عقد "اتحاد العاملين في نقابات مزارعي التبغ في لبنان"، اجتماعا طارئا في النبطية برئاسة رئيسه نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، وحضور رؤساء نقابات مزارعي التبغ في الجنوب والبقاع والشمال. وتم البحث في اوضاع مزارعي التبغ، على ضوء المطالب التي رفعوها للمطالبة بزيادة سعر كيلو التبغ الى 25 الف ليرة، نظرا لارتفاع اكلاف الزراعة ومتطلباتها، من اسمدة وحراثة وايدي عاملة ومياه.

واثر الاجتماع، طالب المجتمعون في بيان مجلس النواب والحكومة ووزارة المال وادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، ب"العمل على زيادة اسعار التبغ 121 في المئة، نظرا للاكلاف الزراعية المرتفعة، خصوصا ان مزارعي التبغ لا يتمتعون بضمانات صحية واجتماعية كغيرهم من الموظفين والمعلمين الذين يتحركون لتحسين اوضاعهم، في ما مزارع التبغ يبقى ريشة في مهب الريح وينوء تحت اثقال كل الاكلاف التي تتطلبها زراعة التبغ".

وشدد فقيه على "تعديل التوزان بين المدفوعات والمداخيل، والعمل على انصاف هذه الشريحة الاجتماعية من مزارعي التبغ في لبنان، من خلال رفع سعر الكيلو الواحد للتبغ الى 25 الف ليرة لبنانية، خصوصا ان الاسعار لم تشهد اي تعديل اساسي عليها منذ سنوات".

واشار الى انه تسلم مذكرة من مزارعي التبغ في الجنوب "يهددون فيها بعدم تسليم المحصول الى "الريجي" هذه السنة، ان لم تتغير الاسعار بما يتلاءم ويتناسب مع الغلاء الذي لحق بهذه الزراعة ومتطلباتها، خصوصا ارتفاع اجرة الايدي العاملة والحراثة والاسمدة والمياه، مما يتوجب على المعنيين في الحكومة وفي وزارة المال رفع اسعار التبغ للمزارعين الذين يلعبون دورا تنمويا واقتصاديا مهما في تحريك الدورة الاقتصادية في الجنوب والبقاع والشمال".

واعلن ان المجتمعين "قرروا القيام بتحرك باتجاه رئيسي مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الذي يعتبر الداعم الاول للمزارعين ولشتلة التبغ، والحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل ونواب الجنوب والاتحاد العمالي العام، لتشكيل قوة ضغط لرفع اسعار التبغ وتقديم ما يثبت وجهة نظر مزارعي التبغ بارتفاع اكلاف الزراعة بالارقام، لان هؤلاء شكلوا خلال الاحتلال الاسرائيلي للجنوب عامل صمود في الارض ولم يعد باستطاعتهم تحمل الخسائر اللاحقة بهم، نتيجة تمسكهم بهذه الزراعة المكلفة التي لا تعوض عليهم اثمان الكلفة العالية لهذه الزراعة".