طالبت "لجنة متابعة نتائج تطويع تلامذة ضباط مجازين في الحقوق"، في بيان أصدرته اليوم "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي نجل ونحترم، إلى إعلان النتائج النهائية لدورة تطويع تلامذة ضباط مجازين في الحقوق على أساس الكفاءة والجدارة والنزاهة وكف الأيادي السوداء عنها احتراما لمصداقيتها ومصداقية الإعلانات الصادرة عنها كي تبقى: "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منارة للأمن والأمان، ويبقى لبنان دولة القانون والمؤسسات".

وأعلنت اللجنة "عدنا اليوم إلى حيث كنا في الأمس القريب، إلى ساحات الكفاح والنضال، ومن الواضح أنه لا من أعين تريد أن ترى ولا من أذن يحلو لها سماع همومنا ومعاناتنا. عدنا إلى حيث يجب أن نعود لنطلق الصوت عاليا بوجه زعماء ومسؤولين أوصلوا الشباب إلى مرحلة كفر فيها بوجوده وبوطنه وأرضه وفضل الهجرة على العيش ذليلا ويائسا ومهمشا".

وعادت وذكرت "بدورة تطويع تلامذة ضباط مجازين في الحقوق التي كان من المتوقع أن تصدر نتائجها نهاية شهر شباط من العام 2013، إلا أن الأيادي السوداء ولعبة المحاصصة والخلاف السياسي والحزبي على نتائج هذه الدورة، حالت دون ذلك. والأعظم من كل ذلك أنه لدى مراجعتنا وسؤالنا عن مصير هذه الدورة كان الجواب عذرا أقبح من ذنب وهو أن مجلس القيادة قد ألغى هذه الدورة بسبب الفائض الموجود في عديد ضباط قوى الأمن الداخلي وعبارته المشهورة: "بسبب متطلبات ومقتضيات الخدمة"، إلا أنه قد غاب عن باله أن هذه الدورة صادرة بموجب القانون 88/2010 الذي خضع للمناقشة في مجلس الوزراء ومن ثم في اللجان النيابية وأخيرا صوت عليه مجلس النواب بهيئته العامة وتم تصديقه ونشره وفقا للأصول، فهل كانت كل هذه الإجراءات على سبيل اللهو واللعب؟".

ولفتت إلى أن المرشحين انتظروا "تشكيل حكومة المصلحة الوطنية الجامعة علها تنصفهم، وناشدوا دولة الرئيس تمام سلام في دارته، ومن ثم بعثنا بكتاب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات طالبين منه موعدا للقائه ووضعه في صورة مشكلتنا وقضيتنا وللأسف لم نلق جوابا، ولدى سؤال معاليه عن مصير هذه الدورة (...) زف لنا خبر إلغاء مجلس القيادة لهذه الدورة بنتائجها بشكل رسمي"، سائلة الوزير عن سبب إلغاء هذه الدورة، وزرع الإحباط "في نفوس 500 شاب وشابة من خيرة شباب هذا الوطن".