أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت أنه في الجلسة الأخيرة للجان المشتركة تبيّن أن هناك معطيات خطيرة بالمعنى الاقتصادي والمالي، يجب أن تُبحث على الصعيد السياسي، وتتطلب توافقا سياسيا، وهذا لم يحصل.

وقال فتفت في حديث الى إذاعة "صوت لبنان – 100.5": "أثرت موضوعين داخل الجلسة، الموضوع الاول كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مدى تأثير السلسلة اذا لم تؤمن غطاءً اقتصاديا فاعلا ورفعها للفائدة، ما يعني مليارات هائلة يجب أن تدفعها الدولة، وسيتأثر المواطنون الذين لديهم قروضاً سكنية أو ديونا لدى المصارف، بالتالي المستفيد سيكون المصارف".

أضاف: "من جهة أخرى هناك كلام ايضا لوزير المالية علي حسن خليل الذي قال بشكل واضح إن نحو 40% من السلسلة مؤمن، تحديدا 745 مليار من الواردات المقدرة. هذا الكلام غير دقيق، وبالتالي يصعب تحصيله".

فتفت أشار الى أن "اللجنة المشكّلة لدراسة السلسلة ستدرس مداخيل جديدة، وربما ستخفّض بعض الارقام أو ستسعى للالتزام بالمعنى الدستوري للأرقام كما جاءت من الحكومة، أو ستطلب من وزير المال أن يرفدها بأرقام دقيقة هو متأكد من تحصيلها. هذه مسؤولية وزير المال، بالامس نحن لم نسمعه فعلا في الجلسة، كان يجب أن يوضّح بعض الأمور، وهو لم يتدخل أبداً، المسؤولية المالية للدولة تقع على عاتق وزير المال، عليه أن يحدد المداخيل الثابتة والكلفة الحقيقية، وهذا لم نسمعه بالامس في الجلسة، ويجب أن تسمعه اللجنة ويجب أن يسمعه المجلس النيابي قبل ان يقرر، ماذا يفيد الطبقة العاملة والفقراء في هذا البلد أو بعضهم اذا اعطيناهم من جهة واخذنا من جهة أخرى على الصعيد الاقتصادي والمالي وانهار الاقتصاد أو ارتفعت الفائدة".

وختم: "اللجنة المشكّلة تستطيع أن تفعل الكثير، لكن هذا يتطلب أن يتعاون الجميع وأن لا نعتمد الخطاب الشعبوي، لذلك أنا طالبت بالامس، وما زلت أصر على أن ينشر رئيس المجلس محاضر اللجان المشتركة كاملةً لكي يعرف الناس آراء الاطراف التي تتحدث خارج الاعلام، وهي تتحدث بواقعية وبمنطق، وأمام الاعلام تنقلب الاحاديث".