طغى انطلاق “قطار” الانتخابات الرئاسية على ملف سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلّمين الذي بات مع تحديد 23 نيسان موعداً لاول جلسة انتخاب رئاسية امام خطر “توريثه” لعهد الجديد وحكومته الجديدة.
وغداة اتفاق البرلمان بالتصويت على إعادة ملف السلسلة الى لجنة لدرسه ضمن مهلة 15 يوماً في محاولة لتحقيق التوازن فيه بين النفقات المترتبة عليه والواردات وتفادي “سلْقه” بما يهدد الاستقرار النقدي والاقتصادي، ثارت مخاوف كبرى من ان تكون قضية السلسلة دُفنت رغم مواصلة هيئة التنسيق النقابية ضغطها الكبير الذي تجلى امس في تنفيذها الإضراب العام في المدارس الرسمية والخاصة والادارات العامة والوزارات والسرايا الحكومية والقائمقاميات مستنكرة استهتار بعض الكتل النيابية بحقوق ثلث الشعب اللبناني وملوحة بتصعيد أكبر بعد عيد الفصح ما لم يتم إنجاز السلسلة.
وفيما كان مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً تخلله تعيين فاطمة عويدات رئيسة لمجلس الخدمة المدنية وحضر فيه ملف سلسلة الرتب والملاحظات الجوهرية عليه، بدت قضية السلسلة متداخلة بقوة مع الاستحقاق الرئاسي من زاويتين:
• الاولى ان جلسة 23 الجاري يمكن ان تعني نهاية اي امكان لمعاودة بحث السلسلة واقرارها في الهيئة العامة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد ابلغت مصادر نيابية – قانونية مطلعة الى “الراي” انه بحال تأمن نصاب 86 نائباً لالتئام جلسة 23 وافتُتحت وإن لم تفض الى انتخاب رئيس للجمهورية فان ذلك يعني حكماً ان البرلمان تحوّل هيئة ناخبة لا يمكنها التشريع (حتى يتم انتخاب رئيس)، علماً ان مجلس النواب يصبح حكماً ابتداء من 15 مايو اي في الايام العشرة الاخيرة الفاصلة عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي هيئة ناخبة لا يحتاج انعقادها الى دعوة رئيسه.
وبحسب المصادر النيابية نفسها فانه بحال لم يتأمن النصاب في جلسة 23 ورُفعت دون ان يتخللها اي عمل انتخابي فان البرلمان بامكانه معاودة التشريع حتى 15 أيار.
• والزاوية الثانية ما ظهّره التصويت على احالة السلسة على لجنة نيابية – وزارية تضم في عدادها ايضاً حاكم مصرف لبنان (للتدقيق في صدقية أرقام الواردات والرسوم التي وُضعت من أجل تغطية كلفتة السلسلة التي تناهز ملياري دولار) من اصطصفات نيابية وُضعت في خانة توجيه رسائل حسن نية على خلفية الاستحقاق الرئاسي، وتحديداً لجهة سير نواب كتلة العماد ميشال عون مع نواب 14 آذار والنائب وليد جنبلاط في التصويت ووقوفه استطراداً بوجه نواب “أمل” و”حزب الله”.
وقد اعتُبر سلوك عون الذي خالف مساره في مقاربة السلسلة التي تولى هنْدست مرتكزاتها بعد احالتها من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل نحو عامين النائب في كتلته ابرهيم كنعان سواء في اللجنة الفرعية او اللجان المشتركة، وهو ما اعتُبر في سياق رغبة “الجنرال” في تسييل انفتاحه على “المستقبل” وترجمته عملياً علّ ذلك يعزز جسور التواصل والوصول الى قصر بعبدا.