hit counter script

أخبار محليّة

آلان عون: ملتزمون بإقرار السلسلة مع الحفاظ على مالية الدولة والإقتصاد اللبناني

الخميس ١٥ نيسان ٢٠١٤ - 17:58

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أكدّ عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون "أن التكتل ملتزم باقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكل مدروس وصيانة حقوق العمال والموظفين من جهة والاقتصاد اللبناني ومالية الدولة من جهة أخرى".
وإعتبر في حديث لتلفيزيون المستقبل أنه "كان على الحكومة السابقة أن لا تخضع للضغوطات وأن تتريث قبل أن تستسهل ارسال السلسلة إلى مجلس النواب، خاصة وإنها كانت تحتوي على بعض الأرقام الخاطئة". وأضاف: "دراسة السلسلة كانت تستلزم جلستين إضافيتين لكننا تحت ضغط الشارع رفعناها الجمعة مساءً إلى الهيئة العامة، وخلال إنعقاد الهيئة، سيطر الجو لدى الأكثرية بطلب الوقت الإضافي لدرس السلسلة ووضع الضوابط والإصلاحات، وإرادة التأجيل كانت ستحوز على تصويت أكثرية النواب دون تكتل التغيير والاصلاح".
ولفت عون إلى أن "جوهر موضوع السلسلة هو اقتصادي وليس سياسي، وملف السلسلة خرج من إطار الاصطفاف السياسي الطبيعي" وقال:"منذ إنعقاد خلوة دير القلعة قررنا الخروج من الإصطفافات السياسية التقليدية ومقاربة كل موضوع مطروح على حدى، نعمل مع الملفات وفق قناعاتنا ولدى التكتل ما يكفي من الاستقلالية ليعلن مواقفه حتى لو اختلف في وجهات النظر مع حلفائه، مع الحفاظ على أفضل العلاقات معهم".

فيما يتعلق بمصدر موارد السلسلة قال عون:"هناك عدة طروحات للضرائب كزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع مثلاً وغيرها.... لن نطلق مواقف جامدة حول أي خيارات ومنفتحون على كل الإقتراحات، ويجب محاربة الهدر والفساد في كل المرافق لا في مرفق دون الأخر، ويتطلب ذلك إرادة سياسية، إذ كما وضعت خطة أمنية بناء على إرادة سياسية لحل الخلاف الواقع بين جبل محسن وباب التبانة الذي دام لسنوات، نتمنى أن تتوفر اليوم الإرادة السياسية للقضاء على الفساد في مرافق الدولة".

ورداً على سؤال حول خلفية تزايد التحركات المطلبية عند تولي حكومة سلام الحكم أجاب: "لم تنفجر التحركات المطلبية بوجه الحكومة بل بوجه مجلس النواب، أمّا لجهة التوقيت فيعود ذلك لفتح مجلس النواب بعد 11 شهر من تعطيله، كما أن الخروج من الأزمة السياسية وتراجع خطورة الأزمة الأمنية، دفع بالملفات الإقتصادية والإجتماعية إلى الخطوط الأمامية وهذا أمرٌ طبيعي".

بكركي تقف على الحياد فيما خص أسماء المرشحين للرئاسة

في الملف الرئاسي قال عون: "أبلغ الرئيس بري كل الكتل السياسية بأنه سيعقد جلسة إنتخاب رئيس جمهورية بعد عيد الفصح وهذه واجباته حتى بحال عدم توفر توافق معين على رئيس، عملياً لا يلزم الدستور ضرورة الترشيح لرئاسة الجمهورية، وعادة تتبنى الكتل مرشحها أو يظهر المرشحين في دورات الإنتخاب".
رداً على سؤال حول موقف تيار المستقبل من الإستحقاق الرئاسي أجاب: "أعتقد بأن الصورة ليست نهائية عند تيار المستقبل بخصوص الإستحقاق الرئاسي ككل، لا أستطيع التأكيد ويجب طرح هذا السؤال على المستقبل". حول مقولة أن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق وخطر أن يأتي رئيس توافقي في اللحظة الأخيرة قال: "ينتخب الرئيس بإرادة من الكتل النيابية وليس من عدم".
رداً على سؤال حول موقف بكركي من رئاسة الجمهورية والقول بأنها تميل إلى شخصية غير سياسية، قال: "لا أريد محاكمة نوايا أحد، قال البطريرك عندما عاد من سويسرا بأنه ليس مع أحد وليس ضد أحد، وهو يقف على الحياد بما خص أسماء المرشحين، طبعاً تحبذ بكركي صفات معينة للرئيس وتريد أن يحصل الإستحقاق الرئاسي، كما أنها أعلنت بأنها تترك الموضوع إلى الكتل النيايبة".
حول إستطلاعات الرأي التي تجريها بكركي أجاب: "لا أعتقد أن موضوع حساس مثل الرئاسة يُحسم بناءً على إستطلاع راي، يمكن أن يكون مؤشر وليس عامل حاسم، في لبنان الكتل النيابية تنتخب الرئيس، وفي حال وجوب إستطلاع رأي الشعب، يجب عندها ان إنتخاب الرئيس بإستفتاء شعبي".

حول مهمة الرئيس الجديد قال: "أبرز مهام الرئيس الجديد هي تثبيت مرحلة الإستقرار السياسي والأمني التي نعيشها في الحكومة اليوم، أي جمع الكل على طاولة واحدة وتسيير شؤون البلد بالرغم من خلافاتنا على بعض الملفات الأساسية، يجب عليه أن يستوعب التوتر المذهبي الحاصل على خلفية الأزمة السورية، وأن يلعب دور العامل المساعد لتخفيفه، ومد جسور إضافية بين المكونات التي دخلت بمرحلة تباعد، يجب على الرئيس أن يكون قوة دفع لورشة الإصلاحات وذلك من خلال وزنه وتفاعله مع الكتل النيابية".

وأضاف: "يأتي الرئيس بروحية وفاق، يستوعب التناقضات الموجودة في البلد، ولا يأججها دون التخلي عن ثوابته الوطنية، طبعاً ليس المطلوب رئيس دون موقف، ويكون الرئيس الذي ينتخب بتوافق ثمرة إتفاق بين أفرقاء متناقضين، إتفاق على الحد الأدنى المطلوب من الإثنين، رئيس لديه قيمة مضافة للتوفيق بين اللبنانيين".
رداً على سؤال حول إمكانية الفراغ في سدة الرئاسة أو التمديد للرئيس قال:"هناك إحتمال للفراغ بحال لم يكوّن احد المرشحين أكثرية نيابية معينة، وأعتقد بأن البلد بحاجة لرئيس يحظى بأوسع تأييد ممكن وليس فقط أكثرية تمكن إنتخابه بمجلس النواب، امّا التمديد فأستبعده إذ على ما يبدو لا أحد لديه نية التمديد".
رداً على سؤال حول إنتخاب الرئيس بكلمة سر تأتي من الخارج أجاب: "بقدر ما تتأثر القوى السياسية الأساسية بالبلد بالخارج، بقدر ما يصبح المعطى الخارجي مؤثر في الإنتخابات الرئاسية".

لا شكّ أن الإدارة أميريكة غيرّت نظرتها تجاه عون لكنها ليست منحازة إلى أحد

حول ما قيل عن إقتناع الأميركيين بأن العماد عون هو رجل المرحلة قال: "موقف السفير الأميركي ليس منحازاً إلى أحد المرشحين، بل يهمه المحافظة على الإستقرار وإجراء الإستحقاق الرئاسي وإستبعاد الفراغ، لا شكّ أن الإدارة أميريكة غيرّت نظرتها تجاه العماد عون، كمّا تغيرت نظرتها في كثير من الملفات في المنطقة، إذ إقتنعت بأن طريقة القطيعة والعداء في لبنان والمنطقة لم توصلها إلى أهدافها، وشهدناها مؤخراً تلجأ إلى التفاوض مع إيران وليس مواجهة، مما سيؤثر على كل المنطقة".
رداً على سؤال حول إمكانية أن يقطف قائد الجيش ثمار الخطة الأمنية في الإنتخابات الرئاسية أجاب: "ليس جيداً بحق قائد الجيش وبحق لبنان القول بأن العماد جان قهوجي يستغل موضوع نبيل يتعلق بأمن المواطنين وحياتهم لينتخب رئيساً جمهورية، هو يقوم بواجباته وأذا أتى ظرف سياسي لوصوله إلى سدة الرئاسة فهذا أمر آخر". وأضاف: "لدينا توجه مبدأي بعدم تعديل الدستور وإنتخاب الرئيس سليمان كان مخالفاً للدستور، كان يجب تعديل الدستور قبل إنتخابه لعدم خلق سابقة كهذه".

  • شارك الخبر