hit counter script
شريط الأحداث

مجتمع مدني وثقافة

ندوة في نقابة المحامين حول "حق الوصول الى المعلومات"

الخميس ١٥ نيسان ٢٠١٤ - 17:22

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظمت نقابة المحامين في بيروت بالشراكة مع مؤسسة انترنت سوسيتي ندوة متخصصة حول "حق الوصول الى المعلومات" شارك فيها نقيب المحامين جورج جريج، وامينة سر مجتمع الإنترنت في لبنان ومنسقة الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء سلام يموت، ورئيس مجتمع الإنترنت Internet Society في بيروت نبيل ابو خالد، ونائب رئيس مجتمع الإنترنت في لبنان غابي الديك. وأدار الندوة رئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحامين شربل القارح.

حضر الندوة المفتش القضائي العام القاضي مالك صعيبي، واعضاء مجلس النقابة، والمحامون، وأساتذة الجامعات، والمحامون المتدرجون، وناشطو المجتمع المدني.

وافتتح جريج الندوة بكلمة قال فيها ان "الوصول الى المعلومات، ابلاغ الناس، مشاركة المجتمع، حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها، كلها عبارات ترددت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبشكل ضمني في الإتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان، وبشكل صريح لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي أكدت بقرارها تاريخ 23/10/1981 على حق أي انسان في الحصول على المعلومة، وهذا ما نصت عليه المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية".

اضاف: "كما أن هذا الحق مكرس ايضا في الاتفاقية الاميركية للعام 1969، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الانسان، والمؤتمر الاول للتعاون والأمن الاوروبي عام 1975، ومبادىء النظام الدولي للاعلام الذي طرحته اليونسكو سنة 1980. لكن يبقى النص في مكان وتطبيقه في مكان آخر، خاصة في الدول القاصرة عن حماية الحق بشكل كلي".

وتابع: "هذه المفاهيم ليست حديثة العهد أو مخضرمة، بل تعود الى قانون حرية الصحافة في السويد الذي كرس الحق بالوصول الى المعلومات في العام 1766. وكلها عبارات تؤكد الالتزام بالحكم الرشيد Public Governance وعنوانه الأساسي مكافحة الفساد. وفي لبنان، بقي هذا الحق نظريا، ورغم أن مقدمة الدستور نصت على إلتزام لبنان بمواثيق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، الا أن هذا الالتزام بقي قاصرا في غير مجال، وبخاصة في حق الوصول الى المعلومات، بخلاف مروحة واسعة من دول العالم التي تقر بهذا الحق".

وتساءل: "لا أدري ماهية الموانع التي تحول حتى الآن دون اقرار مشروع القانون الذي تقدم به محام منتم الى نقابتنا هو النائب غسان مخيبر في العام 2009، وأقرته لجنة الإدارة والعدل في العام 2013، وكانت لنقابة المحامين بشخص رئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة الزميل الدكتور شربل القارح دور أساسي في تصويب بعض مواده، وفي إضافة إستثناء على البيانات المفتوحة للعموم هو إستثناء internet protocole أو ما يعرف بــ IP address. قلت لا أدري ماهية الموانع التي تحول حتى الآن دون اقرار مشروع القانون إلا اذا كان لبنان الرسمي غير راغب بكشف أوراقه للعامة، في وقت بات هذا الحق من الحقوق ذات الطابع التضامني والحقوق الأساسية للمواطن في النظم الديمقراطية Un Droit Fondamental".

واردف: "إن هذا القانون يكرس ملكية الشعب لكل البيانات والوقوعات الموضوعة بتصرف العموم، مثل بيانات السجل التجاري، والسجل العقاري، والمرافق الخدماتية، والحق بالإقتصاد الرقمي، إلى حالة الطقس، وحالة السير والطرقات، وسائر الأحوال التي هي بطبيعتها ملك عام، ومن حق العامة الوصول إليها مجانا. سأعطي مثلا شائعا: كم من إفادة عقارية يطلب أصحاب العلاقة الإستحصال عليها لمجرد أخذ العلم بواقع العقار والوقوعات الجارية عليه دون الحاجة إلى تقديمها كمستند رسمي، وكذلك الحال بالنسبة إلى خريطة المساحة وسائر المستندات. فهذه المعلومات ملكية عامة يقتضي الوصول إليها عن بعد والحصول مجانا على مستند رقمي un support électronique، دون تكبيدهم الإنتقال إلى الدوائر العقارية أو دوائر المساحة أو مكاتب ليبان بوست، ودون تكليفهم بدل الطابع، إضافة إلى توفير كلفة الطباعة على الخزينة، والحد من المواجهة المباشرة بين المواطن والموظف الرسمي. ومن هنا أيضا تبدأ الإصلاحات في الإدارة المطروحة على هامش البحث في سلسلة الرتب والرواتب".

وتابع جريج: "لا يستقيم العمل الا اذا تكرس الحق الفعلي لا النظري، في الوصول الى المعلومات من خلال كل الوسائل، سواء التسجيلات السمعية والمرئية والصور المحفوظة لدى الادارة، او الملفات الإلكترونية والمستندات والتقارير الوزارية ومحاضر الاجتماعات والجلسات البرلمانية، والعقود التي تجريها الادارة، والتقارير السنوية والدورية التي تضعها الهيئات الأساسية في الدولة مثل التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، ومجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري، مع مراعاة بعض الاستثناءات منها أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي، وإعلان حالة الطوارئ والظروف الإستثنائية، والعلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري، ومصالحها المالية، وسلامة العملة الوطنية، ومداولات مجلس الوزراء التي تتصف بالسرية، ووقائع التحقيق والمحاكمة السرية، وخصوصيات الأفراد".

وأكد انه "يجب تحرير الحق بالوصول الى المعلومات من أغراضها السياسية، بحيث يجيزها المسؤول عندما تخدم مصالحه، وتضعف خصمه، ويحجبها عندما تعكر مزاجه وتستهدفه وتفضح شؤونه. ان هذا الحق لن يكون استنسابيا، أو عشوائيا، أو من قبيل التسريب بغرض القبض سياسيا على الخصم، بل يجب تكريسه وحمايته كقاعدة متوازنة ومتكافئة للجميع. إن اقرار هذا القانون يمهد للحكومة الإلكترونية ويشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي ويسمح بمراقبة الحكومات، وكشف حالات الهدر، وفضح الفاسد كائنا من كان، وتعريته وكشف انتهاكات حقوق الإنسان، والتعرف الى اقتصاد الدولة ومديونيتها، وتمكين الناخب من التصويت على أساس المساءلة والمحاسبة".

وشدد على "التعاون مع Internet Society ونحن بصدد وضع بروتوكول يكرس الحق بالإنترنت الذي يعادل الــ right to Information. كما أنه حفظ مقعد لنقابة المحامين في جمعية Link لإدارة المواقع الإلكترونية Domains ذات الرمز Dot lb".

وختم بان "قانون الوصول الى المعلومات هو الجيل الجديد لحقوق الانسان، وعدم إقراره سيجعل من الفساد في لبنان صناعة رائجة مرشحة للتصدير، وهذا لن يكون".

وعرضت يموت لمشاريع القوانين المتعلقة بالبيانات المتاحة للعموم الموجودة في البرلمان اللبناني، واستخرجت النصوص المتعلقة بها من عدة مشاريع قوانين، منها مشروع قانون الحق بالوصول الى المعلومات ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبينات الشخصية.

وتطرق بو خالد الى الإطار القانوني للبيانات المفتوحة للعموم والحق بالوصول اليها، والآليات المعتمدة من قبل الدولة اضافة الى انواع التراخيص الممهدة.

وتناول الديك أهمية البيانات العامة المفتوحة او المتاحة للعموم، وغاص في امثلة عديدة من هذه البيانات "كالبيانات المتعلقة بالمياه، وحالة السير، والتلوث، واستهلاك طاقة الكهرباء، وعدد السيارات التي تسلك يوميا جسر الدورة، مما يمكن التجار من دراسة المشاريع التجارية بشكل افضل ودقيق، كتسعير اللوحات الإعلانية على الأوتوسترادات المتصل بشكل مباشر بعدد السيارات التي تمر امام الإعلان. ومن هذه البيانات تلك المتعلقة بصحة الأفراد الذين يعيشون في مدينة او في بلدة ما. وعديدة هي الأمثلة المعطاة عن البيانات المتاحة للعموم، وهي تشكل موجبا على الدولة بوضعها بمتناول مواطنيها كونها ذات ملكية عامة وحقا لهم".

واوضح القارح أن شبكة الإنترنت "تشكل اكبر قاعدة بيانات مفتوحة للعموم في العالم، وهي حق من حقوق الإنسان الجوهرية، هي حق في التعليم، وحق في الإقتصاد الرقمي والخدماتي، وباتت اليوم حقا دستوريا في بعض الدول الأوروبية. ان الإنترنت هي قبل كل شيء مكانا للتعبير البشري، مكانا عالميا متجاوزا للحدود الجغرافية، مكانا لامركزيا حرا من التسلط الكامل لإدارة او لدولة معينين، مكانا غير متجانس يمكن كل فرد من التصرف، والتعبير والعمل، مكانا عاشقا للحرية.

وختم "ان البيانات المفتوحة او المتاحة للعموم هي تلك البيانات او قاعدة المعلومات ذات الملكية العامة، وهي الساقطة او الخالية من الحقوق، وتختلف جذريا عن المعلومات الشخصية او الخاصة التي لا تدخل ضمن مفهوم البيانات المفتوحة للعموم، وتبقى خاضعة لحماية خاصة بها وفقا للقوانين المرعية". 

  • شارك الخبر