لا يقتصر الموضوع على سلسلة الرتب والرواتب بل يتجاوزها الى نتائج ممارساتٍ من الاخطاء والفساد على مدى عشرات السنين على مستوى التوظيف في القطاع العام، فضلاً عن الهدر المتعاظم الذي ما زال يتمتع بالحماية، إذا جاز التعبير، فيأخذ القويّ الشاطر مالَ الفقراء.
إستعاد مجلس النواب اللبناني وعيه من سكرة الجرعة الزائدة من التشريعات ليجد انه ذهب بعيداً في ممارسة دوره الاساسي. وبعد اضمحلال غبار المعركة التشريعية السيئة الصيت، بدأ البعض محاولةَ رؤية واستطلاع المقبل من الايام وذلك على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أمّا خطأ الهيئات العمالية فكان انهم قبلوا أن يصعد الى قطارهم اصحاب الحقوق المحقة وآخرون هم نتاج الفساد من موظفين دخلاء يستفيدون من اموال الدولة دون وجه حق. كما ارتضت الهيئات العمالية معادلةً واحدة لرفع اجور مَن يستحق ومَن لا يستحق في الوقت عينه.

واذا كانت الحكمة تقول إنه اذا اردت أن تطاع فاطلب المستطاع قد استُبعدت من كل من مجلس النواب والهيئات العمالية، فإنّ واقع الامور على الارض اعادها الى الواجهة مجدّداً، وكان لسوء التعامل مع كبار المصرفيين اللبنانيين ومع رؤساء المدارس من راهبات ورجال دين من الصور المشينة التي التقطها التاريخ اللبناني.

وللاقتصاد قواعد ومعادلات علمية وموضوعية لا يصح تجاهلها. وكان الاجدى بالجميع أن يشيروا بأصابعهم الى مكامن الفساد في البلاد، لكنهم رأوا انّ فرض السلسلة بالقوة لا يثير الفاسدين الاقوياء، والهيئات العمالية تعرف جيداً انّ في صفوفها الكثيرين من الذين لا يستحقون أن يستمروا في الوظائف العامة لانهم دخلاء عليها. فهل تتحوّل التحركات الى مناهضة الفساد والمطالبة بالاصلاح الاداري كشرط اساسي لقيام الدولة، وتحسين المعيشة؟ أم انّ قوة الفاسدين ستتغلب مرة أخرى؟.

والمطلوب هيئة حكومية لمعالجة شاملة لهذا الملف شرط أن تعطى هذه الهيئة الصلاحيات كافة لتنظيف ملاك الدولة اللبنانية من الموظفين الذين يلعبون دور الفطريات التي تأكل مال وحقوق الآخرين الاصليّين. إنّ الازمة المالية في لبنان هي ابعد من السلسلة، وهي تفضح عشرات السنين من الممارسات المشبوهة التي لا يمكن أن تستمرّ طويلاً بعد اليوم.
"الجمهورية – طوني رزق"