اكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أن "التخويف انهيار الليرة في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب كاملة هو نوع من التهديد"، مشددا على "الا تراجع أو تنازل من قبل هيئة التنسيق بعدما كشفت الكتل النيابية عن نواياها".

واكد غريب ان المعركة مفتوحة داعيا الى الاستعداد للتصعيد اضرابا واعتصاما وتظاهرا وصولا الى الاضراب المفتوح.

وقد عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، فندت فيه بالارقام "الهجمة على السلسلة والتهويل عليها

استهل رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب المؤتمر بتوجيه التحية ل"الاعلام المتضامن مع هيئة التنسيق"، مقدما التعازي لشهدائه (قناة المنار ). كما ثمن مواقف النواب الذين وقفوا ضد ترحيل السلسلة الى لجنة مصغرة.

وقال غريب: "أمس، قيل كلام كثير في مجلس النواب. الذين وقفوا ضد حقوقنا بالسلسلة كاملة، رددوا ما ردده اصحاب المصالح في المصارف والعقارات والاحتكارات التجارية. أما الذين وقفوا مع إقرار السلسلة لا مع ترحيلها سنقدر لهم ذلك".

اضاف: "لو ان السجال يستند الى المنطق لكان الرد على الحجة بالحجة سبيلا الى حسم السجال والوصول الى خاتمة تحقق ما يفترض انه "مصلحة عامة، ولكن هذا السجال يفتقد الى اي منطق. ولا يختم الا بتشديد الضغوط والصمود من دون تراجع او تنازل، وهذا واجب الآن، بعدما كشفت الكتل النيابية عن مواقفها الحقيقية بلا مواربة".

وتابع: "ما الذي يجب ان يعرفه اللبنانيون الذين اضطروا في الفترة الاخيرة للخضوع الى حملة تهويل وتخويف لا اساس لها:

أولا: ان التخويف بانهيار الليرة اذا اقرت السلسلة كاملة، هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة، وبالتالي واجب النيابات العامة ان تتحرك للتحقيق بمضمون تصريحات المصرفيين واركان الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والنواب. فهناك من هدد الناس بوضوح انه ينوي تكرار جريمة الانهيار النقدي المفتعل في عام 1992. هذا التهديد يدفعنا الى سؤال حاكم مصرف لبنان، الذي يشغل منصبه منذ ذاك الحين، هل ان ما سدده اللبنانيون من كلفة باهظة لتثبيت سعر صرف الليرة على حساب مستوى معيشتهم وفرص عملهم وانتاجية اقتصادهم كان سدى؟

اذا كان الوضع هشا الى هذه الدرجة، فهل يستطيع ان يصارح اللبنانيين عن الهدف من وجود اكثر من 48 مليار دولار لدى مصرف لبنان كموجودات بالعملات الاجنبية والذهب؟ ما هي الوظيفة التي تؤديها هذه الموجودات ما لم تكن لمعاقبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالنقد والمضاربة على الليرة؟

ثانيا: ان ادعاء المصارف عدم قدرتها على زيادة الاقتطاعات الضريبية من ارباحها، هو ادعاء باطل. المصارف حققت في العام الماضي وحده اكثر من 2300 مليون دولار من الارباح، تم تهريب نحو 300 مليون دولار منها كمصاريف شخصية ومخصصات لاصحاب البنوك ومديريها وتم التصريح عن 2000 مليون دولار لدوائر الضريبة، التي اقتطعت منها نحو 300 مليون دولار كضرائب فقط، ليبقى للمصارف نحو 1700 مليون دولار ارباحا صافية.

هذا ما يحصل كل سنة منذ العام 1993، وهذا ما سمح للمصارف بنفخ اموالها الخاصة من نحو 140 مليون دولار فقط في نهاية عام 1992 الى نحو 14800 مليون دولار الآن، اي انها تضاعفت 106 مرات في غضون 20 عاما، وهذا يعد كسبا هائلا لا يوفره اي نوع من الاستثمار في اي مكان في العالم.

ان ما طرحته وزارة المال من اجل زيادة الضريبة على المصارف لا يعد الا تصحيحا بسيطا يؤدي الى تقليص ارباح المصارف بنحو 250 مليون دولار فقط لا غير، اي انها بدلا من ان تربح 1700 مليون دولار صافية ستربح 1450 مليون دولار. اين الكارثة بذلك؟

ثالثا: ان تهديد المودعين والمقترضين لدى المصارف بتحميلهم عبء زيادة الاقتطاعات الضريبية من ارباح المصارف، امر ينطوي ايضا على تهديد بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. فتسليفات المصارف لزبائنها تقدر بحسب جمعية المصارف بنحو 53 مليار دولار، 56% منها تعود الى عدد قليل جدا من الشركات الكبيرة، في حين ان 14 مليار دولار منها، اي ربع التسليفات للقطاع الخاص، فهي تسليفات مدعومة فوائدها بالمال العام، عبر الموازنة العامة او على حساب خسائر مصرف لبنان. وعلى كل حال، تفيد جمعية المصارف انها تحقق فائدة على هذه التسليفات بنسبة 7.39% وسطيا، وهو هامش ربح مرتفع قياسا الى متوسط الفائدة الذي تسدده المصارف للمودعين ويبلغ 5%.

وأشار الى ان مصرف لبنان يدعم ارباح المصارف من خلال اصدار ما يسمى شهادات الايداع بفائدة تتجاوز 9%، وتكفي الاشارة ان المصارف توظف في هذه الشهادات الآن نحو 23 مليار دولار من ودائعها، وتكسب من ذلك ما لا يقل عن 2000 مليون دولار من الارباح على حساب المال العام، فضلا عن انها توظف ما يصل الى 38 مليار دولار في سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المال، وهي تكسب من وراء ذلك نحو 2500 مليون دولار من الموازنة العامة، اي من اموال الضرائب. فضلا عن انها تضع نحو 55 مليار دولار كودائع لدى البنك المركزي وتتقاضى عليها فوائد ولا تسدد اي ضريبة.

واكد ان "هذا يعني باختصار ان المصارف تجني فوائد على مجمل توظيفاتها تقدر بنحو 10 مليار دولار، تسدد منها فوائد لمودعيها بقيمة 7 مليارات دولار، وتكسب لها بهذه العملية نحو 3 مليارات دولار، تصرح عن ملياري دولار منها، وتهرب نحو مليار دولار من الارباح من الضريبة عبر اشكال مختلفة من التحايل المشرع وغير المشرع.

رابعا: اما بالنسبة لأرباح المضاربات العقارية المعفية من اي ضريبة، فبحسب الدوائر العقارية لدى وزارة المال، بلغت قيمة المبيعات العقارية في العام الماضي، وعلى الرغم من الظروف القائمة، نحو 8700 مليون دولار. ان هامش الربح في تجارة العقارات لا يقل عن 100%، اي ان الارباح التي حققها المضاربون على اسعار العقارات بلغت في عام واحد نحو 4 مليارات دولار. علما ان الجميع يعرف ان عمليات بيع العقارات لا تسجل كلها لدى الدوائر العقارية، ما يسمح بتقدير حجم المبيعات الفعلي باكثر من 11 مليار دولار، والارباح المحققة باكثر من 5 مليارات دولار.

وسأل: "هل يستطيع احد من المهولين ان يصارح اللبنانيين اين الكارثة اذا سدد هؤلاء ضرائب على ارباحهم كسائر الشركات والاجراء. ان فرض ضريبة لا تقل عن الضريبة على ارباح الشركات سيؤدي الى زيادة الاقتطاعات الضريبية من العقارات فقط باكثر من 750 مليون دولار، واذا تبنت الدولة سياسة تغريم المضاربات لا تشجيعها، وفرضت معدلات ضريبية عالية على الارباح العقارية، فان المكاسب ستكون اكبر للخزينة العامة وللناس والاقتصاد من خلال تخفيض الاسعار وقمع المضاربات.

خامسا: ان ريوع الاحتكارات التجارية قدرها البنك الدولي في عام 2006 بنحو 16% من مجمل الناتج المحلي، اي ان المحتكرون يجنون ارباحا سنوية لا تقل عن 7200 مليون دولار، وهؤلاء لا يسددون الا ضرائب هزيلة ويتهربون من تسديد ما يتوجب عليهم. ولا تقتصر الفاجعة في القطاع التجاري على هذا الجانب المظلم، بل ان مجلس الوزراء كان قد اقر في العام الماضي ان التهريب عبر المرافىء والمطار والمعابر الحدودية يفوت على الخزينة ايرادات ضريبية لا تقل قيمتها على 1400 مليون دولار. فعلى ماذا يتباكون هؤلاء ؟

سادسا: تعد معدلات الضريبة على ارباح الشركات (15%) منخفضة وفقا للمقارنات الدولية، وبالتالي يجدر التذكير انها كانت تبلغ في بداية عقد التسعينيات سقفا يتجاوز 32% وجرى تخفيض هذا السقف ارضاء لشهية اصحاب الرساميل المفتوحة على جني المزيد من الارباح على حساب المواطنين.

سابعا: ان اصحاب الرساميل وحاشية الزعماء احتلوا اكثر من 10 ملايين مترا مربعا من الاملاك العامة البحرية، تقدر قيمتها السوقية باكثر من 25 مليار دولار، وتقدر الخسائر على المواطنين وحقوقهم باكثر من ذلك بكثير، اذ كيف يعقل القبول بحرمان اللبنانيين من بحرهم وفرض الاتاوات عليهم للتمتع بالبحر، في حين ان هؤلاء لا تفرض عليهم اي غرامات جزائية ينص عليها القانون. ان ما اقرته اللجان النيابية المشتركة لجهة فرض الغرامات بمفعول رجعي لمدة 5 سنوات فقط، هو بمثابة عملية سطو على حقوق اللبنانيين.

وقال غريب: لذلك، نعلن ان المعركة مفتوحة، وهي لا تخص هيئة التنسيق وحدها، بل تخص كل المواطنين الفقراء الذين تطالهم الضرائب، وندعو الى الاستعداد للتصعيد إضرابا واعتصاما وتظاهرا، ومقاطعة الامتحانات الرسمية، والخروج الى الشارع من اجل اقرار الحقوق في السلسلة 121% أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، دون تخفيض أو تجزئة أو تقسيط، ومن اجل الغاء البنود التي تطال حقوقنا المكتسبة، وفرض تغيير النظام الضريبي وجعله اكثر عدالة، ونعلن مجددا اننا لا نقبل اي مساومة على حقوقنا الثابتة بتصحيح اجورنا المجمدة منذ 18 عاما، ولن نقبل تحميلنا مسؤولية فشل الادارة السياسية لقضيتنا المشروعة".

واعتبر ان هيئة التنسيق النقابية "ربحت هذه المعركة، بوحدتها وصلابة موقفها واثبتت انها عصية على الإحتواء، وبعيدة كل البعد عن الإنقسامات السياسية والمناطقية والطائفية، وهي متمسكة باستقلاليتها التي كانت وستبقى سلاحها الفعال". وقال: "ربحت المعركة مرة جديدة، بانها تمكنت ان تفرض جدول اعمالها على المسؤولين، لانها اعادت معاناة الناس الفقراء ووجعهم وآلامهم في الحياة الوطنية والسياسية في البلاد. ربحت المعركة لأنه وللمرة الأولى فتحت ملفات الفاسدين والسارقين للمال العام الذين افلسوا البلاد وادخلوه بدين عام 60 مليار دولار".

وألقى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض كلمة حمل فيها النواب المسؤولية عن تضييع 33 يوما من الاضراب المفتوح، وقال: "من يستلم ملفا لمدة سنتين ونصف السنة ليحل مشكلة سلسلة ويفشل لا يبقى مكانه".

وذكر محفوض بكلام رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عن الفاسدين في البلد والسلطة، سائلا: هل يبقى الفاسدون الذين يأكلون المال العام في أمكنتهم؟. مضيفا: "ان المافيات في المرفأ وغيره معروفون بالاسماء".

ولفت الى ان الطبقة السياسية منقسمة منذ 15 عاما وها هي اليوم، السلطة اجتمعت والمال على هيئة التنسيق النقابية".

وأكد محفوض اننا "لن نخرج من الشارع من دون أن نأخذ حقوقنا".

ووجه رئيس رابطة الموظفين في الادارات العامة محمود حيدر تحية "للمنتفضين في الادارات العامة حفظا لكرامتهم"، وقال: "امس كان الامتحان للنواب، منهم من نجح ومنهم من سقط وكشف القناع عن وجهه حين لم يلتزم بكلامه ولا بوعوده".

وكرر ما قاله بالامس بأن موظفي الادارة "لم يعودوا مكسر عصا، بل اصبحوا رأس الحربة في التحركات ولن يرضوا الا برواتب عادلة". وأعلن ان "التحركات المقبلة ستكون حسب التطورات"، مشيرا الى ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة لدرس كل خطوة. وقال: "السلسلة لنا وسنأخذها شاء من شاء وأبى من أبى".