عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا موسعا مع رؤساء اتحاد بلديات لبنان لشرح التعاميم المتعلقة باعطاء تصاريح البناء، حضره النائب معين المرعبي، المدير العام للبلديات بالوكالة العميد الياس الخوري ورؤساء اتحادات البلديات.

المشنوق
بعد شرح مستفيض من المدير العام للبلديات عن تفاصيل التعميم ومواده، قال الوزير المشنوق :"انا لست خبيرا بما اريد التحدث عنه الآن، لكنني سعيت الى التعلم في الفترة الماضية بسبب كثرة الشكاوى التي سطرت، وهي شبه يومية سواء من قوى الامن الداخلي او من المحافظين في المناطق او من رؤساء اتحاد البلديات، فضلا عن الزملاء النواب".

اضاف :"نحن في وزارة داخلية كل لبنان واللبنانيين، وليس وزارة داخلية جزء منهم. لقد تبين لي في الملفات التي اطلعت عليها ان هناك 18 تعميما صادرا منذ العام 2005، وتفتح معظم هذه التعاميم الباب على مخالفات ثم يعاد الى وقفها، وتعاد الكرة على هذا المنوال مرات عدة، ويمكنني القول ان هذه التعاميم لم تسهل حياة الناس، فهي لم تنفذ القانون ولم تمنع مخالفة ولم تصلح ما يمكن اصلاحه من مخالفات. تشاورنا في القرار او التعميم الجديد مع نقابة المهندسين وأصدقاء في التنظيم المدني ومدير عام البلديات وخبراء في الهندسة وحرصنا العمل على طبيعة المشاكل ونوعياتها وحجمها وتأثيرها".

وتابع :"ان هذا القرار لا يحمل الرقم 19، يعني انه ليس كالتعاميم السابقة، وارجح ان يكون الاخير، لانه يعالج نقاطا محددة، واهم نقطة هي حل مشكلة المخالفات او البناء الذي تم بواسطة تعاميم سابقة ولم يكتمل بسبب وقف التعميم، وهنا وقعت المشاكل، اذ بدأ المواطن البناء بواسطة تعميم رسمي موقع من قبل جهات رسمية ثم صدر تعميم آخر أوقف العمل. وبعد 18 تعميما صدر قرار عن مجلس الوزراء بالغاء وازالة، وكأن الوزير الذي وقع على التعاميم السابقة هو خارج مجلس الوزراء، كما تنص التعاميم السابقة على معاقبة المسؤولين في قوى الامن او رؤساء البلديات وكأنهم لا ينفذون تعميما صادرا عن وزيرهم المباشر. فوقع كل الناس في مسألة معقدة. وهنا اقول ان رؤساء البلديات لا يتحملون اي مسؤولية في هذا المجال، بل يتحملها من اعطى التعاميم واوقفها، ما اوجد اوضاعا شاذة في مناطق عدة من لبنان. البعض طبق التعميم في حده الادنى والبعض الآخر بالغ وزاد، واستغل الامر وحوله الى تجارة مربحة، وليس الى تطبيق التعميم في بناء صغير على ارض يملكها او في شيوع حصل على 75% من موافقة اصحاب هذه الشيوع على حصتهم".

واردف قائلا :"استشرنا كل الجهات القضائية والهندسية والتنظيمية والادارية لاصدار هذا التعميم، وذلك لاقفال الباب على كل المخالفات وليس فتحها، وليس الهدف من التعميم الجديد المزيد من المخالفات او عدم تسوية مخالفات حصلت سابقا، لان ما حصل سابقا كان بقرار من الوزير وبتعاميم من الجهات الرسمية، وبرخصة صادرة عن جهة منتخبة وهي البلديات، والجهات التي رخصت تستند الى قرار وزاري رسمي وهي هيئة منتخبة ولا احد ينكر اهمية توقيعها ورسميته ومصداقيته ، وكانت النتيجة ان كل عمليات البناء توقفت وتسببت بضجة كبيرة وغير طبيعية، والقرار لا يسمح بالبناء في المناطق لا في مراكز المحافظات او الاقضية ولا في المدن الساحلية السياحية والقريبة من العاصمة، وليس من الطبيعي ان يكون فيها هذا النوع من البناء".

وأعلن ان "المقصود في التعميم هو ثلاثة أمور: الاول - حل المشاكل التي نتجت عن التعاميم السابقة. الثاني تسهيل أمور الناس الراغبين البقاء في مناطقهم خصوصا طبقة الشباب الذين لا يستطيعون السكن في المدن ولا في العاصمة، والثالثة حل مشكلة العقارات التي عليها بعض الاشكالات مثل عدد كبير من العقارات غير الممسوحة او ليست محددة ملكيتها".

وقال :"سأعرض هذا القرار على من هو معني فيه وعلى مجلس الوزراء، وانا ملتزم بقراري الذي يستند الى طبيعة القرارات السابقة والمشاكل التي تسببت بها، وضرورة حل مشاكل الناس الذين بدأوا بالبناء بموافقة رسمية وبترخيص من بلديات منتخبة، وتم تعطيل القرار الرسمي وقرار الهيئة المنتخبة وكانت النتيجة المزيد من المشاكل".

وختم بالقول :"هذا القرار، اتمنى ان يكون آخر قرار، وانا اعلم انه لن يحل كل المشاكل دفعة واحدة، لكنه يساعد على حل ما تبقى من مشاكل، ويضع حدا لمزيد من المخالفات والاخطاء والمشاكل. ان المساحة محدودة ولا يجوز التغاضي عن اي من البنود التي وردت لان السجلات التي فتحت في البلديات سيحاسب عليها بصفة ادارية، ولنقم بتجربة مختلفة عن التجارب السابقة، وان شاء الله لا تكون لا موضع خلاف ولا موضع اشتباك مع قوى سياسية او مواجهة مع اي جهة ادارية او تنظيمية في البلد.

التعميم
وفي ما يلي ملخص عن نص التعميم الجديد:

1- نتيجة تفشي ظاهرة مخالفات البناء خلال السنتين المنصرمتين، أصدرت وزارة الداخلية في حينه عددا من التعاميم في محاولة لتنظيم وضبط البناء العشوائي.

2- إن تلك التعاميم افتقرت إلى آلية واضحة ولم تحدد المعايير والضوابط، وبالتالي لم تتمكن من معالجة تفاقم المشكلة.

3- تم إلغاء تلك التعاميم، بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي نتج عنه وجود حالات متعددة منها:

أ- أبنية بوشر بها ولم يتم استكمالها بسبب وقف العمل بتلك التراخيص.
ب- قيام العديد من المواطنين بالتزامات لناحية المباشرة بإشادة وحدات سكنية وبالتالي عدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم.
ت -إستفادة عدد من المواطنين في بعض القرى والبلدات من تلك الإمتيازات نتيجة اعتبارات مختلفة.
ث‌ إستمرارالركود الإقتصادي والحالات الإجتماعية الضاغطة والمطالبات المتكررة التي ترد الى وزارة الداخلية والبلديات.

4- نظرا إلى كثرة المراجعات التي ترد إلى الوزارة المتعلقة بالإجازة للبلديات بإعطاء رخص بناء دون العودة إلى المكاتب الفنية في الأقضية، ونظرا لتفشي ظاهرة مخالفات البناء دون أي ضوابط أو معايير مع عدم إمكانية تطبيق قانون البناء رقم 646/2004 في بعض جوانبه، وبانتظار صدور تشريع جديد، أصدرنا تعميما يقضي بإعطاء تصاريح وليس تراخيص من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلديات والقائمقاميات، تجيز إشادة بناء سكني لطالب التصريح، وفقا لإجراءات محددة، وذلك خلال مدة سنة من تاريخه، بهدف معالجة ظاهرة مخالفات البناء في حدها الأدنى.

5- إن التصاريح تشمل:
أ‌- بناء طابق واحد أرضي يخصص لسكن طالب التصريح أحد أصوله أو فروعه فقط، لا تتجاوز مساحته 150م2، أو طابق أول فوق بناء موجود على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء الإجمالي بما فيه الطابق الإضافي المراد إعطائه التصريح عن سبعة أمتار، أو طابقين بما فيهما الطابق السفلي.

6- يقدم طلب التصريح خطيا إلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ضمن النطاق البلدي، وإلى القائمقام خارج النطاق البلدي، على أن يرفق مع الطلب المستندات المنصوص عنها في التعميم.

7- في حال مخالفة مانح التصريح أحكام التعميم، سيتم ملاحقته وملاحقة مسؤول الجهاز الهندسي في البلدية في حال وجودها، وفقا لأحكام المواد 103 و 104 و 105 من قانون البلديات.

8- الحرص على تنفيذ هذا التعميم ضمن حدود الغاية التي وضع من أجلها، والتأكد من أن الأعمال هي بهدف السكن لصاحب التصريح أو أحد فروعه أو أصوله، وعدم السماح باستغلال الأمر للقيام بأعمال بناء لغايات تجارية أو دواعي التجارة أو أية أهداف أخرى غير السكن.

9- بذلك نكون قد وضعنا البلديات أمام مسؤولياتها وتحديد ضوابط وشروط لعملية إصدار، والطلب من البلدية متابعة عملية البناء وأن لا يقتصر دورها بإصدار الرخص ورمي مسؤولية التنفيذ على قوى الأمن الداخلي.