في المرّة الوحيدة التي طرح فيها "تيار المستقبل" مسألة تحويل "فرع المعلومات" الى "شعبة" تمّ تأجيل القضية الى موعد بدا مفتوحاً بدوره على تأجيل طويل الامد.
بالتأكيد يحاول "تيار المستقبل" في ظل مناخات التقارب، غير المسبوقة منذ العام 2005، مع "حزب الله" أن يمرّر ما عجز عن تمريره طوال فترة تواجده خارج السلطة بعد اقصاء رئيسه سعد الحريري. ملف "فرع المعلومات" واحد من هذه الملفّات الملحّة التي يسعى الحزب الى اقفالها، بعد ان عُيّر طوال السنوات الماضية بالعمل تحت مسمّى "الشعبة" بشكل غير قانوني.
في المقابل، "حزب الله" يعتبر المسألة حسّاسة جدا، وهي تمسّ العمل الامني. أي توسيع لصلاحيات هذا الجهاز، سيأخذ بالتأكيد من جيب الاجهزة الامنية الاخرى بعض صلاحياتها. هذا رأي وليد جنبلاط ايضا الذي سبق له ان تقدّم باقتراح لم يعجب ابدا اهل "المستقبل".
ففي كانون الاول الماضي طالب الزعيم الدرزي صراحة بوضع "فرع المعلومات"، المعروف بكونه الذراع الامنية لـ "تيار المستقبل"، تحت إمرة الجيش. لم يعرف يومها سرّ هذا التحوّل في موقف "البيك"، لكن بالنسبة الى كثيرين كان من ضمن سلّة التعديلات في خطابه حيال ما يجري في سوريا، بعد ان رسمت التطورات الميدانية على الارض خطّا بيانيّا لا ينسجم مع "أحلام" البيك السورية.
اليوم لا يتكلّم وليد جنبلاط بهذا المنطق، لكنه يتوجّس من المدى في الصلاحيات الذي يمكن ان يصل اليه "فرع المعلومات" في حال شرّعت وضعيته كشعبة.
وفق المعلومات، البند لن يطرح مجددا في الوقت القريب على طاولة مجلس الوزراء. "حزب الله" يرغب بدراسة متأنّية لهذه الخطوة، خصوصا أن الصراع بين الاجهزة الامنية لا يزال واقعا قائما، على الرغم من تضافر جهودها، والعمل كفريق واحد، ضمن الخطة الامنية.
يقول العارفون إنّ السبب الاساس الذي دفع "المعلومات" ليصبح في واجهة الاجهزة الامنيّة كان رغبة الرئيس رفيق الحريري مع وصوله الى سدّة الحكم بالاستغناء عن فتات المعلومات التي كانت تصل اليه من الاجهزة الامنية ومن سياسيين وضباط و"مخبرين" ليصبح لديه الجهاز الامني الخاص، واستطراداً "جهاز أمن السنّة".
اول بذرة زرعها الحريري آنذاك في جسم "المعلومات" كانت في صدور مرسوم عام 1993 الذي وسّع مهام الفرع باتجاه الامن العسكري، لكن المراد الحقيقي لم يتأمّن. وجود السوري آنذاك ابقى نطاق عمل "الفرع" تحت السيطرة والمراقبة والعجز عن التمدّد نحو الامن السياسي.
خرج رفيق الحريري من الحكم ثم عاد بقوة عام 2000، لكن الامر لم يكن كافيا لاعادة احياء "فرع المعلومات" بعد ابتعاد "الشيخ" عن السلطة، مع تسجيل بدء تقمّصه لدور مخابرات الجيش، والانغماس في تقديم التقارير الامنية السياسية، التي كانت تصل بالتساوي لمسؤولين لبنانيين وسوريين!
كان لاغتيال الرئيس الحريري وتعيين اللواء وسام الحسن رئيساً لفرع المعلومات العام 2006 أن يؤسّسا لعهد امني نوعي نافس مديرية المخابرات في التقنيات والاستقصاء وشبكة العلاقات الخارجية. اصبحنا امام جهاز محترف، انتزع مساحة امنية خاصة متحرّرة في جانب منها من واجبات الالتزام بمتقضيات العمل الامني الرسمي. "الفرع" صار "شعبة" واكثر، بحكم الامر الواقع، ومن دون غطاء شرعي من مجلس الوزراء ومن مجلس النواب.
أمران أساسيّان يطرحان عند الحديث عن قوننة "الشعبة" (عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء وقانون يقرّ في مجلس النواب): ثمّة فريق سياسي اليوم لا يزال ينظر الى هذا الجهاز الامني بنوع من اللاثقة حياله. أما الامر الاهمّ فإن "الفرع"، على ما يبدو، مطالب بإقرار واضح، كما تقول مصادر في قوى الثامن من آذار، بالمدى الذي يمكن أن يذهب اليه في مكافحة الارهاب، وفي تحويل هذا العنوان الى عقيدة أساسيّة ضمن عمله. الامر الثالث، يعبّر عنه معنيّون أساسيّون بالشأن الامني قائلين "هناك استزلام كامل لبعض ضباط "فرع المعلومات" للرئيس سعد الحريري، ويستمدّون قوّتهم من كونهم تابعين لآل الحريري. وهذه نقطة نقاش أساسيّة".