اللواء

دخل لبنان في مدار الاستحقاق الرئاسي مع تحديد الرئيس نبيه برّي يوم 23 نيسان موعداً لانعقاد المجلس النيابي وانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية، على أن يتم تجاوز هذا الاستحقاق بأسرع وقت وأقل خسائر، من دون تكرار تجربة الحكومة، التي استغرقت أشهراً لتأليفها مما عرّض مؤسسات الدولة لشلل إداري وانفلات أمني غير مسبوق.
وبما أن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل المزيد من شدّ الحبال، تحت وطأة الضغط المعيشي والاقتصادي المستفحل، وغياب الحلول المنصفة في الوقت الراهن.
لقد أفرجت الأجواء الوفاقية الداخلية، مدعومة بأجواء خارجية مماثلة، عن الحكومة وأنتجت بياناً وزارياً مقبولاً، وشكلت خطة أمنية، أعادت للمناطق الساخنة هدوءها، وللدولة بعضاً من هيبتها، وأظهرت نوعاً من الحرص على التوازن الاقتصادي خلال مناقشة السلسلة، ما أدى إلى تفادي السقوط في هاوية الخلافات واستباحة الشارع لتصفية الحسابات السياسية وتحصيل النقاط الشعبية!
فهل ينسحب هذا الجو الإيجابي على الانتخابات الرئاسية أم تنعكس التحدّيات الخارجية على الداخل اللبناني؟
ويبقى غياب توافق القيادات المارونية على مرشّح واحد العقبة الأكبر في إجراء الانتخابات، الامر الذي لا يُسهّل على الآخرين حسم الخيار كما حصل بين الثنائي الشيعي في ترشيح الرئيس برّي عام 2009 لرئاسة مجلس النواب، وكما رشحت الأكثرية النيابية زعيم الطائفة السنية سعد الحريري لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، دون أن ننتقص من أهمية حسن سير اللعبة الديمقراطية، إلا أن الوضع الراهن وما يحمل من حساسية وخطورة داخلية، يحتم كل توافق ممكن، لتجنيب البلاد والعباد المزيد من المطبات، ولتسريع العملية الانتخابية، منعاً لدخول لبنان في دائرة الفراغ العبثية.
23 نيسان 2014... من غير المتوقع أن يشهد رئيساً جديداً، ولكنه حتماً يُعلن وضع القطار على السكة الصحيحة، لعل الإشارة الخارجية تأتي سريعة لتوصله إلى محطة انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المناسب، وفي ظروف محلية وإقليمية مؤاتية!