صوّت مجلس النواب بالأكثرية على إقتراح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان بتأجيل البحث بسلسلة الرتب والرواتب مدة 15 يوما وتشكيل لجنة نيابية لاعادة البحث فيها، إذ سيكون على عاتق هذه اللجنة إعادة كامل تفاصيل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة، بالاضافة الى إعادة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10415 والذي يهدف الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل مشروع السلسلة. وتضم اللجنة النواب الان عون، جورج عدوان، ابرهيم كنعان، غازي يوسف، جمال الجراح، هنري حلو، سامر سعادة، والوزراء علي حسن خليل، نبيل دو فريج وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة صايغ عويدات والتي عينها يوم أمس مجلس الوزراء.

فلماذا خطا المجلس هذه الخطوة؟ وما هي الارقام التي أرعبت بعض النواب؟ وما هي التنبيهات التي نقلتها بعض المؤسسات الدولية الى الدولة اللبنانية؟
تكشف مصادر وزارية متابعة لملف سلسلة الرتب والرواتب لـ"النهار" عن نقل صندوق النقد الدولي تنبيها واضحا الى الحكومة اللبنانية والمسؤولين عن السياسات المالية والاقتصادية في لبنان مفاده: "في ظل وضع مالي دقيق تمر به الدولة، تشريع أي قوانين مالية واقتصادية جديدة غير مدروسة بشكل دقيق وبكل أبعادها، قد تنعكس سلبا على الوضع النقدي والاقتصادي للبنان مما قد يدفعه الى شفير التعثر وعدم القدرة على سداد ديونه، وبالتالي أي من المؤسسات النقدية والمالية الدولية لن تدخل هذه المرة على خط الدعم وانقاذ الاقتصاد اللبناني لكون التنبيه حصل قبل وقوع الازمة (في حال وقعت) وهذه الرسالة يدعمها أيضا موقف وكالات تصنيف إئتماني عدة من أي قوانين قد تنعكس سلباُ على المالية العامة للبلاد.
وعلى رأس هذه الوكالات وكالة "ستاندرد آند بورز" التي بادرت الى رفع آفاق التصنيف الائتماني للبنان إلى «مستقرة» بعدما كانت «سلبية» في الاسابيع الماضية أي إلى «بي- / بي» (B- / B) على المديين القريب والبعيد، وذلك نتيجة تراجع مخاطر التوتر الامني الداخلي . ولكن الجدير بالذكر ان وكالة التصنيف كانت أشارت في تقريرها حول لبنان أنها لا ترى آفاقاً كبيرة لحصول تحسن ملحوظ لأسس الاقتصاد الكلي أو المالية العامة للبلاد، في وقت اعتقدت الوكالة أن المخاطر الأمنية ستظل أيضا تلقي بظلالها على الاستقرار والنمو.
وبالتالي، فإن هذه العبارة تؤكد ان تصنيف لبنان والنظرة الخاصة بآفاق التصنيف قد تتبدل بين ليلة وضحاها في حال وجدت الوكالة في أي قرار مالي أو اقتصادي متسرع تهديداً جديداً للمالية العامة للبلاد.
وأيضا تؤكد المصادر الوزارية لـ"النهار" ان تنبيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الاجتماعات الاخيرة للجان المشتركة حول تداعيات التسرع في إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد عموما وتحديدا حول تداعيات ضخ الحجم الكبير للسيولة في الاقتصاد في حال إقرار السلسلة من دون تقسيط أو حتى تقسيطها على فترة أقل من 5 سنوات وصل صداه الى الهئية العامة وأجبر النواب على السير قدماً بتأجيل عملية إقرار السلسلة. فمواقف حاكم المركزي وعدد من المسؤولين الماليين كانت واضحة حيال التخوف على استقرار النقدي وتحديدا حول وضع الليرة اللبنانية بالاضافة الى نسب التضخم التي ستنعكس سلباً على من سيحصلون على السلسلة وعلى المالية العامة للدولة على حد سواء.
وأيضا بحسب المصادر، اعتبرت العديد من الكتل النيابية ان الإيرادات المقترحة لتمويل السلسلة قد تمت من خلال مقاربات قد تكون متسرعة وبعيدة من المعالجات الاقتصادية والمالية السليمة التي تأخذ في عين الاعتبار التداعيات الاقتصادية للإجراءات الإنفاقية الإضافية والاجراءات الضريبية المقترحة التي هي بمعظمها غير مضمونة التحقيق .
وبالتالي، سيكون لهذه السلسلة تداعيات خطيرة على صعيد الوضع الماكرو الاقتصادي العام للبلاد مما سيتسبب حكماً بخفض جديد لتصنيف لبنان الائتماني.
واستنادا الى الارقام التي قدمتها اللجان النيابية المشتركة الى الهيئة العامة، إقرار السلسلة وحجمها نحو 2450 ملياراً أي أكثر من 1,6 مليار دولار بمفعول رجعي لسنة، هي أرقام لا يمكن القبول بها ويجب تجنبها في الوقت الحالي بحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين المتابعين لهذا الملف. فاقتصاد البلاد يشهد مؤشرات غير مطمئنة، حيث تراجع النمو من العام 2011 وعلى 3 سنوات متتالية الى نحو 1% بعد أن كان قد تخطى خلال الاعوام 2007 - 2010 مستويات 8%، ويترافق هذا الواقع مع ارتفاع في عجز الموازنة تخطى مستويات الـ 4 مليارات دولار نهاية 2013 مما يعرض الاستقرار المالي للخطر.
كما تشير الارقام الرسمية الى تحول الفائض في الميزان الأولي المسجل عام 2002 إلى عجز تخطى مستويات الـ 365 مليار ليرة سنويا، وذلك قبل إقرار السلسلة في وقت تراجعت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة الى ما دون 4 مليار دولار.
وأيضا من الارقام التي قد تكون دعمت موقف عدد من الكتل النيابية في التريث في إقرار السلسلة وإعادتها الى لجنة جديدة لدراستها من جديد هي نسب الدين العام إلى الناتج المحلي التي وصلت الى حدود 140% مع دين عام تخطى الـ 64 مليارا مما أصبح يهدد الاستقرار النقدي والاقتصادي للبلاد.
وبالتالي، كانت الكتل النيابية يوم الثلثاء المنصرم وخلال اجتماع الهيئة العامة أمام مشروعي قانوني (السلسلة والتمويل)، كانا ليكونا في حال تم إقرارهما بالصيغ المطروحة، الرصاصة القاضية لما تبقى من مقومات للإقتصاد اللبناني لكون اعتمادهما يعمّق الخلل الاقتصادي والمالي ويدفع بالبلاد نحو الكارثة، ومن هنا كان التريث مرة جديدة بانتظار بتّ هذا الملف المحق للمطالبين فيه لكن ضمن الضوابط التي لا تهدد وضع البلاد الاقتصادي الهش أصلاً.

"النهار - موريس متى"