اطلق وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم عمل لجنة حل النزاعات في مجال حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في حضور رئيس اللجنة القاضي الياس شيخاني، ممثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ممثلة جمعيات حماية المستهلك ليلى الحركة والخبير القانوني في مديرية حماية المستهلك المحامي زياد عاشور.

استهل المؤتمر بكلمة للوزير حكيم قال فيها:"انني اولي موضوع حماية المستهلك اهمية خاصة لانها قضية اساسية في سياسة الوزارة التي اعتمدت ادوات عدة لتساعد المستهلك لايصال شكواه الى مديرية حماية المستهلك من فايسبوك الى التويتر وبالامس اطلقت التطبيق الالكتروني على الهاتف الخليوي الذي يمكن المستهلك من تصوير المنتج وارساله الى مديرية حماية المستهلك تحت رقم محدد على اساسه تتم عملية ملاحقة السلعة والشكوى في مديرية المذكورة، ان هدفنا التواصل الدائم مع المستهلك عبر هذه الادوات."

اضاف الوزير حكيم :"واليوم نحن هنا لاطلاق عمل لجنة حل النزاعات التي هي المرجع الاول والاخير للمستهلك لمواضيع محددة، وهي تضم قاضيا وممثلين عن المحترف والمستهلك، نريد ان تباشر هذه اللجنة التي شكلت منذ فترة عملها لتأمين المتابعة، خصوصا وان هذه اللجنة تبت بالنزاعات في وقت قصير جدا، لان مهلها قصيرة وسريعة، خلافا لما هو معتمد في القضاء الذي يأخذ وقتا طويلا، ونحن نعتبر انه يجب التجاوب سريعا مع المستهلك".

واشار حكيم الى "ان اللجنة مستقلة ولاترتبط إلا بعملها، وهناك بعض النقاط القانونية نعمل على انهائها لتمكين اللجنة من مزاولة عملها بصورة عادية جدا، خصوصا وانها لجنة الاختصاص الحصري للنظر بالنزاعات المدنية في حين ان النزاعات الجزائية تبقى من صلاحية القضاء الجزائي".

واعتبر الوزير حكيم "ان الادوات الموجودة حاليا من الخط الساخن 1739 والتويتر وفايسبوك الوزارة والتطبيق الالكتروني جعل من مديرية حماية المستهلك قريبة من المستهلك الذي بات من السهل عليه تسجيل شكواه التي تأخذ طريقها للحل بدءا من الوساطة وصولا الى لجنة حل النزاعات".

ثم شرح رئيس اللجنة القاضي الياس شيخاني دور اللجنة ومهامها على صعيد حل النزاعات الناشبة بين المستهلك والمحترف والذي يمتاز يتقصير المهل والحكم الذي يصدر ملزم لكلا الطرفين.

اما ممثل غرفة التجارة الدكتور نبيل فهد، فاعتبر "ان كل الاشكالات بين المحترف والمستهلك يجب ان تحل مباشرة بينهما قبل وصولها الى اي مرجعية رسمية".

واكدت ممثلة جمعيات المستهلك ليلى الحركة "ان اطلاق عمل اللجنة هي خطوة ايجابية في تفعيل وتعزيز حماية المستهلك اللبناني".