صدر عن نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان، البيان الآتي: "لقد دأبت نقابة المستشفيات الخاصة في الفترة الاخيرة على التعرض للشركات الموردة للمستلزمات الطبية والمخبرية بسيل من الاخبار والتصريحات المجرحة والخالية من اي واقع او مصداقية.

امام هذا الامر، وتبيانا للحقيقة تجاه الرأي العام، الجهات الضامنة والادارات الرسمية المعنية، نتوجه بما يأتي:
لم تتقاعس الشركات أو تمتنع عن تسليم اي صنف من المغروسات او المستلزمات الطبية والجراحية الى اي مستشفى، وعلى جميع الاراضي اللبنانية. نطلب من المستشفى الذي واجه واقعا كهذا ان يزود نقابتنا او اي مرجع آخر امر الشراء الذي لم تتم الاستجابة له لكي نقوم بمساءلة الشركة المتقاعسة.

ان المذكرة رقم 507 تاريخ 21/03/2014 تحدد العلاقة التعاقدية بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات حصرا. اي ان الاسعار الواردة فيها تمثل السقف الذي يحق للمستشفيات ان تستوفيه من مريض الضمان الاجتماعي عن هذه الاصناف، دون اي ربح اكان زيادة في الاسعار او حسومات اضافية من الموردين، بالرغم من ان شركاتنا غير معنية بهذا الاتفاق، واكبر برهان على ذلك ان الضمان الاجتماعي لم يبلغ هذه المذكرة لا لنقابتنا ولا لأي من الشركات العاملة في القطاع، وبالرغم من ان الاسعار الواردة بهذه الائحة ادنى بكثير من الاسعار المعتمدة لنفس الاصناف في بلد المنشأ حيث تنتج هذه المستلزمات، كما ان حجم السوق يفوق السوق اللبناني بعشرات لا بل مئات المرات، وبالرغم من ان تسديد مستحقات الموردين في بلد المنشأ لا يتجاوز 90 يوما" كحد اقصى وكل تأخير يستوجب غرامات تأخير شهرية (1.25% في فرنسا).

والشركات المنضوية تحت سقف النقابة ابلغت جميع المستشفيات استعدادها الالتزام باسعار المذكرة رقم 507 دون اي تحفظ، بالرغم من ان تدني الاسعار يتراوح بين 25 و60% مقارنة باللائحة المعمول بها سابقا.

ان وراء هذه الحملة الفاجرة حقيقة جلية، هي ان بعض المستشفيات ترفض شراء المستلزمات لمعالجة مرضاها ما لم تحصل على حسم بمثابة ربح اضافي علاوة على اتعاب العمل الطبي او الجراحي التي تنص عليها الاتفاقيات مع الجهات الضامنة.

امام هذا الواقع، نطحت ابواق رئيس وبعض اعضاء مجلس نقابة المستشفيات الخاصة بشتى انواع التهم الرخيصة، زورا وبهتانا، مروجة ومحرضة ان الموردين يرفضون تسليم المستلزمات الطبية للمستشفيات، وهو ما نكرر ضحضه جملة وتفصيلا.

نناشد ادارة الضمان الاجتماعي كما الجهات الضامنة كافة التحقق من هذا الموضوع ووضع حد فوري لهذا التجني وهذا التزوير وتبيان الحقيقة للرأي العام".