عقد "المركز اللبناني للدراسات" (LCPS) أمس حلقة حوار مغلقة لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون اللامركزية الادارية ترأسها رئيس اللجنة المكلفة وضع مسودة القانون، الوزير السابق زياد بارود، بالإضافة إلى أربعة من أعضاء اللجنة هم: رئيس المركز اللبناني للدراسات سامي عطاالله، ريمون مدلج، نهى الغصيني وعطاالله غشام، في حضور زهاء 40 من المهتمين والباحثين وناشطي المجتمع المدني في فندق "غبريال" في الاشرفية.

واوضح بارود "أننا انطلقنا في صوغ مسودة قانون اللامركزية انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني ومقدمة الدستور اللبناني"، مشيرا إلى أن "القانون الحالي ليس كاملا ومعرضا للتعديل وفق ملاحظاتكم (الحضور) التي سنرفعها الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومنه الى مجلس الوزراء".

ولفت إلى أنه "يجب ألا ننظر الى اللامركزية على أنها إضعاف للسلطة المركزية بل كتعزيز لها"، مشيرا إلى أن "المجالس البلدية الحالية هي الشكل الوحيد للامركزية حاليا في لبنان واعتمادنا القضاء كوحدة تاريخية يسهل تنفيذ المشروع".

وشدد على أن "اللجنة عملت على ادخال بعض الاصلاحات عبر قانون اللامركزية ومنها "التوصية بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما مع تضمن المسودة اقتراع المقيمين في كل قضاء"، شارحا أن "السكان تعني المسجلين في النفوس في القضاء بينما المقيمون هم الوافدون اليه بينما نفوسهم مقيدة في اقضية اخرى".

وأوضح أنه "على العكس من السائد فإنه عند تساوي مرشحين في عدد الاصوات فإن الرابح يكون الاصغر سنا، كما خفض سن الترشح لمجالس القضاء الى 21 عاما".

وشرح ردا على سؤال انه "اذا اختار المقيم الانتخاب حيث يقيم عندها يفقد حق الاقتراع في مسقطه"، واضاف: "حاولنا تحقيق خرق عبر طرح اقتراع المقيمين وذلك كان سائدا قبل الحرب بحيث شارك المصطافون في الانتخابات البلدية حيث اقامتهم في قرى الاصطياف".

وابرز "ضرورة أن التنمية المتوازنة تبقى مرتبطة بضرورة أن تقدم السلطة المركزية سلة حوافز لكي تساعد على التنمية لإلغاء الشرخ بين المركز والاطراف" حتى في ظل النظام اللامركزي"، موضحا أن كل المشاريع الانمائية الحالية وتلك التي تنقذها اتحادات البلديات تبقى قيد التنفيذ.

وقال إنه "في ظل اللامركزية ينال كل مجلس قضاء منتخب ما يجبي من ضرائب ليدخلها في موازنته المالية، وهنا يأتي دور السلطة المركزية في ضمان الانماء المتوازن".

ولفت إلى أن "انفاق البلديات في لبنان حاليا له بين 5-7 في المئة من الموازنة مقارنة ب 27 في المئة كمعدل عالمي"، موضحا أن "تمويل مجالس الاقضية لن يعني فرض ضرائب جديدة بل تحويل جزء من تلك الموجودة الى مجالس الاقضية بالاضافة الضريبة على الربح العقاري".

وقال: "إن تحويل الاموال من صندوق اللامركزية إلى مجالس الاقضية سيتم وفق 4 معايير: السكان، المساحة، مستوى الانماء، والجهد الضريبي. وآخر عاملان اهميتهما اكبر من غيرهما".

وأضاف إنه "من الضروري تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأمين مشاريع انتاجية تحتاج الى تمويل كبير".

وقال: "لا افهم جدوى الرقابة المسبقة بل إن الرقابة اللاحقة في اللامركزية تتيح رقابة قضائية وشعبية وهي اجدى".

وتطرق إلى العاصمة بيروت التي وقال: "إن النقاش حولها استنفد الكثير من وقت اللجنة، خصوصا لجهة وضع المحافظ والمجلس المنتخب".

وأوضح أنه "كان عندنا 3 هواجس في بيروت: الحفاظ على وحدة العاصمة، المحافظة على حق اقتراع السكان والمقيمين، والحفاظ على دور المحافظ وخصوصا أن بيروت هي عاصمة السلطة المركزية".

وأشار إلى أنه "اعتمدنا في بيروت الاحياء ال 12 التاريخية لتكون 12 دائرة انتخابية تنتخب هيئة عامة واحدة هي مجلس القضاء"، وقال: "ألغينا منصب القائمقام ونقلنا صلاحياته الى مجلس القضاء المنتخب كما نقلنا معظم الصلاحيات التبفيذية للمحافظ الى المجلس ايضا".

وشدد على أنه "ليس هناك من تضارب في الصلاحيات بين البلديات والمحافظين في مسودة قانون اللامركزية"، موضحا أن "مهمات مجلس القضاء تتضمن الاشغال والبنى التحتية وادارة المشاعات وصولا الى مشاريع انتاجية تتيح للمجلس دخلا مستقلا".

وأضاف: "اقترحنا انشاء شرطة قضاء مع ابقاء شرطة البلدية وربط الجهازين بالجيش وقوى الامن بغرفة مركزية لكل قضاء".

وقدم بارود خلال نقاش بين الحضور واعضاء اللجنة الحاضرين شرحا مفصلا عن القانون، موضحا أن "انتخابات مجلس القضاء تتضمن انتخابا مباشرا للهيئة العامة بحيث لا يشترط توافر شهادة علمية، وهذه الهيئة تنتخب المجلس المكون من 12 عضوا ويشترط فيه توافر الشهادة".

وأوضح أن "اللامركزية لا تلغي الانماء المتوازن بل هي تنصف بعض المناطق مثل عكار فترفع حصتها مثلا في التنمية من اقل من 2 في المئة حاليا الى 9 في المئة في تنفيذ المشروع".

في نهاية الحلقة النقاشية، أكد مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطاالله أن "المركز سيقوم بجولات نقاشية في المناطق ونأمل دعم المجتمع المدني للبحث في اللامركزية" التي اعتبر أنها "تمثل اصلاحا سياسيا وانمائيا".

ودعا عطاالله وبارود الحضور الى "الدعم وتوسيع النقاش حول مسودة القانون المطروحة وتقديم الملاحظات حولها لتطويرها".