رأى رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل أن أي "زيادة في أجور موظفي القطاع العام التي هي محقة، من دون أن ترفق بإصلاح إداري، انتحار".

ونفى في حديث لـ"المركزية"، أن يكون إرجاء البت بالسلسلة انتصاراً للهيئات الإقتصادية بما فيها القطاع المصرفي، وقال: ليس انتصاراً لأحد، إنما ما هو يهمّنا مصلحة البلد، ونتمنى أن يتوصلوا إلى شيء علمي وعقلاني يستطيع البلد تحمّله. وأي تقديمات يقرّ إعطاؤها، يجب أن ترتكز إلى أصول تقييم أداء الموظف لإعطائه أي رتبة جديدة.

وأضاف: نحن مع زيادة عادلة لأجور موظفي القطاع العام خصوصاً أنها متدنية ومن المفترض تعديلها، لكن وفق قواعد التوظيف والترقية، وأصول الثواب والعقاب. الأمر الذي يتطلب إجراءات جذرية في الإصلاح الإداري، أما أي زيادة من دون إصلاح إداري فهي انتحار. وعندما تم التوافق على إجراء إصلاح إداري عام 1998، تم التشديد على وجوب أن يكون مرفقاً بالتوصيف الوظيفي، لكن الرؤساء والحكومات الذين توالوا على سدة مسؤولياتهم لم يقوموا بذلك.

وأيّد باسيل اقتراح تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات، "لكون البلد لا يحتمل إعطاء السلسلة دفعة واحدة".

اللجنة المشتركة: وتوقع "ألا تنتهي اللجنة المنبثقة من الهيئة العامة لمجلس النواب لدرس السلسلة، من المهام الموكلة إليها وبالتالي التوصل إلى نتيجة في ما خص واردات المشروع والبت بها في غضون 15 يوماً، لمصادفة عطلة عيد الفصح التي تمتد خمسة أيام.

وعما إذا كانت المصارف ستشارك في اجتماعات اللجنة، قال: لم نتلقَ أي دعوة إلى المشاركة، ونترك الأمر لأعضاء اللجنة لدرس الموضوع. ونتمنى أن يخرجوا بما يصبّ في مصلحة العمال والعاملين في البلد ولمصلحة لبنان.

الضرائب المصرفية: وعما إذا تلقت جمعية المصارف أي وعد بإعادة النظر في الضرائب المصرفية المقترحة لتمويل السلسلة، قال باسيل: لم نتلقَ أي وعد إنما كان هناك تعهّد بدرس الموضوع، فوزير المال لديه ما يكفي من الوعي ويعرف جيداً مصلحة البلد، ونحن نعتمد عليه في معالجة الموضوع، لأن هذا الإقتراح غبن في حق المصارف نظراً إلى ما تسببه من ارتفاع في ضريبة الأرباح إلى 32،5 في المئة لشريحة من المصارف و إلى 80 و90 في المئة لشريحة أخرى التي لا توظف إلا بسندات خزينة، وهذا ليس عادلاً.