على أعتاب الاستحقاق الرئاسي وما يحمله من محاذير في حال عدم حصوله، خصوصاً أن لا ضمانات بأن الانتخابات النيابيّة في تشرين المقبل سوف تجري في موعدها أيضاً، ما يوحي بأنّ النظام السياسي في لبنان برمته اصبح في خطر ويفتح البلد على خيارات عدّة يصعب التكهّن بها أو الغوص في احتمالات خيالية حولها.

وفي هذا السياق، يبقى اتفاق الطائف هو الاطار الدستوري الذي يؤمّن الانتظام العام ويحفظ الصيغة اللبنانية، ورغم ان بعض المواقف تصدر احيانا للمطالبة بتعديله، الا ان الثابتة الاساسية هي ان اتفاق الطائف لم يتم تطبيقه فعلياً، وفي ظل الوضع الاقليمي المتأزم قد يشكل العمل على تنفيذ كامل بنوده خطوة هامة لانقاذه في الرمق الاخير، من خلال تطبيق اللامركزية الادارية وغيرها من الخطوات كإلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ وتطبيق النسبية في الانتخابات النيابية وسواها.

لكنّ "اللامركزية الادارية" لا زالت تترك وقعا غير ايجابي في الشارع اللبناني، لما تعيده لدى البعض من هواجس الفدرلة والتقسيم، الا ان هذه الهواجس ليست في مكانها، الامر الذي توضحه اللجنة المكلفة إعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الادارية بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7/11/2012، برئاسة وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، مؤكدة ان المشروع "يأخذ بالإجماع اللبناني حول اللامركزية الموسعة انطلاقاً من اتفاق الطائف. وإذا كان المشروع يعطي فعلاً أوسع الصلاحيات للمناطق، فهو يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً من أي منحى تقسيمي".

وتشير اللجنة الى ان "المشروع يعتمد اللامركزية فعلاً لا قولاً من حيث استحداث مجالس منتخبة بالكامل وإعطاؤها ليس فقط الاستقلالين الإداري والمالي وإنما أيضاً التمويل والواردات اللازمة ويحصر الرقابة إلى أقصى حد ويجعلها لاحقة لا مسبقة".

كما ان المشروع يبقي على البلديات كوحدات لامركزية أساسية ولا يمس بصلاحياتها أو بأموالها ويعتمد القضاء كمساحة لامركزية، نظراً الى شرعيته التاريخية والى تأمينه الحاجات التنموية.

والمشروع يستحدث صندوقاً لامركزياً يحل محل الصندوق البلدي المستقل ويكون أعضاء مجلسه منتخبين ويعمل وفقاً لقواعد منهجيّة ولمعايير توزيع تعتمد مؤشرات (indices) موضوعيّة تراعي ضرورة الإنماء المتوازن وتحفيز النمو المحلي.  

ويأتي استحداث هذا الصندوق على قاعدة أنّ الإنماء المتوازن يفترض مساهمة من السلطة المركزيّة. على أن يحلّ محل الصندوق البلدي المستقل، ويحافظ على واردات البلديّات ويخفف من أعبائها فينتج فائضاً في ميزانيّاتها. وأما وارداته فتتوزع وفق الآتي:

25% من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة.

10% من إيرادات الخلوي.

25% من إيرادات الجمارك.

6% من قيمة أقساط عقود التأمين.

وبعد 47 جلسة عمل عقدتها اللجنة في القصر الجمهوري في بعبدا أنجزت مشروع قانون اللامركزيّة الإداريّة إضافةً إلى التقرير الذي يفسّر مشروع القانون والأسباب الموجبة ويشرح الخيارات التي اعتمدتها اللجنة. والذي تمّ إعلانه برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في 2 نيسان الجاري في بعبدا.

ويشير تقرير اللجنة الى أنّ مشروع القانون جاء كترجمة فعليّة لخطاب القسم وللبيانات الوزاريّة لحكومات متعاقبة، لا سيما بعد ما ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمّام سلام أنّها "ستعمل على إنجاز مشروع قانون اللامركزيّة الإداريّة وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره".

ولتوضيح مندرجات هذا المشروع نلجأ الى بنوده التي تشرح كيفيّة تطبيقه، من خلال اعتماد القضاء كوحدة لامركزيّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلالين الإداري والمالي. وتؤكد المسودة أنّ اعتماد القضاء جاء استناداً الى اتفاق الطائف الذي يشير الى "الوحدات الصغرى (القضاء وما دون)".

وتكشف المسودة عن تشكيل مجلس القضاء وهيئة عامة ومجلس ادارة، على أن يتمّ انتخاب اعضاء الهيئة العامة بالاقتراع المباشر والاكثري، لينبثق عنها لاحقاً مجلس إدارة من 12 عضواً بالاقتراع النسبي.

وأما كيفيّة اختيار الاعضاء الذين يمثلون القرى والمدن، البالغة 1431، في الهيئة العامة فيتم وفق شريحة عدد السكان في كل بلدة، معى تحديد عدد الاعضاء لكلّ شريحة بحيث يحق بعضو واحد لكلّ بلدة تضمّ من شخص واحد إلى 5000، ليرتفع الى عضو اضافي من 10001 إلى 20000 شخص، وعضو اضافي أيضاً لكلّ شطر إضافي مكتمل من عشرة آلاف شخص. مع الاشارة الى أنّ 84 في المئة من مدن وقرى لبنان تضم أقل من 5.000 نسمة.

هذا ولحظت مسودة المشروع هيئة مستقلة تتولى تنظيم انتخابات مجالس الأقضية ومجلس مدينة بيروت والانتخابات البلدية والاختيارية، مع صلاحيات واسعة.وتعطي صفة الناخب في الهيئة العامة لكلّ لبناني أكمل السن المحددة في الدستور ومقيّد في لوائح الناخبين في الدائرة المعنيّة. ولكلّ لبناني أكمل السن أعلاه ولو غير مقيّد في اللوائح وإنما يثبت سكنا فعليّاً في الدائرة المعنيّة لمدة 6 سنوات من دون انقطاع، مسدّدا الرسوم والضرائب البلديّة.

في حين أنّ الناخبين لاختيار مجلس الإدارة هم أعضاء الهيئة العامة المنتخبون.

وأما المرشّح للهيئة العامة هو كلّ لبناني أكمل سن الـ21 عاماً مستوفياً شروط الناخب. في حين تستوجب الشهادة الجامعيّة للمرشح لمجلس الإدارة.

ويضمن المشروع الوضع المميّز للعاصمة بيروت، من خلال مجلس خاص للمدينة يحافظ على وحدة العاصمةوالمشاركة الفعلية لجميع أبنائها وموقع محافظ بيروت.

ويحضر المحافظ اجتماعات المجلس بصفته ممثلاً للسلطة المركزيّة في العاصمة، ولكن من دون حق التصويت. وله أن يطلب إدراج أيّ بند على جدول الأعمال وأن يبدي ملاحظاته الخطيّة على قرارات مجلس الإدارة التي تبلّغ إليه خلال 48 ساعة من صدورها. كما له أنّ يطلب إعادة النظر بأيّ قرار بكتاب معلّل.

وأما للشباب فأولويّة تخالف كل القوانين التقليديّة في لبنان على قاعدة أنّه "في حال تعادل الأصوات، يفوز الأصغر سنّا".

ومن أبرز مهام الهيئة العامة وفق المشروع، إنتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، المصادقة على بعض مقرّرات مجلس الإدارة (الموازنة، الخطة الإنمائيّة...)وتشكيل لجان إستشاريّة متخصّصة.

وأما أبرز مهام مجلس الإدارة، تخطيط وتنفيذ أشغال البنى التحتيّة والمشاريع الخدماتيّة والإنمائيّة والإنتاجيّة، إدارة المشاعات، إصدار أنظمة لها صفة الالزام، إنشاء الاجهزة المتخصّصة، منع وازالة التعديات على الاملاك العامة، الاستراتيجيّة العامة لتنمية القضاء.

في حين ان هناك الكثير من الأجهزة المرتبطة بمجلس الإدارة ومنها الشرطة، الجهاز الإحصائي، جهاز الحوكمة المحلية، جهاز المعلوماتيّةوجهاز السلامة المروريّة.

كما تقترح المسودّة إنشاء "وزارة الإدارة المحليّة". وهي برسم الطرح والمناقشة في مجلس الوزراء لتتحوّل، بعد إقرارها، إلى مشروع قانون يسلك دربه إلى المجلس النيابي.