لم يُبدِ أيٌّ من القطاعات الاقتصادية موقفاً ايجابياً من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يشكل خطراً وعبئاً على المؤيّدين والمعارضين له. وبغضّ النظر إذا ما كان تمويل السلسلة سيتمّ من جيوب المواطنين ام لا، فإنّ مجرّد إقرار المشروع سيرفع الأقساط المدرسية بنسبة 50 في المئة.

قدّم الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، مذكرةً مطلبية أبرز ما تتضمنه «إلغاء المفعول الرجعي لقانون سلسلة الرتب والرواتب»، في حين أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ»الجمهورية» انّ «إقرار السلسلة سيزيد الاقساط المدرسية بنسبة 50 في المئة في حال لم يتم الغاء المفعول الرجعي».

وعشيةَ الجلسة التشريعية المرتقبة اليوم لمناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع رئيس الحكومة تمام سلام امس، المواضيع المطلبية وفي طليعتها سلسلة الرتب والرواتب التي يدرسها المجلس النيابي، حيث تمّ التأكيد على انّ «السلسلة لا يمكن التعاطي معها إلّا من باب انها حقٌ للمطالبين بها».

ورأى انه «حرصاً على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى، يُفترض أن يتركز البحث بدقة على التوازن بين الايرادات والنفقات من زاوية عدم التأثير سلباً في الدورة الاقتصادية، وكذلك عدم اللجوء الى ضرائب ترهق المواطن، الامر الذي يتطلب مواكبةً لهذا الموضوع بورشة اصلاحات ادارية توقف الفساد وتضبط الإنفاق، ما يؤدّي الى وفر في الخزينة ويسهّل البحث الجدي والعملي في كيفية إقرار هذه السلسلة».

كذلك، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماع كتلة «التنمية والتحرير»، وجرى عرض لقضية سلسلة الرتب والرواتب والمراحل التي اجتازتها عشية الجلسة العامة المقررة لمناقشتها اليوم.

رنا سعرتي- الجمهورية

بدورها، رأت «جبهة النضال الوطني»، بعد اجتماع لها برئاسة النائب وليد جنبلاط، أنّ «أكثر ما يضرّ بالفئات الشعبية هو محاولة إيهامها بأنّ الإقرار النظري لسلسلة الرتب والرواتب سيصبّ في صالحها لأنه في أحسن الحالات سيؤدي إلى تضخّم تتآكل بموجبه المكتسبات والحقوق كلها.

وفي أسوأ الحالات سيؤدي إلى الانهيار المالي والإقتصادي في لحظةٍ سياسية داخلية وإقليمية شديدة التعقيد والحراجة، بحيث سيكون من الصعب توقع وصول أيّ دعم للبنان في حال وقوع الأسوأ. وتجربة ترك لبنان يرزح وحيداً تحت الوطأة الشديدة للنزوح السوري في ظلّ إستمرار المقاطعة العربيّة لا تزال ماثلة أمام اللبنانيين جميعاً، ويُفترض إستخلاص الدروس والعبَر منها».

وإذ ثمّنت الجبهة «الخطوات الإصلاحية التي أُدرجت ضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب»، رأت «فيها بدايةً إصلاحية جيدة»، إلّا أنها في الوقت عينه تعتبرها «غير كافية لتأمين كل الموارد المطلوبة لتمويل السلسلة المقترحة».

الرهبانيات اللبنانية

في المقابل، وجّه الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والى النواب، مذكرة مطلبية تتضمّن:

- مواكبة السلسلة بإصلاحات في تصنيف الشهادات ودمج الدرجات الإستثنائية بالأساس.

- إلغاء المفعول الرجعي والتقيّد بالأسس التي حدّدها القانون 515/96، وبرأي مجلس شورى الدولة بعدم قانونية المفعول الرجعي.

- إضافة بند في موازنة الدولة يؤمّن الموارد للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص أسوةً بزملائهم في القطاع العام.

- العودة الى قانون مجانية التعليم ومشروع البطاقة التربوية.

- ربط المساهمة في المدارس المجانية بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحدّ الأدنى للأجور، ولا سيما في ظلّ إلزام هذه المدارس بالإجازة التعليمية لجميع المعلمين والمعلمات.

- تطبيق القوانين في السنة المدرسية التالية لصدورها.

وحذّروا من من «مواقفَ تصعيدية في حال عدم تلبية مطالبهم»، واوصوا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، بصفته منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، «التواصل مع أعضاء هذا الإتحاد لمتابعة هذا التحرك، وتبنّي هذه المذكرة، والقيام بزيارة المرجعيات الأساسية في لبنان لمواكبة هذا الموضوع».

عازار

بدوره، اوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ»الجمهورية» انّ «قانون زيادة غلاء المعيشة التي تمّ اقرارها منذ عامين، رتّب اعباء مالية ضخمة على المدارس، في حين كانت اعباء المفعول الرجعي الناتجة عنه، اكبر من كلفة القانون نفسه.

وقد اتفق بعض المدارس الذي اخذ مبادرة تطبيق هذا القانون على عاتقه، مع لجان الاهل، على تقسيط هذا المفعول الرجعي لتحاشي التسبب بزيادات كبيرة على الاقساط المدرسية. فتمّت زيادة الاقساط بشكل سنوي، نتيجةَ اعطاء سلفة على المفعول الرجعي لاساتذة المدارس الخاصة».

ولفت عازار الى انّ «المدارس الخاصة لا تزال تسدّد هذا المفعول الرجعي لغاية اليوم، لتضاف اليه في حال إقرارها، اعباء سلسلة الرتب والرواتب. وبالتالي لم يعد في امكان المدارس تحمّل المزيد من الإنفاق ولم يعد الاهل، في المقابل، قادرين على تحمّل ايّ زيادة في الاقساط».

وشرح عازار انه «لا بدّ من العودة الى كلّ مدرسة لتحديد نسبة ارتفاع الاقساط المدرسية في حال أُقرّت السلسلة، لكنه قدّر أن ترتقع الاقساط في المدارس التي تحوي 1400 تلميذ، بنسبة 27 في المئة من دون إقرار المفعول الرجعي للسلسلة، وبنسبة 50 في المئة مع المفعول الرجعي».
كما شدّد على «عدم امكانية البدء بدفع السلسلة في حال إقرارها، خلال هذا العام الدراسي لأنه لا يمكن تعديل الاقساط الدراسية في نهاية العام الدراسي».

ورداً على سؤال حول عدم استقبال الرئيس بري الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية امس، قال عازار إنهم «لم يقصدوا الرئيس بري، بناءً على موعد محدّد إذ سبق لهم أن طالبوا مراراً بتحديد موعد ولم يحصلوا على جواب، لذلك، توجّهوا امس وقدموا المذكرة المطلبية».

هيئة التنسيق

من جهتها، دعت هيئة التنسيق امس، الى الاعتصام اليوم في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب، والى التوقف عن العمل خلال فترة الاعتصام المقرر عند الساعة 11 صباحا افساحا بالمجال امام للمشاركة بالاعتصام.

وطالبت الهيئة مجلس النواب «إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وعدم المماطلة والتسويف في ذلك»، محذّرة من «اعتماد ضرائب جديدة تصيب الشرائح المحدودة الدخل والفقيرة، لتغطية تمويل السلسلة».

وحذّرت «من رفع أسعار السلع وأقساط المدارس، في اعقاب إقرار السلسلة، لأنّ ذلك سيعني التهام الزيادة، وزيادة التضخم وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم حدّة التفاوت الاجتماعي، وتالياً ضياع أيّ فائدة من اقرار السلسلة».
 رنى سعرتي الجمهورية