رأى الوزير السابق شربل نحاس أنه حتى تصبح الآمال واقعاً يجب على هيئة التنسيق النقابية أن تعدّل وجهةَ طرحها كي تنتقل من المطلب المتعلق باجور الأساتذة والاداريين إلى مسألة مواجهة المفاصل الأساسية في هذا النظام وهي: إعادة النظر بالنظام الضريبي وشمول التقديمات الاجتماعية كل المواطنين أي إرساء التغطية الصحية الشاملة وجعل التعليم الزاميا ومجانيا.
وأضاف في حديث الى "صوت الشعب": "أن ذلك يستدعي تغيير طريقة عمل هيئة التنسيق حيث تصبح كتلة متماسكة لها صوت واحد وتوجه واحد وتعلن أنها هي في الواقع اتحاد العاملين في لبنان والمسؤولة عن كل اقتصاده سواء في القطاع العام أو الخاص".
 وقال نحاس إنه تبين أن السد الذي أرستْه مصالح أصحاب الرساميل الريعية وتحديداً المصرفيين بدأت بالمواجهة من دون قناع، واليوم يجب مواجهتها بالحدة لخلخلة هذا الطاغوت.
وقال إن سلسلة الرتب والرواتب مطلبٌ جزئيٌ، مشيراً الى أن مسألة المطالبة بالحقوق أصبحت جزءاً من المعركة التي من مهامها إعادة النظر بالنمط الاقتصادي والاجتماعي وبموقع المواطن وكرامته.
ولفت نحاس الى ان السلطة الفعلية ليست عند الزعماء السياسيين وزعماء الطوائف بل يتلقون ايعازات وأوامر من أصحاب المال ولا سيما من أصحاب الرساميل الريعية التي ليس لها علاقة بالانتاج انما تقوم على فرض خوة على الاقتصاد ككل.
وفي موضوع قانون الايجارات، رأى أن الطرف المستفيد هم المضاربون بالأراضي ما سيؤدي برأيه إلى إزاحة المستأجرين والمالكين والافساح في المجال للقيام بمضاربات عقارية لما تبقى من عقارات لا سيما مدينة بيروت. وراى أن معالجة هذا الأمر يكون من خلال فرض ضرائب على أرباح الاراضي بما يجعل أسعارها تنخفض.
وقال نحاس عن الاستحقاق الرئاسي "لا يتوهمّن أحدٌ أن تكون هناك نتيجة من وراء الجلسة المقبلة، وما هي الا احترام شكلي للدعوة ضمن المهلة وما زلنا في بداية الطريق"، قائلاً إن حظوظ الفراغ ما زالت هي الأعلى.