عقد وزير الإتصالات بطرس حرب اجتماعا، في مكتبه في الحازمية قبل ظهر اليوم، مع وزير الإعلام رمزي جريج استتبع باجتماع مع لجنة مختصة مشتركة من الوزارتين.

بعد الإجتماع قال الوزير جريج: "اجتمعت اليوم مع وزير الإتصالات وبحثنا موضع الإنتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي واستمعنا إلى آراء بعض أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع وتم التداول بمدى التزام لبنان بشأن الإنتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي وإلى النواحي الفنية واستعداد الإدارات المعنية بعدما وضعت دفاتر الشروط لإجراء المناقصات. وقد تم الإتفاق بنتيجة هذا الإجتماع على دراسة الموضوع من الناحيتين الفنية والقانونية والإجتماع مجددا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".

وأوضح الوزير جريج أن "المعني بهذا هم المحطات التلفزيونية والإذاعية، وهناك قرار بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأعدت كل الدراسات اللازمة ودفتر الشروط، وسبق للبنان أن وقع على اتفاقية جنيف في العام 2006 وهي تنص على وجوب الإنتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي، لكن الإتفاق اليوم تم على دراسة مدى قدرة لبنان على الإلتزام بالتاريخ المحدد في الإتفاقية وعما إذا كان بالإمكان تمديد المهلة المعطاة للبدء بالبث الرقمي لأن الفترة الفاصلة عن موعد انتهاء المهلة هي فترة قصيرة في ما إذا كنا نريد أن نحترم هذه المهلة للإنطلاق بهذا المشروع بسرعة مع ما يتضمنه من كلفة يتطلب دراسة قانونية وجدوى الإنتقال من البث التماثلي الأرضي إلى البث الرقمي الأرضي أيضا".

من جهته، قال الوزير حرب: "بعد تسلمنا لمهامنا في وزارة الاتصالات واجهنا ملفا يتسبب بهدر المال العام بنسبة عالية وصل في بعض السنوات إلى ملايين عدة من الدولارات، ويرتبط بقيام شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" باستئجار سعات دولية تحتاجها لخدمات الجيل الثالث " 3G " وخدمات الانترنت الخليوي من موزعين محليين لخدمات الانترنت يستحصلون على هذه السعات أصلا من وزارة الاتصالات وذلك بأسعار مضاعفة جدا لسعرها المحدد في مراسيم التعرفة الصادر عن مجلس الوزراء، ما كان يؤدي إلى أن وزارة الاتصالات كانت تعود مجددا لشراء السلعة التي تبيعها من الموزع المحلي لكن بأسعار مضاعفة".

اضاف: "وتبين أن وزير الاتصالات السابق كان قد حظر على الإدارة التابعة له تأمين هذه السعات لشركتي الخليوي اللتين تشكلان جزءا من مرفق الاتصالات العام تحت إشراف الوزير وذلك بما أدى إلى زيادة الأرباح للقطاع الخاص من المال العام جراء استئجار السعات الدولية".

وتابع: "إن هذه الحال دفعتني إلى إعطاء التعليمات إلى هيئة مالكي قطاع الخليوي والمسؤولين في الإدارة بدراسة هذا الملف مع تفاصيله ورفع تقرير مفصل إلي، وعلى أساسه تم إتخاذ التدابير الآتية:

- الطلب إلى شركتي "ألفا" و"تاتش" حصر استئجار السعات الدولية بالأسعار الرسمية من وزارة الاتصالات.

- العودة عن استئجار السعات الدولية السابقة من موزعي القطاع الخاص.

- الطلب إلى موزعي خدمات الانترنت من القطاع الخاص الإلتزام باحترام القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما شروط التراخيص المعطاة لهم، لجهة توزيع خدمات الانترنت والتي تلزمهم بحصر استعمال السعات الدولية للمشتركين النهائيين " End Users ".

- الطلب إلى موزعي خدمات الانترنت من القطاع الخاص تخصيص السعات الدولية كافة إلى استعمالات المشتركين النهائيين "End Users" بما يضمن ويرفع سرعة وجودة خدمات الانترنت لدى المستخدمين الذين طالما شكوا من ضعفها.

- الطلب إلى المسؤولين في الإدارة الاستجابة لطلبات موزعي خدمات الانترنت لما يعود لتأمين السعات الدولية اللازمة، وذلك فور التأكد من إلتزام هؤلاء باحترام شروط التراخيص والقوانين والأنظمة المرعية في هذا المجال ولا سيما المرسوم رقم 377/1989.

وقال: "وتنفيذا لذلك، أصدرت قرارين يخصص بموجبهما سعة 1000 (ألف) E1 دولي إضافي لكل من شركتي "ألفا" و"تاتش"، طالبا منهما أن تستعملا بشكل ملزم هذه السعات للإنتقال الفوري لكافة السعات الدولية المستأجرة من موزعي خدمات الانترنت، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما تلك الواردة في المرسومين الاشتراعيين الرقم 126/1959 والرقم 127/1959 والرقم 377/1989، ما يؤمن كامل الحاجة الحالية لمشتركي شركتي الخليوي لخدمات الجيل الثالث حتى نهاية 2014، كما يسمح هذان القراران بإعادة استعمال السعات المقتطعة من موزعي خدمات الانترنت إلى المشتركين اللبنانيين في الانترنت الثابت، بما يسمح لهم من الحصول على خدمة أفضل بسرعة أعلى وجودة أهم".

وأكد ان "الأهم من ذلك، أن هذين القرارين سوف يوفران على الخزينة العامة ما يقارب عشرة ملايين دولار أميركي سنويا من جهة، ويخفض أسعار خدمات الانترنت على مشتركي الهاتف الخليوي " 3G " بما يوازي 50 بالمئة من جهة ثانية، ويرفع من جودة وسرعة خدمات الانترنت التي يقدمها القطاع الخاص لمشتركي الهاتف الثابت " DSL " من جهة ثالثة".

من جهة ثانية، وجه الوزير حرب كتابا إلى مجلس الوزراء يعرض فيه الإصلاحات والنتائج الإيجابية التي تطال سوق الاتصالات في لبنان جراء تطبيق القانون رقم 431/2002.
ورفع حرب الى مجلس الوزراء هذا الموضوع بشكل مفصل بغية إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء للإطلاع والمناقشة وتقرير الالتزام بتنفيذ وتطبيق القانون المشار إليه وإحترام أحكامه.

يشار في هذا الصدد أن الوزير حرب كان قد أطلع الرأي العام خلال مؤتمر الصحافي الأول في 26/3/2014 على أن أحد أهداف الخطة الإستراتيجية التي أعدها لوزارة الاتصالات خلال هذه الفترة إحترام وتنفيذ القوانين وخصوصا القانون المذكور.

وتوجه وزير الإتصالات بالتهاني إلى جميع اللبنانيين وخصوصا إلى الطوائف المسيحية، لمناسبة حلول عيد الفصح المبارك، واعتذر عن عدم استقباله المهنئين في المناسبة بسبب سفره لدواع عائلية، آملا أن يحل العيد وتحل معه البركة على لبنان واللبنانيين وأن يكون فصح السلام والإستقرار والخلاص من المشاكل التي تحاصر البلاد وأهلها.