لا تقتصر أضرار الأزمة الأوكرانية على اقتصاد روسيا وأوكرانيا فحسب، بل تتعداهما إلى كل بلد تربطه بهذين البلدين مصالح اقتصادية مختلفة القنوات والأشكال. ففي الوقت الذي أفصح فيه وزير الاقتصاد الروسي أليكسي اوليوكاييف أمس، بأن اقتصاد بلاده انكمش في أول 3 أشهر من العام الجاري، وهو ما يبرز تأثير التوترات الناجمة عن أزمة أوكرانيا مع نزوح رؤوس أموال روسية إلى الخارج، حذر وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليديس من أن فرض عقوبات اقتصادية على موسكو «قد يؤدي الى تدمير الاقتصاد القبرصي«، مطالباً بأن يكون للجزيرة الحق في عدم تطبيق هذه العقوبات المحتملة.

وذكر الوزير الروسي أنه ينبغي على روسيا ضخ المزيد من ثروتها النفطية في مشروعات البنية التحتية بالبلاد وأن تتوخى الحذر إزاء الاستثمارات باليورو والدولار.

وقال أوليوكاييف أمام البرلمان إن الناتج المحلي الإجمالي نزل 0,5 في المئة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2013 لكنه نما 0,8 في المئة على أساس سنوي. وأضاف أن التباطؤ يعكس «انخفاضاً كبيراً في الاستثمار الرأسمالي «الذي تراجع 4,8 في المئة في الربع الأول مقارنة به قبل عام.

وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك زاد وسجلت مبيعات التجزئة نمواً 3,2 في المئة في الربع الأول لكنه حذّر من أن هذا الاتجاه قد لا يستمر لأنه يرجع إلى زيادة استثنائية في أجور القطاع العام.

وطالب أوليوكاييف بإنفاق حصة أكبر من حصيلة صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني البالغة 87 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية المحلية بدلاً من الاستثمار في الأوراق المالية الغربية نظراً للمخاطر الجيوسياسية.

وفي قبرص، حذر وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت«: «ثمة علاقات اقتصادية قوية جداً بين قبرص وروسيا«، مضيفاً أن «لذلك فإن فرض عقوبات (اقتصادية) على روسيا قد يؤدي الى تدمير الاقتصاد القبرصي«.

وأوضح كاسوليديس: «إذا ما تبين أن فرض عقوبات أمر ضروري، على كل دولة عضو (في الاتحاد الأوروبي) أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تطبّقها أو لا«. وقال: «أياً تكن التدابير، يجب ألا تلحق الأذى بنا«.

وقد قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين أن يوسّع لائحة الروس والأوكرانيين الموالين لروسيا الذين تستهدفهم عقوبات محددة، واتهم مباشرة روسيا بـ«تصعيد« الوضع في شرق أوكرانيا. واذا ما استمر التوتر في شرق أوكرانيا، بعد اجتماع جنيف الخميس، قد تقرر البلدان الاوروبية الانتقال الى «المرحلة الثالثة« من العقوبات، وهي العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر تأثيراً شديداً على روسيا.

وفي قبرص أرصدة روسية كبيرة، وهي مقر عدد كبير من المؤسسات الروسية التي تستفيد من التسهيلات الضريبية. ومنحت موسكو في المقابل في 2011 قرضاً الى نيقوسيا ثم وافقت على أن تخفف شروطه نظراً للوضع المالي الدقيق للبلاد التي حصلت على مساعدات من شركائها الأوروبيين ومن صندوق النقد الدولي.

"المستقبل"