رد المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه في بيان، على بيان المكتب الإعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق الذي وجه فيه "كتابا إلى وزير الطاقة أرتيور نظريان، مطالبا بوقف العمل فورا بهذا المشروع (سد جنة)، والقيام بتسليم وزارة البيئة دراسة الأثر البيئي لإبداء الرأي فيها"، وجاء في البيان: "طالعتنا وسائل الإعلام اليوم ببيان صادر عن المكتب الإعلامي لمعالي وزير البيئة محمد المشنوق ومما جاء فيه "وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتابا إلى وزير الطاقة أرتيور نظريان، مطالبا بوقف العمل فورا بهذا المشروع (سد جنة) والقيام بتسليم وزارة البيئة دراسة الأثر البيئي لإبداء الرأي فيها". وحيث أنه، ومن تاريخ صدور البيان المذكور أعلاه ولتاريخه، لم تتبلغ وزارة الطاقة والمياه بعد كتاب معالي وزير البيئة المذكور في البيان، تمكينا من الإجابة عليه وفق الأصول، مما حدانا على توجيه هذا الرد، حرصا منا على تبيان الحقائق لإنارة الرأي العام ووضع الأمور في نصابها، مبدين التالي:

1 - إن الدراسات الأولية والتفصيلية لمشروع سد جنة بوشر بإعدادها في عام 2005، وقد تضمنت دراسة الأثر البيئي للمشروع وأنجزت في عام 2006، مراعية الأحكام القانونية السائدة في حينه كافة، أي قبل صدور المرسوم رقم 8633 (أصول تقييم الأثر البيئي).

2 - إن إطلاق المناقصة لتنفيذ المشروع كان في 1 آذار 2012، وتم إرساء التلزيم بتاريخ 18 نيسان 2012، أي قبل صدور المرسوم رقم 8633 (أصول تقييم الأثر البيئي).

3 - من الجدير ذكره أن الدراسات البيئية التي أشار إليها البيان، تم تفنيدها والرد عليها بدراسات فنية واستقصاءات وتجارب جيوتقنية أثبتت جميعها عدم صحة ما جاء في تلك الدراسات.

4 - إن القول بأن وزارة الطاقة والمياه لم تتجاوب مع الكتب الموجهة إليها لا ينسجم مع واقع إنجاز دراسات سد جنة وإتمام إجراءات تلزيم تنفيذه لأنها تمت قبل صدور المرسوم رقم 8633 تاريخ 7 آب 2012، والذي نص على العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 آب 2012، ومن دون أن تكون له أي مفاعيل رجعية. أما في ما خص بقية المشاريع التي يسري عليها المرسوم رقم 8633، فإن وزارة الطاقة والمياه ما تأخرت يوما عن إبلاغ وزارة البيئة كل الدراسات البيئية المفروضة قانونا بعد نفاذ المرسوم رقم 8633.

وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد أن الدراسات التي قام بها كبار مكاتب الإستشارات العالمية والخبراء أكدت جميعها عدم وجود أي شوائب فنية من شأنها إحداث تسريب لمياه السد باتجاه نبع جعيتا وغيرها من الفرضيات التي تمحورت حولها بعض الدراسات، وخصوصا تقرير BGR.

إضافة إلى ذلك، فإن مشروع سد جنة، بعد إنجازه، سوف يؤمن 95 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشفة تستفيد مدينة بيروت من 65 مليون متر مكعب منها، ناهيك بمشروع إنتاج الطاقة الكهرمائية بقدرة 150 ميغاوات من دون أي تلويث بيئي، مع الإشارة إلى أن عملية تغذية مجرى النهر، مباشرة في أسفل السد، بالمياه والمعامل الكهرمائية القائمة وتلك المقترح تشييدها سوف تؤمن استمرارية تدفق المياه في مجرى النهر وتؤمن دوام استقرار الحياة والمكونات البيولوجية القائمة حاليا، وكان من الأجدر إعطاء العناية والأولية لوقف التلوث البيئي المتفاقم والمتمادي والمستمر، والذي يلحق بالبيئة، وخصوصا بالإنسان وبصحته أضرارا جسيمة وأمراضا مستعصية، والناجم عن الكسارات والمقالع والمعامل والمصانع وسواها، إضافة إلى مطامر النفايات ومعامل فرز النفايات، ومواقع أخرى متعددة نحن بغنى حاليا عن إحصائها وتسميتها، عوضا عن التعرض لمشاريع إنشاء السدود ومعامل إنتاج الطاقة التي تم تلزيمها مراعية الشروط البيئة، تأمينا لحق المواطنين بالحصول على استدامة تزويدهم بالماء وبالكهرباء وليس حجبها عنهم لأسباب لا مكان لها لا في الواقع ولا في القانون".