اكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "موقع الرئاسة لا يزال بعد اتفاق الطائف وبالرغم من كل ما قيل يتمتع بصلاحيات مهمة وقادر على لعب دور محوري اذا شغله رئيس يختاره اللبنانيون من خلال ممثليهم"، محذرا من ان المرحلة التي يمر بها لبنان من اخطر المراحل التي يمر بها فالدولة رهن الاستهدافات المباشرة ولا تحتمل تعطيل مؤسساتها.

واضاف: "التحدي الاهم الذي اريد خوض غماره من خلال ترشحي يكمن في تطبيق الدستور ومن منكم لا يتحسس احباط الشباب اللبناني وغضبه وسعيه الدائم وراء الهجرة؟"، مشيرا الى ان الدولة هيبة وهيبة الدولة هي الرئاسة.
واعتبر جعجع، خلال اعلان برنامجه للرئاسة، ان "مصادرة قرار الدولة هي حالة متمادية ينبغي معالجتها جذرياً حتى تصبح استثناء من الماضي ولا تكرس كأمر واقع يطبع حاضر لبنان ومستقبله"، لافتا الى ان التهميش الذي اعترى موقع الرئاسة بفعل الوصاية لا يُعبر عن حقيقة الوضعية الدستورية والقانونية والسياسية له.
ولفت الى ان المرحلة التي نمر بها لا تحتمل أنصاف الحلول ولا انصاف المواقف ولا انصاف الرؤساء، مؤكدا ان موقع رئاسة الجمهورية هو نقطة الانطلاق في دينامية استعادة الدولة من قمة الهرم الى القاعدة.
وشدد جعجع على ان الدولة تمتلك الأدوات التنفيذية لبلورة تطلعاتها قرارات إجرائية بما يكفل للمواطنين جميعاً التمتع بحقوقهم الطبيعية، لافتا الى ان من الثوابت حياد لبنان كضمانة لاستمراره وطناً محصناً في مواجهة محاذير تمدد الحروب والصراعات الخارجية نحوه.

ورأى ان "شعار الوسطية تحول إلى رمادية مميتة نتجت منها سياسة اللاقرار داعيا الى احترام الدستور والالتزام به والحرص على تطبيقه".
وشدد جعجع على انه "ليس هناك من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة ولذلك لا تهاون ولا تساهل في مبدأ "حصرية السلاح" بيد الدولة وتحت إمرتها"، مضيفا "للوصول الى كل ما تقدم لا بد من البدء بالقضاء اذ لا دولة من دون قضاء ولا اقتصاد ولا أعمال ولا أمن ولا طمأنينة من دون قضاء".
واكد "اننا نريد دولة متوازنة متكاملة في مؤسساتها خصوصا لجهة الفاعلية ومحاربة الفساد"، مضيفا "لن أتساهل إطلاقاً في مواجهة فساد بعض القضاة وزبائنيتهم بل سأعمل مع الحكومة والإدارات المعنية لكشفهم".
ورأى جعجع انه "لا دولة من دون قضاء والنظام القضائي في لبنان ليس بخير"، لافتا الى ان المتغيرات التي طرأت على المنظومة التجارية والمالية في العقود الأخيرة تقتضي إعادة النظر بأصول المحاكمات المعمول بها في لبنان.
واذ اعتبر ان "المطلوب اليوم تنقية عمل بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية من الشوائب حتى تتمكن من توفير الأمن للبنان كله"، لفت الى ان تحرير لبنان واستقلاله في العام 2005 لم يؤدِّ الى عودة المؤسسات الأمنية لتلعب دورها الوطني الاستقلالي بل إنها تحتفظ برواسب عهد الوصاية، مؤكدا انه آن الأوان لثورة صحية فعلية من خلال تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي يشمل جميع المواطنين ولحفظ حقوق المرأة.
وراى جعجع ان الثروة النفطية المكتشفة حديثاً تشكل نعمةً للإقتصاد اللبناني ولكي لا تتحول هذه النعمة إلى نقمة في حال خضعت لمنطق المحاصصة والزبائنية، مضيفا "لا وظائف ولا فرص عمل من دون شركات ولا حافز لصاحب العمل على قوننة وضع شركته ووضع عماله ما دامت المعاملات البيروقراطية معقدة ومكلفة".
واشار الى ان الكلام عن الشراكة يفرض النظر في ضرورة تطوير الأسواق المالية، داعيا الى الاسراع في تحديث قانون التجارة والقوانين ذات العلاقة بانشاء الشركات وتشغيلها وتعاطيها مع القطاع العام وتصفيتها.
ولفت جعجع الى ان قطاع السياحة وعلى الرغم من القيود المفروضة عليه وعلى مجمل القطاعات الإنتاجية يساهم بنسبة 18% من دخلنا القومي.
ودعا جعجع الى إنشاء منطقة حرة في وسط البقاع وربطها بخط الحجاز وإنشاء منطقة أخرى متخصصة بالصناعة المعلوماتية في مناطق جبلية، مشددا على ضرورة إعادة فتح المطارات في لبنان وتطويرها.

واعتبر انه آن الأوان لتطبيق اللامركزية الإدارية وفقاُ لما ورد في إتفاق الطائف بهدف تحفيز التنمية المحليّة كما أثبتته التجربة في أكثر من بلد، داعيا الى تطبيق قانون جديد لإدارة الجمارك ولو اقتضى الأمر إلغاء مراسيم وسن أخرى.