ليس مستغربا ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق صلاحياته الدستورية، الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فهو لم يتأخر او يتلكأ عن ذلك في دورات سابقة منذ العام 1995، وفي اول انتخاب لرئيس للجمهورية منذ توليه رئاسة مجلس النواب، مع انتهاء ولاية الرئيس الياس الهراوي الذي مدد له، ولم يكن هو معه، ولا في هذه الاجواء، الا في الربع الساعة الاخير، لانه كان في لبنان وسوريا، من يعمل لوصول قائد الجيش العماد اميل لحود الى رئاسة الجمهورية، لكن القرار في سوريا كان لمصلحة التمديد للهراوي دعما للرئيس رفيق الحريري الذي كان لا يرغب مع النائب وليد جنبلاط بانتخاب لحود الذي تأخر وصوله الى قصر بعبدا ثلاث سنوات في العام 1998 وهو السيناريو نفسه الذي تجدد عند التمديد للرئيس لحود الذي دعمه الرئيس السوري بشار الاسد، وعارضه الحريري وجنبلاط كما عند انتخابه، فقبل الاول وعارضه الثاني.
فالرئيس بري قام بواجبه الدستوري وطمأن البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، الذي كان توجه اليه بأن يدعو للجلسة التي يجري العمل على تأمين النصاب القانوني لها الذي هو ما يؤمن انعقادها اكثر من الدعوة اليها، حيث سبق لرئيس مجلس النواب ان دعا بعد انتهاء ولاية الرئيس لحود الى جلسات عدة لكن النصاب لم يتأمن لها الا في 25 ايار من العام 2008، وبعد نحو سبعة اشهر على شغور مركز رئاسة الجمهورية وتحولها الى فراغ، ولم تحصل جلسة الانتخاب الا بعد اتفاق الدوحة الذي سبقته توترات امنية، واحداث 7 ايار والاتفاق على قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
فقوى 8 آذار لن تؤمن النصاب لجلسة مرشح فيها رئىس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ولن تعطيه شرف خوض هذا الغمار كما تقول مصادر سياسية وفاعلة في هذا المكوّن السياسي الذي يُجمع على مرشحه العماد ميشال عون ويريد التوافق حوله، وسهّل له ان يقوم بكل الاتصالات الداخلية مع «تيار المستقبل» والخارجية مع اصحاب القرار في السعودية واميركا وغيرهما، لجس نبضهما، حتى تُرك له القرار ليتمايز عن مواقف 8 آذار، لجهة موقفه من سلسلة الرتب، او في موضوع المرونة التي ظهرت في تشكيل الحكومة.
فاذا لم تستطع 8 آذار تأمين وصول العماد عون، فهي لن تذهب الى جلسة انتخاب، الا لمرشح غير جعجع، وهي لديها من الاوراق التي يمكنها ان تستخدمها بوجه مرشح القوات الذي لا اجماع عليه في 14 آذار، سوى ما يقال عن انه مرشح جدي، بمعنى، انه لا يقدم ترشيحه للمناورة، بل بمشروع سياسي يرى ان حلفاءه السياسيين يوافقونه عليه، لكن لا يمكن لحلفائه ان يؤمنوا له لا النصاب القانوني في الدورة الاولى ولا الفوز في الدورة الثانية، ولا بدّ من تسوية مع «تيار المستقبل» وهو ما تجري الاتصالات حوله، لدى كل الاطراف، وتتركز على عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وان للعماد عون كما تقول المصادر، فاذا لم يتأمن له انتخاب توافقي او وفاقي، فانه لن يسمح لعقد جلسة يكون جعجع مرشح فيها، فهو عندها لا يمانع البحث عن مرشح توافقي يكون هو من يسميه.
فلدى 8 آذار، ان ترشيح جعجع هو استحضار لمرحلة انتخاب بشير الجميل في العام 1982، كمشروع سياسي، وهو استهداف المقاومة، وبالتالي فان «حزب الله» وحلفاءه، لن يمكنوه من ذلك، وان هو يحاول «تجميل مواقفه في اشارة لما عاناه اهل الجنوب من جراء الاحتلال الاسرائيلي، الذي تسخر مصادر في «حزب الله» منه، وهي تؤكد انها لن تقف عند كلام معسول يصدر عن جعجع او زوجته ستريدا، فالمسألة تتعلق بما هو ثقافة وعقيدة لدى «القوات اللبنانية»، من فهمها للخطر الصهيوني.
فلن تفتح جلسة انتخاب مرشح فيها جعجع، وان 7 ايار نيابي جاهز لجهة تعطيل النصاب، ولا بدّ من رئيس جمهورية يحمي المقاومة جدياً ويحتضنها، مع التوقف امام تجربة الرئىس الحالي ميشال سليمان الذي بدأ مقاوماً وانتهى منقلبا عليها ليحظى بالتمديد، حيث ستبقى المقاومة هي المعيار، وتبنى عليها المواصفات وغيرها غير مرغوب.