رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا اقتراح عضو حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان تأجيل البحث بالسلسلة لمدة 15 يوما وقال: "الرئاسة لديها جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، وأنا وعدت بان تكون جلسة انتخاب الرئيس الجديد آخر نيسان، وأنا مع اقرار السلسلة بكل مندرجاتها وفق الاصول".
فتدخل رئيس كتلة "المشتقبل" النائب فؤاد السنيورة سائلا: "كيف نحل قضية من هذا النوع في الهيئة العامة؟"، فأجابه بري: "أعرف نتائج التأجيل منذ الآن".
وكان عدوان اقترح "اقفال باب النقاش حول ملف سلسلة الرتب والرواتب"، وطالب ب"تأجيل البحث بالسلسلة مدة 15 يوما يصار خلال هذه الفترة إلى التفاهم بين جميع الكتل، على ان تأتي هذه الكتل بأرقام واضحة مع تشكيل لجنة لبحث السلسلة.
وحصل تلاسن بين عدد من النواب و النائب علي عمار على خلفية قوله إن رياض سلامة لا يعرف الفرق بين تجزئة وتقسيط السلسلة.
وفي التفاصيل، اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار خلال الجلسة التشريعية المسائية، ان "الهيئة العامة في مجلس النواب ليست محكومة لا لرأي رئيس الخدمة المدنية او حاكم مصرف لبنان".
ولفت عمار الى ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جاء وهو لا يعرف الفرق بين التجزأة والتقسيط، وسألته عن ذلك فقال لا افهم باللغة العربية"، مطالبا "بالكف عن تضليل الناس".
وبعد انتهاء كلام عمار، طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت "بتوزيع محضر جلسات اللجان".
النائب عضو كتلة "الكتائب" سامر سعادة دعا من جهته، الى "رحيل الحكومة ان لم تستطع تأمين الايرادات لتمويل السلسلة".
وقال عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون خلال الجلسة التشريعية المسائية: "لسنا ضد التريث شرط عدم تطيير سلسلة الرتب والرواتب"، وسأل: "ماذا فعلت الدولة في موضوع الهدر والفساد؟".
وأيد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في جلسة مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب، لافتا إلى أن "المواطن يعمل 126 ساعة في الاسبوع ومقابل الشعبوية التي يتحدثون عنها هناك شعبوية يمينية وهناك نخبوية لا تريد التقليل من ترفها".
واقترح "إقفال باب النقاش والبدء ببحث مواد مشروع السلسلة"، قائلا: "لا نقبل ببدعة الذهاب إلى لجنة لدرس السلسلة، فهذا دفن لها".
وأشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي من جهته، الى أن "النقاش في اللجان النيابية كان جديدا". وتحدث عن "الفساد وكيف دمر الإدارة"، داعيا إلى "إقرار إصلاحات جدية تعيد الثقة بالإدارة".
لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف بدوره،إلى أن "مشروعي السلسلة لم يعرضا على لجنة المال"، مؤكدا أن "لا عدالة ولا مساواة فيهما"، سائلا: "كيف يقبض الأستاذ الثانوي أكثر من المدير العام؟".