أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، "ان تجمع مالكي الأبنية المؤجرة تقدم، ممثلا تجاه الحكومة بالسيد جوزف زغيب، من النيابة العامة التمييزية بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد مجهول وضد من يظهره التحقيق محرضا أو شريكا أو متدخلا، بجرم التحريض على القتل والإيذاء وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة والتهديد والتحقير والتشهير والقدح والذم، وذلك بعد تفاقم حملة الشتائم والتجريح التي يتعرض لها المالكون القدامى من قبل من يدعون تمثيل المستأجرين القدامى، وبعد صدور مواقف وبيانات مكتوبة ومنشورة تهدد باللجوء إلى العنف، وبحصول حرب أهلية وفرز طائفي، على خلفية قضية الإيجارات".

وأكدت النقابة والتجمع "انكشاف ما تم التخطيط له في أقبية التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين القدامى، من حملات تحريضية، نجا منها المجتمع اللبناني بفعل حكمة المواطنين الذين لم ينصاعوا لدعوات الفتنة والتحريض، ولم يشاركوا في تنفيذ هذا المخطط الرخيص لا من قريب ولا من بعيد. كما يستغربان لجوء بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين، تارة إلى استخدام مفردات الحقبة الشيوعية، وتارة أخرى إلى استخدام مفردات الخطاب الطائفي والمذهبي المقيت، في قضية إنسانية أبعد ما تكون عن هذه الأجواء البغيضة. وفي السياق نفسه، نؤكد أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وقد دفنت في مكان انطلاقتها".

وجدد التجمع والنقابة تأكيد حرصهما على السلم الأهلي في جميع المناطق، مؤكدين سعيهما بكل الوسائل المتاحة إلى جمع ما انكسر بين المالكين والمستأجرين، وأن التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تمثل إلا نفسها، وهي ليست سوى بعض الأبواق التي هالها أن تنكشف مخططاتها ومحاولاتها لمنع الوصول إلى حلول مرضية في قضية الإيجارات، فينقطع عنها باب رزق، ولو بطريقة ملتوية، كانت تجني منه الثروات على حساب تأجيج النزاعات والصراعات بين المواطنين".

وجددا مناشدتهما لرئيس الجمهورية توقيع القانون الجديد للايجارات، على أن يستتبع بمراسيم تنفيذية عن مجلس الوزراء، وبسلة من القوانين الصادرة عن مجلس النواب، فيكون هذا القانون بداية إصلاح حقيقي في قضية السكن، نأمل أن تنسحب على مختلف القضايا والمجالات".