كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "أن جلسة الأربعاء الانتخابية ستكون بمثابة تجربة ولن يتم تأمين النصاب باعتبار أن مواقف فريق 8 آذار ليست مشجعة وهذا الفريق لم يُعلن نيته بعد للمشاركة في الجلسة وبالتالي لن يؤمّن النصاب المطلوب بالعُرف وليس بالقانون". كلام جعجع جاء في مقابلة مع قناة "الجزيرة" ستبث يوم غد الاثنين ضمن برنامج "لقاء اليوم" مع الاعلامي مازن إبراهيم، حيث أعلن جعجع أن "قوى 14 آذار ستشارك جميعها في الجلسة الانتخابية المقررة باعتبار أن موقفها واضح، وأكثريتها ستصوّت لي وفي طليعتها كتلة المستقبل التي ابلغتني أنها ستقترع لصالحي، ويبقى أن حزب الكتائب اللبنانية أبلغني أنه لا يمانع في المبدأ التصويت لي ولكنه يُفضّل الغوص أكثر في تفاصيل العملية الانتخابية قبل إعلان موقفه النهائي".

ورداً على سؤال، أكّد جعجع "ان الرئيس سعد الحريري أبلغني مباشرةً دعمهُ لترشحي وللتصويت لي في جلسة الأربعاء وسيعلن ذلك رسميا قبل الجلسة. وعمّا اذا كان ترشيحه هو مجرد تمهيد لوصول مرشح آخر لقوى 14 آذار، نفى جعجع هذه المقولة، مشدداً على أن "ترشيحي هو جدي وفعلي، وفي النهاية لا نعرف ماذا يُخبئ لنا المستقبل، ولكننا نعمل بكلّ ما أؤتينا من جهد لتأمين نصاب الجلسة".

وأوضح أن "النصاب القانوني هو النصف زائد واحد لانعقاد الجلسة بينما في العُرف جرى العمل به بأن تكون الأكثرية حاضرة، ولكن علينا ألا نتناسى ان هذا العُرف يترافق مع عُرف آخر وهو إلزامية مشاركة كل النواب في الجلسة". واعتبر أنه "يحق لفريق 8 آذار أن يكون لديه مرشحٌ بمواجهة مرشح فريق 14 آذار، ولكن تعطيل الجلسة من قبل 8 آذار ليس عملاً ديمقراطياً ولاسيما أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات وليست عملية سياسية توافقية، ففي بعض الأوقات ممكن أن تكون توافقية ولكن بإمكانها أن تكون أيضاً تنافسية ومن يربح نهنئه جميعاً". ورأى أنه "ليس من مخرج هذه المرة في حال عُطلت الجلسة إلا أن يقوم فريق 8 آذار باختيار مرشحه، والتوجه به الى المجلس، على مثال قوى 14 آذار التي اختارت مرشحها وهو عملياً سمير جعجع، ولينتخب النواب من يشاؤون"...

وعن عدم امكانية وصول مرشح صدامي الى سدّة الرئاسة نظراً لاعتبارات اقليمية ودولية، رفض جعجع هذا المنطق وقال:" يستطيع فريق 8 آذار أن يُشكك بما يريد ولكن انا مرشحٌ وأملك برنامجاً واضحاً، فليناقشني من يريد في أي فقرة من هذا البرنامج الانتخابي ومدى مصداقيته وأنا حاضرٌ لأي استفسار".

ورداً على سؤال، اعتبر جعجع أنه "يجب الانطلاق من مكان ما لإحداث التغيير، وعلى الشعب اللبناني من خلال ممثليه، التصويت لمرشح ما وفق برنامجه الرئاسي أو الاستمرار في الوضع الراهن على ما هو عليه، باعتبار أن أي برنامج سياسي آخر، غير برنامجي الانتخابي، وأنا هنا لا أقصد مرشحاً معيناً، سيعني استمرار الوضع بمزيد من الاستنزاف والتدهور الاقتصادي والمزيد من الهجرة..." . واذ لفت الى أن "الدولة اللبنانية ستكون بوضع أخطر اذا ما استمر السلاح منتشراً في المناطق كافة كما هو عليه"، أكّد جعجع أن "المعركة الانتخابية الفعلية ليست بين أشخاص بل بين برامج انتخابية، والجميع يعرف أنني لستُ من طلاب المناصب".

وتساءل كيف أن "البعض في لبنان يرفض الخضوع لقواعد اللعبة الانتخابية ويمنع إجراء الانتخابات في المجلس النيابي، وكأن هذا البعض يعتبر أن نواب الأمة المئة والثمانية والعشرين لا يتمتعون بما يكفي من الوعي والمسؤولية لاختيار من يشاؤون"، مشيراً الى ان "التعطيل لمجرد التعطيل يعني أن البعض لا يريد تطبيق الدستور وقيامة المؤسسات في لبنان".

وعن إمكانية حدوث فراغ في سدّة الرئاسة، أجاب جعجع :" اذا ما قرر الفريق الآخر تعطيل اللعبة الديمقراطية، أو اذا ما أراد الوسطيون عدم تحمُّل مسؤولياتهم، فالفراغ أمر ممكن في هذه الحالة".

ولم يرَ جعجع مبرراً لأي تأزيم أمني في حال حصول الفراغ الرئاسي "لا بل هذا يستدعي الجلوس سوياً والتفكير مليّاً لأن هناك فئة في لبنان لا تريد للدولة أن تستقيم ونحن لا نستطيع الاستمرار في ظل دولة غير مستقيمة وغير سويّة ولا تملك قرارها بيدها، وإلا سيستمر النزف على ما هو عليه".

وعن قنوات الاتصال المفتوحة بين تياري المستقبل والوطني الحر والتي قد تؤدي الى تسوية ما، رحّب جعجع بهذا "الخط المفتوح بين التيارين اذ اننا نؤيد كل الخطوط المفتوحة بين كل اللبنانيين، ولكن الخطوط المفتوحة ومحاولة فهم الآخر لا يجب أن تعني التنازل عن مشروع سياسي معيّن إطلاقاً".

وعن اتجاه اقليمي ودولي لاختيار العماد ميشال عون كرئيس توافقي باعتبار أنه الوحيد القادر نتيجة علاقته بحزب الله التوصُل الى اتفاق معه حول سلاحه، كشف جعجع أنه لم يلمس في أي حلقة من الحلقات الديبلوماسية السياسية الخارجية أي طرح من هذا القبيل لا غرباً ولا شرقاً "ولكنني أعتقد أن بعض وسائل اعلام 8 آذار هي التي تُسوّق في هذا السياق ولكن هذا الطرح ليس متواجداً على الطاولة على الاطلاق".

ورداً على سؤال، اعتبر جعجع أن "ما يُقال عن ضعف صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف هو تشويهٌ للواقع، فالصلاحيات المتبقية أكثر من كافية ليلعب دوراً فعلياً، فالدستور لم ينص على ان الرئيس هو مجرد وسيط بين الأطراف اللبنانية بل أعطاه دور السهر على الدستور وتطبيقه وحسن سير الادارات العامة".

وعن امكانية حصول تعديل دستوري لانتخاب شخصيات من خارج النطاق السياسي كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش وسواهما، نوّه جعجع بهذه الشخصيات، معتبراً أنها "محترمة وتربطني بها علاقات صداقة وعمل، ولكن لم أرَ أن أي كتلة من الكتل النيابية لديها ميلٌ لتعديل الدستور لهذه الغاية، فالتعديل يحصل عند وقوع أمر خطير جداً تواجهه البلاد وبموافقة كل الأفرقاء".

ورداً على سؤال، أوضح جعجع أن "ليس هناك من رئيس توافقي أو رئيس تصادمي، فالرئيس التوافقي في لبنان يعني رئيساً يُدير الأزمة اي استمرارها، أما الرئيس التصادمي فلا أعرف على من ينطبق هذا التوصيف، باعتبار أن أي مرشح للرئاسة يجب ان يكون لديه برنامج عمل...فالمرشحون الذين لا يملكون برامج عمل يعني أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون أي سيكونون مشلولين، ما سيؤدي الى استمرار موقع الرئاسة في حالة الشلل، فهل هذا المطلوب؟" . وعن الدور الاقليمي والدولي في الانتخابت الرئاسية، رأى جعجع ان "الدور الاقليمي والدولي منحسر جداً باستثناء الدور الايراني ولدينا فرصة جديّة هذه المرة لانتخاب رئيس صُنع في لبنان على خلفية ان الدول الكبرى منشغلة بأمور أخرى"، مشيراً الى أن "الغرب في حالة صمت تام ويردد اللازمة المعروفة وهي ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري".

وعن السيناريوهات المطروحة الى ما بعد الجلسة الانتخابية في حال لم يتأمن النصاب، أجاب جعجع:" لا أستطيع التقدير انطلاقاً من عدم دقة ووضوح موقف الفريق الآخر الذي لا يملك مرشحاً حتى الساعة، فلماذا لم يختار هذا الفريق النائب ميشال عون كمرشح له الى الآن أم انه بانتظار مرشح آخر؟"