خلصت دراسة أعدها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت إلى أن المجتمعات والدول العربية قد تخلت عن الفكرة القائلة بأن حقوق الانسان هي شكل من أشكال الاستعمار الغربي الجديد.

وجاءت هذه الخلاصة في تقرير عن نتائج الدراسة قدمه فاتح عزام، الذي عين حديثا مديرا لمعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنية في الجامعة. وقد حمل تقرير عزام العنوان "الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". وعزام هو من كبار الزملاء في السياسات الخارجية في معهد فارس.

وقد أوضح "أن الفكرة الشائعة بأن الدول العربية تعارض حقوق الانسان هي فكرة خاطئة، ولكنه من الصحيح أنه قد تكون هناك معارضة عامة لفكرة حقوق الانسان في بعض الدوائر في المنطقة". وقال :"من المعهود اليوم القول أن الحضارتين العربية والاسلامية تتساويان كمنبع قوي لمبدأ حقوق الانسان، والاسلام يضمن هذه الحقوق بشكل يتماهى مع القانون".

وقد قدم عرض عزام تحليلا للانخراط العربي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان بين العامين 2005 و2012 كما وصفه التقرير الذي نشره معهد فارس في تموز 2013. وروى "أن أول شرعة عربية لحقوق الانسان وضعت في العام 1973 لكنها لم تعتمد إلا بعد تجديدها في العام 2008 حين وقعتها 10 من أصل 22 دولة عربية، مما أدى إلى نشوء أول لجان عربية لحقوق الانسان".

ولفت إلى "أن الدول العربية التي وقعت مواثيق دولية لحقوق الانسان هي أكبر عدداً من الدول العربية التي وقعت الاتفاقات العربية لحقوق الانسان. لكن المهم هو أن الدول العربية التي توقع هذه المعاهدات تصبح ملتزمة قانونا بتنفيذها. ورغم بعض الاحتجاجات فإن دول المنطقة العربية هي مدركة لهذه الالتزامات القانونية".

وقال :"إن هذا الادراك ظهر جليا مؤخرا في انخراط الدول العربية في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان".

وختم عزام :"التحدي أمام منظمات المجتمع المدني الأهلية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية هو التفكير كيف التعاون مع الحكومات ولكن مع الاصرار على أن تغير هذه الحكومات طرق عملها وأن تقوم بما هو مطلوب منها قانونا".