلي مع أفضلية البقاء في الشقة 12 سنة، حيث من المفترض أن يتم خلال هذه الفترة صدور مراسيم قانون التأجير التملكي الذي يعطي المستأجر الأفضلية في شراء الشقة التي من المفترض أن يتراوح سعرها ما بين 50 الفاً و125 الف دولار وذلك وفق مساحتها مقسطة على مدى 40 عاماً».

تغذية الصندوق

تصل قيمة الضرائب التي يدفعها المالكون سنوياً الى الدولة نحو 57 مليون و450 الف دولار على أساس أنّ بدل الايجار 200 دولار سنوياً عن كل شقة.

لكن، ومع صدور القانون الجديد واعتماد بدلات الايجار الجديدة وفق النسب المئوية التصاعدية التي نصّ عليها القانون وهي الى تصاعد 15 في المئة سنوياً على مدى أربع سنوات و20 في المئة تصاعدياً في السنة الخامسة والسادسة من المفترض أن ترتفع مداخيل الدولة المتأتية على الاملاك المبنية فتصبح على الشكل التالي:

في السنة الاولى يرتفع مجموع مداخيل الدولة الى 650 مليون دولار، في السنة الثانية يزيد الى 900 مليون دولار، في السنة الثالثة الى 1200 دولار، في السنة الرابعة يصبح 1700 مليون دولار، في السنة الخامسة يصبح مليارين و200 مليون دولار وفي السنة السادسة مليارين ونصف المليون دولار.

على أن يدخل بعدها سنوياً الى خزينة الدولة من هذه الضريبة ملياران ونصف المليون حتى السنة التاسعة. وفي المحصلة سترتفع مداخيل خزينة الدولة جراء الضريبة على الاملاك المبنية التي سيدفعها المالكون نتيجة ارتفاع الايجارات 14 ملياراً و150 مليون دولار.

على أن تستعمل هذه المداخيل لتغذية الصندوق التمويلي الذي سيدعم من يقلّ مدخولهم عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى، والصندوق التأجيري التملكي في مؤسسة الاسكان.

وخلال هذه الفترة (ما بين 9 الى 12 سنة)، يعمل المالك والمستأجر على توفير شقة سكنية بديلة، لمن يرغب من المستأجرين، بدعم من مؤسسة الاسكان التي تنال حصة من مداخيل الاملاك المبنية. وخلال تواجد المستأجر في الشقة المستأجرة، يقدّم المالك اسم المستأجر الى الاسكان ليؤمّن له دعماً لشراء منزل واعطائه الاولوية.

ايفا ابي حيدر- الجمهورية

  • شارك الخبر