أكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حميد الحكم بمناسبة يوم الجامعة اللبنانية 17 نيسان 2014، أن الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي مقاطعتها الاحتفال ب "يوم الجامعة" بسبب السياسة العدائية التي تمارسها رئاسة الجامعة تجاه الأساتذة وأداتهم النقابية، وردا على استبعاد الرابطة عن المشاركة في هذا الاحتفال. لكن الرابطة، لن تغيب عن الزملاء الأساتذة وباقي أهل الجامعة".

وقال :"من دار المعلمين في الأونيسكو انطلقت مسيرة الجامعة اللبنانية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي (المرسوم الرقم 6267 تاريخ 20/10/1951) الذي تحول فيما بعد الى معهد المعلمين العالي ثم الى كلية التربية. وقد ظل هذا المعهد وحيدا حتى العام 1959 أي لحين صدور المرسوم التنظيمي الرقم 2883 الذي قضى بإنشاء عدة كليات وهي: الآداب والعلوم والحقوق ومعهد العلوم الاجتماعية. وبصدور القانون 67/75 حصلت الجامعة على استقلالها العلمي والإداري والمالي. واستمرت وتيرة إنشاء الكليات بموجب مراسيم في الأعوام 1966 و1967 و1974 وصولا الى مطلع الثمانينيات حيث أنشئت كليات الهندسة والصحة العامة والصيدلة والعلوم الطبية. وفي فترة التسعينيات أنشئت كلية السياحة ومعهد التكنولوجيا ولا ننسى المعاهد العليا للدكتوراه التي أنشئت حديثا".

أضاف :"لقد بقيت هذه الكليات متمركزة في أرجاء العاصمة لحين صدور المرسوم الاشتراعي الرقم 122 في حزيران 1977 الذي قضى بإنشاء وحدات للجامعة اللبنانية في بيروت والمحافظات، مما يعني فعليا بداية تفريع الجامعة اللبنانية بمعظم كلياتها. وبغض النظر عن ردود الفعل حول هذا المرسوم والتي تراوحت بين السلبية والإيجابية، بين معارض ومؤيد، فإن هذا التفريع كان له صدى إيجابيا لدى القسم الأكبر من أبناء الشعب اللبناني وبخاصة المقيمين منهم في المناطق البعيدة عن بيروت، وقد أظهرت الأيام مدى الحاجة الماسة لهذه الفروع، ولا سيما أن عددا لا بأس به من الجامعات الخاصة قد سبق الجامعة اللبنانية في عملية التفريع".

وتابع :"بفضل فروع الجامعة ازداد الإقبال على التعليم العالي وخصوصا في المناطق الريفية حيث كانت الجامعة بعيدة المنال وحلما لدى الكثيرين منهم، وشكلت الجامعة حاجة إنمائية واقتصادية للكثير من المناطق وسكانها. فازدادت أعداد الطلاب من 27000 طالب تقريبا مطلع الثمانينيات لتتعدى ال 70 الف مطلع العام 2010 كما ازدادت وتيرة الخريجين بمختلف الاختصاصات. خلاصة الأمر، ان الجامعة اللبنانية أصبحت إمبراطورية علمية رائدة تهدف الى تأمين أرقى المستويات العلمية وإلى فتح مجالات واسعة تؤمن فرص التعليم والعمل للجميع دون تمييز. لذلك يؤمها الطلاب من جميع فئات الشعب اللبناني على اختلاف تنوعهم الاجتماعي والديمغرافي للحصول على شهادات جامعية لائقة، وهي بتعدد كلياتها وتنوع اختصاصاتها أمنت الفرص أمام الطلاب من جميع فئاتهم ومناطقهم للالتحاق بالجامعة، وساهمت في عملية الانصهار الوطني وفي تعزيز القيم الاجتماعية والانتماء الوطني بعيدا عن الانقسامات الطائفية والفئوية والمناطقية. وقد خرَّجت الجامعة على مدار السنين أجيالا من المبدعين في جميع اختصاصاتها، ضاقت بهم مساحة الوطن فانتشروا في البلاد العربية والأجنبية، وأينما حلوا كان لهم الحضور المميز والمشرف الذي يعكس صورة الجامعة التي منحتهم شهادتها".

وقال :"هذه صورة الجامعة التي أردناها لطلابنا، فحري بنا نحن الأساتذة في هذه الجامعة أن نكون أيضا فوق الشبهات وأن نتخطى الانقسامات بكل أنواعها، مع الحفاظ على جو ديموقراطي مميز نفخر به ويليق بهذه المؤسسة العريقة التي صمدت، رغم ما واجهته من عراقيل وصعوبات في خضم الأحداث الكثيرة التي عصفت بالبلاد واستمرت في لعب دورها التنموي والعلمي والاجتماعي بل والسياسي كركيزة أساسية في الوطن وإحدى دعائمه الصلبة".

أضاف :"إن رابطة الأساتذة، كانت وستبقى دوما الدرع الواقي للجامعة تحاور وتناضل في سبيل حماية هذه المؤسسة الرائدة على مختلف الصعد العلمية والثقافية والاجتماعية، وتدافع عن مصالح أساتذتها وموظفيها وترعى شؤون طلابها فضلا عن دعمها المستمر لعملية الإصلاح والتطوير في الجامعة. لقد واجهت الرابطة تحديات كبيرة تمكنت خلالها بفضل وعي القيمين عليها من الحفاظ على صدقيتها ووحدتها والتمسك باستقلاليتها في وجه كل محاولات الاستيعاب والتدجين التي تستطيبها وتحاول القيام بها كل سلطة. ويبدو فإن هذا الأسلوب بدأ يروق لبعض القيمين على أمور الجامعة وشؤونها. لقد اعتمدت الرابطة خلال مسيرتها الطويلة تغليب العمل النقابي على كل ما عداه وذلك بالعمل والممارسة وليس بالقول فقط، ومن مبدأ الاستقلالية التي نؤمن ونتمسك بها ونمارسها، بقيت الرابطة بمنأى عن الصراع السياسي الدائر في البلد، وتعاملت مع المسؤولين كافة على قدر تجاوبهم مع مطالب الجامعة ورابطتها، وعلى قدر احترامهم لأنظمة الجامعة وقوانينها".مشيرا الى "انتفاضة الرابطة بوجه الانتهاك الفاضح لاستقلالية الجامعة وأنظمتها والذي تمثل بصدور المرسوم الرقم 9748 والذي قضى بدخول أستاذ (موظف) متعاقد بالساعة الى ملاك الجامعة اللبنانية قبل أسبوع واحد من بلوغه سن التقاعد. وهذا ما يحصل للمرة الأولى في حياة الجامعة، وقد بني هذا المرسوم على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012 أي في الجلسة التي تم فيها تجاهل مطلب التفرغ لعدة مئات من الأساتذة المتعاقدين الذين ينتظرون الفرج منذ عدة سنوات. وقد رفعت الرابطة شكوى إلى مجلس شورى الدولة تطالب فيه بإبطال هذا المرسوم. لقد تمكنت الرابطة خلال مسيرتها وبفضل التفاف الأساتذة حول أداتهم النقابية، من تحقيق عدد هام من الإنجازات على مختلف الصعد الأكاديمية والعلمية والمالية والاجتماعية منها على سبيل المثال: تعديل سلسلة الرواتب الخاصة بالأساتذة عدة مرات وآخرها السلسلة الحالية المعمول بها منذ تشرين 2011 حيث تمكنا من تحقيق قفزة نوعية في رواتب للأساتذة من شأنها تجنبيهم الإغراءات المادية التي تعرضوا لها من القطاع الخاص، إصدار عدة مراسيم لدخول الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط القانونية والأكاديمية الى ملاك الجامعة وتأمين التفرغ دوريا لعدة مئات من الأساتذة المتعاقدين بالساعة، العمل على إصدار عدة مراسيم ترفيع للأساتذة وفتح باب الترفيع الى رتبة الأستاذية لحملة الدكتوراه - الفئة الثانية وذلك عن طريق إعدادهم للأبحاث".

واوضح "أن أبرز الإنجازات التي شكلت نقطة تحول في مسيرة تدعيم الجامعة ورفع مكانة أساتذتها: صدور المرسوم الرقم 1658 عام 1991 والقاضي بتنظيم مجلس الجامعة ووضعه موضع التنفيذ. إن هذا المرسوم ينص صراحة على كيفية تشكيل مجلس الجامعة، من هنا فإن الرابطة تنبِّه إلى الكلام الذي بدأ يتردد في أروقة الإدارة المركزية للجامعة عن "مجلس جامعة بالتكليف". وهذه قمَّة الهرطقة إذ لا وجود لهذا المصطلح في قاموس الجامعة ولم يسبق أن ورد ذكره في أي نص، وبالتالي فإنَّ هذا الحديث هدفه التغطية على الكثير من الممارسات والقرارات المزاجية التي تصدر وتحاول الإيحاء بأنها تحصل على غطاء قانوني وأكاديمي. صدور قانون إنشاء صندوق التعاضد الرقم 321 في آذار 1994، وهو ما يعتبر من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة في نضالاتهم لأنه يضمن الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وعائلاتهم ويساوى في هذا المجال بين أساتذة الملاك والأساتذة المتفرغين. صدور قانون المجالس الأكاديمية (66/2009) وذلك بعد عقدين من الزمن من صدور أول قرار لمجلس الوزراء بهذا الخصوص عام 1991. لقد شكل هذا القانون رغم ما يعتريه من شوائب، نقطة تحول في حياة الجامعة وأرسى قواعد الحياة الديمقراطية فيها إذ أخضع اختيار المسؤولين في هذه المجالس على اختلاف تنوعها، الى العملية الانتخابية واضعا بذلك حدا للمحاصصة السياسية على مختلف المستويات كما نص صراحة على مهام وصلاحيات مجالس الأقسام والفروع والوحدات. لقد تفاءل أهل الجامعة بصدور هذا القانون ونادوا بضرورة تطبيقه وهذا ما حصل في تعيينات مديري الفروع من قبل رئاسة الجامعة. أما تعيين العمداء الخاضع لموافقة مجلس الوزراء والمبنية على ترشيحات مجالس الوحدات فلم يحصل حتى الآن علما بأن الوحدات الجامعية قد قامت بواجبها في هذا المجال لمرتين ولم تفض الى نتيجة إذ بقيت الترشيحات في الأدراج. وكان من نتيجة ذلك أن بقي عمل مجلس الجامعة معطلا للسنة التاسعة على التوالي لأن العمداء الأصيلين، المعينين بالمرسوم الرقم 6640 الصادر في تشرين الأول 2001 انتهت مدة ولايتهم في تشرين الأول 2004".

أضاف :"إذا كنا نقدر كفاءة العمداء الحاليين المكلفين وجهودهم في إدارة كلياتهم فإن عملهم يبقى ناقصا في ظل غياب مجلس الجامعة الذي يشكل مع باقي المجالس حلقة متواصلة لتحقيق عملية الإصلاح الأكاديمية والتربوية في الجامعة، خاصة وأنه المرجع الصالح لبت كافة ملفات الجامعة لا سيما منها ملفات التعاقد والتفرغ والملاك (القانون 67/75، المادة 17). وللمناسبة نشير بأن صلاحيات مجلس الجامعة في إقرار عقود التدريس مصادرة من قبل مجلس الوزراء بالقرار 42/97 بصورة مخالفة لقوانين الجامعة".

وتابع :"من هنا نقول للمسؤولين: لماذا تحصل التعيينات في القضاء وفي الإدارات العامة والأسلاك الأمنية والعسكرية والدبلوماسية وآخرها تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية وتتوقف عند عتبة الجامعة؟ وهل المحاصصة التي تطبقونها في هذه التعيينات عصية عليكم في الجامعة نظرا للأطر القانونية والتنظيمية والأكاديمية التي رسمها القانون الرقم 66؟ وخلاصة الأمر، فإن التأخير في التعيينات سواء حصل على خلاف في المحاصصة او نتيجة إهمال لدور الجامعة وموقعها، ينم عن استهتار بالمؤسسة وأساتذتها وموظفيها وطلابها وتجاهل لدورها الوطني في التعليم والإنماء وصهر المواطنين. وحتى يثبت العكس فهذه التهم موجهة إلى أهل السلطة".

وقال :"إن تركيزنا هذا العام على تعيينات العمداء وعلى إقرار عقود التفرغ للأساتذة المستوفين الشروط الأكاديمية والقانونية جاء نتيجة إدراكنا بأن هذين الاستحقاقين يمثلان العنوانين المركزيين للجامعة. وللمناسبة، فإن حاجة الجامعة الى أساتذة جدد، تتعاظم سنويا نظرا لتناقص عدد الأساتذة بفعل التقاعد فيما هناك المئات من الأساتذة ينتظرون منذ عدة سنوات الموافقة على قرارات تفرغهم. وقد أصبحوا حاجة ملحة للجامعة نظرا لازدياد الشواغر فيها وحاجتها الى تجديد كادراتها العلمية والأكاديمية، كذلك فإن الأساتذة المتعاقدون يفتقدون الى أي غطاء صحي واجتماعي فضلا عن أن رواتبهم تأتي دائما متأخرة عاما أو عامين وفي ذلك أبلغ مثال على حالة الظلم والقهر والمعاناة التي يعيشها هؤلاء الأساتذة وقد آن لهم أن يحصلوا على الحد الأدنى من الاستقرار المادي والمعنوي والاجتماعي".

أضاف :"غني عن التذكير بأن الرابطة نادت دوما بضرورة إبقاء هذا الملف بعيدا عن التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه وإبقائه في الإطار الأكاديمي البحت. وبما أنَّنا في سباق مع الوقت نظرا لعمر الحكومة القصير، فإن الهيئة تدعو رئاسة الجامعة إلى الإسراع بانجاز هذا الملف وإرساله إلى وزير التربية ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء كي يصل إلى خواتيمه السعيدة. ورغم الحديث عن ضرورة تلازم ملفي التفرغ وتعيين العمداء فإن الهيئة ترى بأن المسار الأكاديمي لملف التفرغ يوجب إقراره، ولا يجوز أن يبقى الأساتذة رهينة الصراعات والاختلاف بين المسؤولين".

وقال :"على الرغم من أهمية هذين الموضوعين، وعلى الرغم من التحرك الكبير الذي أطلقته الرابطة لم نفلح مع الأسف، في إمرار هذين الاستحقاقين مع الحكومة السابقة. وإذا ما أجبرنا على تجميد التحرك بسبب الوضع الحكومي السابق فإننا نعلنها صراحة بأننا سوف نستأنف تحركنا، حوارا وتصعيدا اذا اقتضى الأمر، لإنجاز هذين الاستحقاقين. إن كل هذا لا ينسينا المطالب المحقة الأخرى وفي مقدمها إعادة احتساب المعاش التقاعدي الذي قطع جميع المراحل والمحطات ووصل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي حيث سحب من دون أي مبرر، والمطالبة بإدخال المتفرغين الى الملاك. أما الأبنية الجامعية التي يعجز القلم عن وصف حالتها المتردية، فتحتاج الى برامج قوانين خاصة بها. وعلى غرار مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية، نأمل بل نطالب بالمزيد من الصروح الجامعية في مختلف المناطق لأن من حق جميع الطلاب تلقي العلم في مجمعات عصرية مماثلة".

وتابع :"لا بد من الإشارة أيضا إلى أوضاع الموظفين الذين تتناقص أعدادهم سنويا دون أن تتمكن الجامعة من القيام بتعيينات جديدة، فلجأت قسرا الى التعاقد. هؤلاء الموظفون يرزحون تحت وطأة الوضع الاقتصادي الضاغط وهم على أمل انفراج أوضاعهم بصدور قانون السلسلة الجديدة. وبالمناسبة فإننا ندعوهم الى إعادة إحياء "رابطة العاملين في الجامعة" لتكون الأداة النقابية الفاعلة في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. أما الطلاب الذين كان لهم الدور الطليعي في مسيرة الجامعة الطويلة فهم بحاجة الى استعادة هذا الدور مما يقتضي إعادة إحياء "الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة" وإخراجهم من حالة التشرذم المتمثلة بالهيئات والمجالس الطلابية، وهذا يفسح في المجال أمامهم للمشاركة في المجالس الأكاديمية على تنوعها وفقا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".

وختم :"إن مطالب الجامعة وهمومها وقضاياها كثيرة وهي أكبر من أن تحويها مناسبة، لكن يكفي أن نؤكد على مسلمتين: دعم كل عملية تطور وإصلاح حقيقي في الجامعة والدفاع بشراسة عن استقلالية الجامعة والحريات الأكاديمية والحفاظ على أمن الأساتذة الصحي والاجتماعي".