كان البارز على صعيد الاستحقاق الرئاسي، إطلاق الرئيس برّي إشارة السباق نحو بعبدا، بتحديد اول موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل في 23 نيسان الحالي، وذلك نزولاً عند رغبة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي بادر الرئيس برّي الى الاتصال به فور تحديده الموعد.
وفي تقدير مصادر نيابية لـ"اللواء"، أن نصاب الثلثين سيتأمن في هذه الجلسة، على اعتبار انه ليس هناك على صعيد الكتل النيابية الكبيرة من يتحمل مسؤولية تعطيل النصاب، على الرغم من عدم الاتفاق على مرشّح واحد، سواء من هذا الفريق أو ذاك، مشيرة إلى انه في حال عدم توصل الكتل الى مرشح معين، فانه سيُصار الى ترك الحرية لنواب كل كتلة للتصويت الى جانب المرشحين سواء الذين أعلنوا ترشيحهم، أو الذين يعتبرون مرشحين مفترضين، وهم الى جانب الدكتور جعجع والعماد ميشال عون، الرئيس أمين الجميّل والوزير بطرس حرب والنائبين روبير غانم وهنري حلو الذي تتبنى ترشيحه كتلة النائب وليد جنبلاط.
وأردفت المصادر أنه في هذه الحالة، فإن الأصوات ستتوزع بين أربعة أو خمسة مرشحين، ولن ينال أحد منهم أكثرية الثلثين، (بحسب نص المادة 49 فقرة 2)، الأمر الذي سيؤدي الى رفع الجلسة، وإفساح المجال مجدداً أمام الاتصالات والمشاورات بغية التوصل الى توافق على مرشح واحد، أو غربلة المرشحين والإبقاء على مرشح لكل فريق من فريقي 8 و14 آذار.
وقالت مصادر في 14 آذار، إن هذا الفريق يحرص على الحفاظ على وحدته، وأن المشاورات الحاصلة حالياً، تهدف الى الاتفاق على خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد، ولكن إذا لم يحصل ذلك، فلا مفر من أن يكون هناك أكثر من مرشح طبقاً لتطور مراحل التصويت.
أخبار ذات صلة
