نظمت الجامعة اللبنانية احتفالا مركزيا في يوم "الجامعة اللبنانية" بالعيد ال63 لتأسيسها، ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات في مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث، في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام، عبد الاله ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" السيدة لور سليمان صعب ممثلة وزير الاعلام رمزي جريج، جيسكار خوري ممثلا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، القاضي حبيب مزهر ممثلا وزير العدل اللواء أشرف ريفي، النائب عبد اللطيف الزين، الدكتور حنا صهيون ممثلا النائب سامي الجميل، الدكتور ياسر القنطار ممثلا النائب طلال ارسلان، العقيد الركن ناجي عليق ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، الوزير السابق طلال الساحلي، رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، العقيد عبد الله أبو زيدان ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، العقيد فادي الخواجه ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المحامي ناضر كسبار ممثلا نقيب المحامين جورج جريج، سفراء: ايران، روسيا، الصين، فرنسا، اسبانيا والمغرب، وحشد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية وعمداء مختلف كليات الجامعة اللبنانية ومدراء الفروع والاساتذة.

وحمل الاساتذة المتعاقدون مع الجامعة لافتات داعمة لرئيس الجامعة عدنان السيد حسين، ومطالبة بإقرار مشروع التفرغ.

بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، ألقى عريف الاحتفال الدكتور جورج طراد كلمة تحدث فيها عن أهمية الجامعة اللبنانية في المنطقة وانجازاتها التي "لا تتوقف بل هي في حالة تجدد دائمة لتواكب أرقى مستويات التعليم الجامعي في العالم".

وقال: "ان المسؤولين عندنا لا يعيرون هذه الجامعة - المنارة الاهتمام الذي تستحق، وأكبر دليل على ذلك ما يعامل به ملف التفرغ من تجاهل وتسويف من قبل المسؤولين، وكأنهم يريدون افراعها من الكفاءات والدماء الشابة. المطلوب إقرار ملف التفرغ فورا ومعالجة قضايا الجامعة الوطنية بالجدية اللازمة، من ملف التفرغ الى مجلس الجامعة، الى المجمعات الجامعية وتحديث المناهج وملء الشواغر في الكادر الوظيفي المتخصص، وغيرها من القضايا التي تبقي الجامعة منارة حقيقية ولا تحولها الى تراث".

وبعد عرض وثائقي عن الجامعة منذ نشأتها والتطورات والانجازات التي شهدتها، ألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها: "هويتها وطنية، إنها جامعة كل لبنان، وهي ليست مجموع كانتونات فئوية، بل مجموع الطلبة اللبنانيين في مؤسسة عامة تدير أهم مرفق في الدولة هو مرفق التعليم العالي بلا تمييز أو محاباة. ولإبعاد الفئوية التي وسمت فروع الجامعة في مرحلة الحرب الأهلية وما نتج منها، سعينا مع العمداء والمديرين المخلصين لتبادل الأساتذة بين هذه الفروع. وما زلنا بحاجة إلى جهد مضاعف لإنجاز عملية أكاديمية ووطنية في إطار أكبر مؤسسة عامة وطنية خرجت في ستة عقود أكثر من مئتي ألف طالب وطالبة يحملون أرفع الشهادات وينتشرون في وطنهم وأطراف المعمورة".

أضاف: "إن الذين يطالبون بجامعات مستقلة في المناطق ضالون ومضللون حتى ولو تستروا بالإنماء المتوازن، فالإنماء لا يكون بالعصبيات والتأسيس لحروب أهلية وأحقاد دفينة بل بترقية الإنسان في وطن إسمه لبنان".

وعرض انجازات الجامعة خلال سنتين ونصف "انطلاقا من استراتيجية التطوير التي وضعت في العام 2012 بالتعاون مع العمداء ومجموعات من اللجان المتخصصة والخبراء في الجامعة"، مشيرا الى نظام LMD الذي "تعكف الجامعة على معالجة الثغرات التطبيقية له وتعميق إيجابياته"، لافتا الى مساهمة الجامعة مع جامعات: الأميركية واليسوعية والروح القدس الكسليك في ماستيرات مشتركة.

وتطرق الى تطبيق قانون التفرغ، وقال: "إنه نقلة نوعية ولن نتهاون في تطبيقه. لقد سقطت بعض العقود لأساتذة متفرغين بعد مخالفة قانون التفرغ، كما التزمت جامعتنا والجامعات المتعاونة معنا باحترامه. إن صلاحية إعداد ملف التفرغ للأساتذة الجدد هو من اختصاص رئيس الجامعة ومجلس الجامعة استنادا إلى رأي مجالس الوحدات وفق التسلسل الأكاديمي والإداري. فلماذا يعرض هذا الملف بالضغط والإبتزاز على القاصي والداني للنظر فيه، وكأن الجامعة لم تفرغ 687 أستاذا في العام 2008، لا بل أدخلت إلى ملاكها أكثر من 330 أستاذا متفرغا في العام 2010. لماذا لم يشترط المسؤولون في حينه استكمال مجلس الجامعة وفق الأصول أولا قبل النظر في التفرغ؟".

ولفت الى ان "محاولة إفشال مشروع التفرغ المطروح منذ سنتين، وربطه بتكوين مجلس الجامعة دلالة على اللامبالاة باستقلالية الجامعة ومصيرها". وقال: "الجامعة أنجزت ملف العمداء منذ سنتين، ورفعته إلى السلطة الحكومية التي لم تقره. والجامعة اليوم مستعدة لرفع هذا الملف مجددا على قاعدة تطبيق القانون 66، وليس قانون المحسوبيات والوصايات على عميد من هنا وكلية من هناك".

وأكد ان "البحث العلمي هو روح الجامعة النابضة بالتقدم، ولم يعد مجرد مبادرات فردية بقدر ما صار خطة قائمة على الفرق والجماعات المنتظمة في إطار أهداف الجامعة وسياساتها"، لافتا الى ان "لجامعة الوطنية دورين: أكاديمي معرفي، ووطني اجتماعي"، موضحا ان "اللجنة المركزية لإدارة البحث العلمي تأسست لتقترح السياسات في إطار الاستراتيجية العامة، كما تشكلت اللجنة المركزية لإدارة عملية تقييم الأبحاث وتصنيف الأطاريح حتى تكون بمثابة المرجعية التي تعمل لحسم الخلافات، وإزالة الإلتباسات التي قد تحصل تحت إشراف رئيس الجامعة. وقد جاء برنامج دعم الأبحاث التطبيقية في العام 2012، وجاء معه برنامج دعم أبحاث الإبتكار والتطوير بهدف دعم أبحاث في العلوم الأساسية تقترب من نموذج تكنولوجي (Prototype)، التي تشكل إضافة معرفية مميزة".

وأشار الى أن "البحث العلمي لم يعد مقتصرا على الأبحاث المجردة، بل تعداها إلى البحث عن حلول لمشكلات المجتمع، وعن اقتراح حلول لمشكلات الجامعة والتعليم العالي. وكان لا بد والحال هذه، من توحيد المعايير البحثية. ولتلبية هذه الاستراتيجية كان لا بد من زيادة الموازنة السنوية للبحث العلمي من ملياري ليرة إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار، إضافة إلى الإنخراط في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعات ومراكز بحثية داخل لبنان وخارجه". 

وذكر أن "الجامعة أعلنت شعار "التمايز في الجودة" للعام الجامعي الحالي واعتماد التقييم الذاتي السنوي في المعاهد والجامعات، في إطار استقلالية الجامعة كمؤسسة عامة. وعلى هذا الأساس عملت اللجنة المركزية للجودة والتخطيط والاعتماد، ودعت إلى تشكيل لجان الجودة الفرعية في الكليات والمعاهد على أن تبدأ ورش العمل الخاصة بها في السابع من شهر أيار المقبل. ويجري تبادل الخبرات بين جامعتنا ومؤسسات ضمان الجودة العربية والعالمية. وقد اختيرت جامعتنا من بين خمس مؤسسات عامة في لبنان للافادة من برنامج الجودة الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية".

وأكد ان "عملية تقييم أداء الأستاذ الجامعي Evaluation هي جزء من نظام الجودة، وجرى التحضير لها مركزيا وبالتعاون مع العمداء والمديرين خلال أكثر من سنة، والنتيجة الحاصلة حتى الآن انخراط 13 كلية في عملية التقييم، التي أظهرت وعي الطالب الجامعي وحرصه على النمو والتطوير، والدفاع عن حقه في التعلم".

ولفت الى أن "مكتب العلاقات الخارجية نشط في العلاقات مع جامعات أوروبية وآسيوية وعربية"، عارضا لاتفاقيات تعاون وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات والمنظمات في العالم. وقال: "هذا الإنفتاح على الخارج أنتج زيادة عدد الحاصلين على منح للتخصص في الجامعات العالمية، على مستوى الدكتوراه، إلى خمسين طالبا متفوقا في العام 2013 تساهم جامعتنا جزئيا أو كليا في الكلفة المالية. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ستين طالبا في العام اللحالي، خاصة بعد زيادة عدد المنح المقدمة من جمعية العزم والسعادة إلى 12 منحة سنوية، ومن المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS إلى عشرة".

وأشار الى ان "الجامعة أنجزت من خلال مجموعة من الإختصاصيين القانونيين مشروع قانون تنظيمها، أخذا في الإعتبار تطوير قانوننا الراهن الموضوع في العام 1967، والإفادة من مشاريع القوانين المعدة في العقدين الماضيين"، لافتا الى أن "هذه القضية المحورية بحاجة إلى إقرار من الحكومة، ثم من مجلس النواب في إطار التحديث ومواكبة تطور الجامعة خلال نصف قرن. ويجري التحضير في هذه السنة لتجميع مجمل القواعد الإدارية والأعراف الجامعية المتممة للمراسيم والقوانين النافذة في إطار النظام الداخلي للجامعة اللبنانية، والذي يحتاج إقراره إلى موافقة مجلس الجامعة".

وعدد أبرز المراسيم والقرارات الصادرة خلال السنتين الماضيتين.

وعن الإدارة المالية، قال: "حققنا وفرا في الإنفاق بما يعزز الموارد المالية. هكذا في المناقصات المشتركة تحت مراقبة ديوان المحاسبة، ومراجعة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجامعة التي توفر أعباء مالية، هذا في الوقت الذي سددنا فيه الفواتير المالية المتراكمة على الجامعة منذ سنوات طويلة، وخاصة في الكهرباء والإتصالات والعقود التي أبرمتها الجامعة مع عدد من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة. إنه التزام أخلاقي قبل أن يكون التزاما ماليا محددا في القانون. إن الوفر الذي تحقق في العام المالي الماضي زاد على 16 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تنجز الدوائر المالية في إدارتنا مع المراقب المالي التابع لوزارة المالية إنجاز الدراسات المتعلقة بالأموال المدورة في السنوات الماضية".

ولفت إلى أن "الجامعة استوعبت أكثر من أربعماية طالب لبناني وافدين من الجامعات السورية تحت ضغط التدهور الأمني، انخرطوا في كليات العلوم الطبية وطب الأسنان والهندسة والصيدلة وفي كليات أخرى استنادا إلى مرسوم صدر خصيصا لأجلهم، وجاء بمثابة تضامن وطني واجتماعي مع هذه الفئة من اللبنانيين".

وقال: "أن أنشطة الجامعة ما كانت لتحصل لولا البيئة الجامعية الحاضنة، الموظفون والعاملون لهم دورهم، وللطلبة دور مميز، يكفي أنهم لم ينقلوا مشاكل الشارع إلى حرم الجامعة، بل آثرت غالبيتهم الساحقة اتباع الأنظمة الجامعية والتزام القيم الوطنية. وإذا كانت الجامعة تأخرت في تنظيم انتخابات الروابط الطلابية بحثا عن اتحاد عام لطلاب الجامعة، وتحت ضغط الأوضاع الأمنية خاصة في فروع الشمال، فإننا نأمل أن نحدد مع مجالس الوحدات ومجالس الفروع موعدا لإجراء هذه الانتخابات".
في أعمال الكليات والمعاهد

وشدد على أن "كليات الجامعة ومعاهدها حققت مجموعة أعمال جامعية تؤسس للتقدم والنهوض"، معددا نشاطات واتفاقات التعاون التي وقعتها.

وقال: "في اليوم الأول لتسلمي رئاسة الجامعة قلت للأساتذة: نحن في حاجة لترسيخ القيم والتقاليد الجامعية. في الخير العام، والنبل، والعطاء العلمي بسخاء، والإقلاع عن أسلوب التشهير، وتغليب الصالح العام على المنفعة الخاصة، وتأصيل البحث والإبداع. واليوم، أتمسك بما قلت، وأدعو الى الالتزام به. أدعو أساتذة الملاك والتفرغ لأن يثبتوا نبلهم، ويتضامنوا مع زملائهم المرشحين للتفرغ في نضال تصاعدي دفاعا عن الجامعة أولا. وأدعوهم إلى الدفاع عن استقلالية الجامعة، التي انتهكت مرارا وتكرارا منذ سنوات طويلة، هذا حق لهم وواجب عليهم. دافعوا عن حقكم الطبيعي في تكوين مجلس الجامعة، وبناء المجمعات الجامعية. وتضامنوا مع موظفي الجامعة والعاملين والمدربين لإحقاق الحق في الاستقرار الوظيفي والإجتماعي. ترفعوا عن الصغائر، وتذكروا أن الكبار منكم هم الذين صنعوا مجد الجامعة اللبنانية. إن الأخلاق الجامعية تفترض ترفع العلماء عن آفات المجتمع، بل تفرض عليهم إصلاح المجتمع، والدفاع عن الوطن والدولة".

ثم كانت كلمة بو صعب استهلها بنص مرسل على هاتفه الخلوي من أحد الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة يتحدث فيها عن تنظيم اعتصام بالمناسبة وخلال الاحتفال للمطالبة بحقوق الاساتذة وخاصة ملف التفرغ.

وقال بو صعب في كلمة مرتجلة: "إن الخطأ الكبير والمميت حصل عندما تدخلت السياسة في شؤون الجامعة اللبنانية، وفي القرار 42/1997 الذي كانت الجامعة بحاجة اليه. وبحسب خبرتي المتواضعة في التعليم العالي، أشير الى انه لا يوجد في العالم جامعة يعين مجلس الوزراء لها اساتذتها او ادارييها او مجلس العمد".

أضاف: "منذ اليوم الاول للحكومة طلبت ثلاثة لقاءات: الاول مع رئيس الجمهورية والثاني مع رئيس مجلس النواب والثالث مع رئيس مجلس الوزراء والموضوع هو الجامعة اللبنانية، لأنني مدرك أن الجامعة بما تمثل من مكانة ومستقبل للبنان تعيش اليوم وضعا غير سليم ولكنها استطاعت رغم كل التدخل السياسي المخزي ان تستمر بفضلكم أنتم أيها الاساتذة والاداريين، فقد استطعتم المحافظة عليها، فلم تتعرض جامعة في العالم لما تعرضت له الجامعة اللبنانية ولا تزال تخرج القياديين للبنان والعرب".

وتابع: "أما في ما يتعلق بموضوع التخرج فقد اخترت ان أشمل موضوعي مجلس الجامعة والتفرغ ليمرا معا في جلسة مجلس الوزراء نفسها".

ثم تلا وزير التربية نص الكلمة المكتوبة وقال فيها: "لقد أعلنت إلتزامي قضايا الجامعة اللبنانية وحاجاتها قبل تسلمي مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي، وكررت هذا الإلتزام عند تسلمي مقاليد الوزارة لكي أثبت أنني لم أبدل إقتناعي بأولوية الجامعة كمؤسسة حاضنة للتنوع الوطني وكمصدر للعلم والمعرفة ولإعداد الموارد البشرية الوطنية على أعلى المستويات وفي الإختصاصات كافة التي يحتاجها سوق العمل. لكن معرفتي المتواضعة بشؤون الجامعات تؤكد أن الجامعة لا يمكن أن تزدهر وتستمر في غياب مجلس أصيل يرعى شؤونها وشجونها الأكاديمية والإدارية والبحثية والمالية والطالبية، ويخطط لمستقبلها ويرعى تطويرها وتحديثها ومواكبتها للعصر. كما أن أي جامعة لا يمكن أن تنجح وتتطور وتطمح إلى وضع نفسها بين المؤسسات الراقية علميا من دون أساتذة متفرغين مستقرين حياتيا ليتمكنوا من الإنصراف إلى إعداد الطلاب، فلا يقض مضاجعهم القلق على الغد والخوف من المستقبل".

أضاف: "لقد أفسدت السياسة بمعناها السيىء كل مفاصل البلاد، لكنني اعتزم تحييد القطاع التربوي عن هذه الآفات المميتة، كما أعتزم أن أعمل بكل طاقاتي لتحييد الجامعة عن المناخات التي أسهمت في السابق بتأخير تفريغ أساتذتها وتعيين مجلسها وإعادة الصلاحيات إليها، لكي تعود كما يريدها طلابها وأساتذتها ورئيسها، مؤسسة وطنية مستقلة تتولى تطوير نفسها وتطوير المجتمع والإسهام في التقدم الوطني العام".

وتابع: "في يوم الجامعة اللبنانية نوجه تحية محبة إلى المؤسسين الأوائل وإلى كل من سعى إلى تأسيس كلية وإضافة مدماك إلى عمارتها الأكاديمية، كما نحيي طلابها المتفوقين الذين حققوا النجاحات أينما حلوا في جامعات العالم وفي سوق العمل، وكانوا في كل ذلك يرفعون إسم لبنان ويفخرون بالمؤسسة التي تخرجوا منها، ومنهم أساتذة عادوا للتدريس فيها وآخرون انتظروا التفرغ ولم يفلحوا للأسباب التي ذكرتها، فاستقبلتهم مؤسسات التعليم العالي الخاص وعززت أداءها بوجودهم".

وقال: "الجامعة اللبنانية تفيض بالأدمغة ويروي فيضها كل المؤسسات الأخرى، فهي منبع الموارد البشرية الشابة ومركز الثقل الأكاديمي، وعليه لا يجوز أن تبقى من دون قانون خاص بها يخرج من أيدي أساتذتها ليرسم إطار تطويرها المستمر، ولا يجوز أن تكون خارج إطار الجودة ضمن المقاييس العالمية التي ترعى تنظيم مؤسسات التعليم العالي، بل يتوجب علينا العمل جميعا من أجل أن تفيد الجامعة من مختلف مؤسسات الإعتماد العالمية لكي تحاكي أرقى المؤسسات".

أضاف: "إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة وإن التاريخ لا يرحم، لذا فإننا سوف نتكاتف بإذن الله لنكسب الرهان على الوقت ونغتنم فرصة التوافق الوطني لنبني معا مداميك جديدة في جامعتنا الوطنية قبل أن يتقاعد من تبقى من كبارها، فنندم ساعة لا ينفع الندم.

وتابع: "إنها مناسبة للتذكير بأنني عرضت لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء رؤيتي لحل مصاعب الجامعة من طريق تعيين مجلسها وتفريغ أساتذتها، وسوف أتابع هذه الملفات دون إبطاء لكي تبلغ هذه المسألة خواتيمها المرجوة. إن الجامعة اللبنانية في قلبي وضميري وفي أولوية القضايا التي أتحمل مسؤوليتها، وكل يوم جامعة وأنتم وأهل الجامعة والوطن بألف خير".

وفي الختام قدمت الاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة الدكتور وليد مسلم عزفا موسيقيا لمجموعة وتريات شرقية. 

بعد ذلك كان حفل كوكتيل بالمناسبة.